أقرَّت الجمعية العمومية لبنك البحرين الوطني، توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2009 تبلغ 27,2 مليون دينار، وتدوير 13.1 مليون دينار أرباحا مستبقاة للعام المقبل، في حين تم تخصيص 350 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة و2.1 مليون دينار للهبات والتبرعات. وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد، أن البنك يسعى إلى زيادة رأس ماله المدفوع في النصف الثاني من العام الجاري إذا كانت الظروف الاقتصادية الدولية مواتية بهدف زيادة نشاط الإقراض، وخصوصا أن البنك لم يشهد أي حال تعثر رئيسية للسداد خلال العام الماضي.
من جهة ثانية نسب بيان من البنك إلى الرئيس التنفيذي، عبدالرزاق القاسم، قوله، إن البنك «سيستمر في التركيز على الأنشطة المصرفية في القطاعات النشطة من الاقتصاد المحلي وتحسين حصته في السوق.
المنامة - عباس سلمان
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد، أن البنك يسعى إلى زيادة رأس ماله المدفوع في النصف الثاني من العام الجاري إذا كانت الظروف الاقتصادية الدولية مواتية بهدف زيادة نشاط الإقراض، وخصوصا أن البنك لم يشهد أي حال تعثر رئيسية للسداد خلال العام الماضي.
وكان المؤيد يتحدث إلى الصحافيين بعد أن أقرَّت الجمعية العمومية للبنك توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2009 تبلغ 27,2 مليون دينار، وتدوير 13.1 مليون دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل، في حين تم تخصيص 350 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة و2.1 مليون دينار للهبات والتبرعات.
وردَّ المؤيد على سؤال بشأن الزيادة في رأس المال فأفاد «نحن نهتم بالمساهمين كذلك، وأن بعض المساهمين لايزال لديهم تحفظ، (لكن) نحن ننظر إلى السوق التي تحسنت وقد تكون الزيادة في رأس المال في النصف الثاني من هذا العام».
وسيتم بحسب الخطة التي وضعت سابقا وتم تأجيلها بسبب الكساد الاقتصادي العالمي زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة سهم واحد عن كل 8 أسهم يملكها المساهمون، قيمتها تصل إلى 84 مليون دينار. وقد حددت الجمعية العمومية التي عقدت في العام 2008 سعر السهم الواحد بـ 645 فلسا، وخولت مجلس الإدارة تحديد الموعد المناسب لطرح الإصدار.
وأوضح المؤيد «إذا كانت الظروف مناسبة فإن مجلس الإدارة سيجتمع وسيقرر. الأمر يعتمد على الظروف، التي هي الآن في البحرين مستقرة، وبدأت المصارف في تسهيل الأمور بعد تشديدها في بداية الأزمة؛ إذ توقفت عن إمداد الشركات بالسيولة (...) وأن حجم إقراض بنك البحرين الوطني زاد في السوق المحلية من 74 إلى 81 في المئة العام الماضي».
وأضاف «نحن لا نستطيع التعامل مع أي شخص بأكثر من 10 في المئة من رأس المال، ونحتاج إلى توسيع قاعدة رأس المال حتى نتوسع في أعمالنا. (في السابق) الظروف لم تسمح، وننتظر تحسنها للقيام بزيادة رأس المال وتوظيفه».
وبين المؤيد أن البنك يتعامل مع أكبر 10 شركات تعمل في البحرين، وأن سياسة التحفظ في الإقراض التي يتبعها البنك «كانت على حق من البداية، وأنه خلال الأزمة المالية لم يشهد البنك أي حال تعثر في سداد أي قرض رئيسي. قمنا بتخصيص 3,5 ملايين دينار مخصصات للقروض احتياطيا، ولكن لم نواجه أي قرض متعثر».
وحقق البنك أرباحا صافية في العام 2009 بلغت 42,8 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 23,3 في المئة عن العام 2008 والتي بلغت 34,7 مليون دينار. وبلغ ربح السهم 55 فلسا بالمقارنة مع 45 فلسا في العام 2008. ومن ناحية أخرى ذكر المؤيد أن البنك، الذي لديه رخصة لفتح فرع في دبي، ينظر إلى الخطوة المقبلة وهي فتح الفرع في الإمارة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية. ولدى البنك الآن 24 فرعا في البحرين، وفرعان، الأول في العاصمة السعودية (الرياض) والثاني في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف «لدينا رخصة لفتح فرع في دبي ولكننا لم نقم بفتحه بسبب الظروف الاقتصادية الحالية».
كما قال المؤيد في تقرير قرأه على الجمعية العمومية، إن العام 2009 تميز «بكونه واحدا من أصعب الأعوام التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها؛ إذ شهدت العديد من اقتصادات الدول المتقدمة معدلات نمو سلبية بعد سنوات عديدة من النمو القوي. ولم تكن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنأى عن هذه التطورات التي شهدها العالم؛ إذ واجهت تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو والاستثمارات».
وأفاد بأن الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى الضغوطات على الموازنات العمومية للمؤسسات المصرفية، لعبت دورا أساسيا في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وقد لا يشهد هذان العاملان انتعاشا قويا لبعض الوقت. كما أن هناك العديد من هذه الأسواق لاتزال أمام خطر مواجهة المزيد من الهبوط وعدم الاستقرار».
وأضاف، «ملتزمون بدعم النمو المحلي وتحسين حصتنا في القطاعات النشطة من السوق المحلية، في الوقت الذي يستمر فيه اقتصاد مملكة البحرين في النمو نتيجة استثمارات البنية التحتية، تحقيقا لمتطلبات الرؤية الاقتصادية 2030. ومع سير البحرين قدما نحو تحقيق برامجها التنموية الطموحة، فإننا نسعى إلى موازاة استراتيجياتنا وتنسيقها مع سياسات مملكة البحرين». من جهة ثانية نسب بيان من البنك إلى الرئيس التنفيذي، عبدالرزاق القاسم، قوله، إن البنك «سيستمر في التركيز على الأنشطة المصرفية في القطاعات النشطة من الاقتصاد المحلي وتحسين حصته في السوق. نحن نتطلع بكل ثقة وتفاؤل للفرص المتاحة في مملكة البحرين كون موقعها يمثل بوابة لشمال الخليج، ونتطلع إلى المزايا والمنافع المحتملة من التكامل الاقتصادي لأسواق دول مجلس التعاون».
العدد 2736 - الأربعاء 03 مارس 2010م الموافق 17 ربيع الاول 1431هـ
