أفاد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة النائب السيد عبدالله العالي أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة وقد انجزت النسخة النهائية من ذلك التقرير وسلم لهيئة مكتب المجلس على أمل أن يدرج على جدول أعمال أقرب جلسة مقبلة.
وأشار العالي أن التقرير يتناول التحقيق في 3 محاور تتمثل في التحقق من مدى حسن إدارة ومراقبة الجهاز الحكومي لأملاك الدولة العامة والخاصة، سواء كانت أراضي وتشمل اليابس والمغمور، أو مباني أو منازل أو شقق أو محلات، أما المحور الثاني فهو التأكد من حسن استثمارها وكيفية التعامل مع إيرادات استثمارات هذه الأراضي، والمحور الثالث يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق مرسوم قانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وأضاف العالي اللجنة قامت بالتحقق من تلك المحاور بالقيام بعدة فعاليات من بينها عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات والاستماع إلى المعنيين من قانونيين وعقارين وإداريين ومسجلين لهذه الأملاك كما قامت بعدد من الزيارات الميدانية لبعض المواقع التي تقع عليها هذه الأملاك وسجلت استنتاجاتها واستعانت في ذلك بشركة مختصة قامت بعملية الحصر والمقارنة للتأكد من تطابق هذه الأملاك في كافة السجلات الرسمية ورصد التغيرات الحاصلة عليها والتعديات ان وجدت ومعرفة مدى حسن ادارتها واستثمارها، وقد خرجت اللجنة بعدة توصيات ستعرض في الاجتماع المقرر مناقشة التقرير فيه.