كشف نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد أن البنك يسعى إلى زيادة رأس ماله المدفوع في النصف الثاني من العام الجاري إذا كانت الظروف الاقتصادية الدولية مواتية بهدف زيادة نشاط الإقراض، خصوصا وأن البنك لم يشهد أي حالة تعثر رئيسية للسداد خلال العام المنصرم.
وكان المؤيد يتحدث إلى الصحفيين بعد أن أقرت الجمعية العمومية للبنك توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2009 تبلغ 27,2 مليون دينار، وتدوير 13.1 مليون دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل، في حين تم تخصيص 350 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة و2.1 مليون دينار للهبات والتبرعات.
وبين المؤيد أن البنك يتعامل مع أكبر 10 شركات تعمل في البحرين، وأن سياسة التحفظ في الإقراض التي يتبعها البنك "كانت على حق من البداية، وأنه خلال الأزمة المالية لم يشهد البنك أي حالة تعثر في سداد أي قرض رئيسي. قمنا بتخصيص 3,5 مليون دينار مخصصات للقروض احتياطيا، ولكن لم نواجه أي قرض متعثر".
وحقق البنك أرباحا صافية في العام 2009 بلغت 42,8 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 23,3 في المئة عن العام 2008 والتي بلغت 34,7 مليون دينار. وبلغ رح السهم 55 فلسا بالمقارنة مع 45 فلسا في العام 2008.