غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور إضرابوه وأمانة سر حسين حماد المحامي عبدالله هاشم 100 دينار بتهمة إهانة موظف عام.
وكان هاشم سرد تفاصيل الموقف الذي تعرض له مع الضابط - وذلك في القضية المرفوعة ضده - وهو المسئول عن القوة الأمنية أمام وزارة العدل، موضحا أن «ضابط الأمن طلب مني بشكل استعراضي إبراز بطاقتي الشخصية التي تثبت أني محامٍ، وعلى خلفية ذلك الطلب ذكرت للضابط أني محامٍ معروف وأمارس هذه المهنة منذ زمن طويل، وأني متوجه إلى وزارة العدل لأداء عملي، وأخبرته أنه يجب إعلام وزير العدل بشأن هذه المضايقات، إلا أن الضابط حوّل الموضوع إلى أنني قلت له سأدخل وزارة العدل عنوة عن وزير ووكيل وزارة العدل
وأضاف «من المؤسف أن 3 ضباط و3 رجال أمن شهدوا مع الضابط الخصم، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل ذكر خصمي أمام زملائه أني أحرض أهالي المعتقلين
وعلّق هاشم على ما جرى له بالقول: «إن المحامين يشعرون أن بعضا من عناصر ومنتسبي وزارة الداخلية يصرون على إهانة المحامين وإضعافهم، وخصوصا بعد اللقاء الذي جمع المحامين مع وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري، إذ كان الاجتماع بحضور مقدم الشكوى ضد".