قال نائب رئيس جمعية الصيادين عيسى إبراهيم «إن الجمعية سحبت 1700 رخصة صيد من جميع مناطق البحرين عشية إضراب الصيادين، وذلك من أجل التأكد من عدد الصيادين الذين سيتوقفون عن الصيد».
وأضاف لـ«الوسط» أن «من سحبت رخصهم الآن ليس بمقدورهم مزاولة المهنة وخصوصا أن النزول إلى البحر يتطلب حمل رخصة الصيد من أجل مزاولة الصيد».
ولفت إبراهيم إلى أن مطالب الصيادين تتمثل في عدة مطالب منها تعويض كل البحارة بصورة عادلة، إلى جانب دعم الأسماك كما يتم دعم اللحوم والدواجن، إضافة إلى وقف عمليات حفر الدفان وشفط الرمال وتدمير المصائد الموائل، إضافة إلى المطالبة بإلغاء رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على الصيادين.
الوسط - فاطمة عبدالله
أكد نائب رئيس جمعية الصيادين عيسى إبراهيم أن الجمعية سحبت 1700 رخصة صيد من جميع مناطق البحرين، وذلك تمهيدا للإضراب عن الصيد وتزويد الأسواق الذي يبدأ اليوم (الأحد).
وأشار إبراهيم في حديث إلى «الوسط» إلى أن رخص الصيد التي سلمها الصيادون إلى الجمعية لم يستثنَ منهم أحد، وأن الجمعية زارت كل المناطق التي يقطن فيها الصيادون وتسلمت رخص الصيد لمن يرغب في التضامن مع باقي الصيادين في التوقف عن العمل، مبينا أن جميع الصيادين أبدوا ولاءهم وتضامنهم مع وقف عملية الصيد أو تزويد الأسواق بالأسماك لحين تتحقق المطالب التي أهملها المسئولون على مر السنين ما أدى إلى قطع أرزاق البحارة.
وذكر إبراهيم أن الجمعية لم تستثنِ أحدا من الصيادين، فالدعوة وجهت إلى كل الصيادين سواء من عسكر أو من جو أو من البديع أو من قلالي أو سترة أو الدراز، وغيرها من المناطق التي يكثر فيها عدد الصيادين، موضحا أن هناك تجاوبا كبيرا من قبِل البحارة في التضامن مع الجمعية.
وقال إبراهيم: «لا أتوقع أن يكون هناك تخلف من الصيادين في الإضراب عن العمل وخصوصا أن هؤلاء يطالبون بحقوقهم وأفضل طريقة للحصول عليها هي الإضراب عن العمل وعن الصيد وعن تزويد الأسواق بالأسماك (...) إن تسليم الرخص دليل على تضامن الجميع وعدم تخلف أحد منهم عن الإضراب (...) إن الإضراب سيكون وسيلة لكشف المتلاعبين بالرخص أو لمن يملكون رخصا على رغم امتلاكهم أعمالا خاصة».
وأشار إبراهيم إلى أن السفن المتواجدة في البحر أمس متضامنة أيضا مع باقي الصيادين، إلا أنها ستقوم ببيع الأسماك وتصريفها إلى المواطنين، وخصوصا أن هذه السفن تأخرت بسبب ظروف الطقس ما جعلها حبيسة البحر لمدة أطول، لذا فإنه لابد من تسويق الأسماك التي اصطادتها، إلا أنها أعلنت تضامنها وإضرابها عن الصيد أو تزويد السوق بالأسماك.
ولفت إبراهيم إلى أن مطالب الصيادين تتمثل في تعويض كل البحارة بصورة عادلة وخصوصا أن هناك شريحة عوضت، في الوقت الذي حرمت فيه شريحة أخرى، إلى جانب دعم الأسماك كما يتم دعم اللحوم والدواجن، إضافة إلى وقف عمليات الحفر والدفان وشفط الرمال وتدمير المصائد، إذ إن هذه العمليات أثرت على البيئة البحرية والسمكية، مع المطالبة بإلغاء رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على الصيادين.
وعن برنامج الإضراب أوضح إبراهيم أنه سيتم الاجتماع اليوم في فرضة المحرق في الوقت الذي سيجتمع فيه باقي الصيادين في بعض فرضهم، مبينا أن الإضراب لن يتوقف حتى تتحقق مطالب الصيادين، لافتا إلى أنه سيتم التضامن مع الجزافيين الذين سيضربون عن العمل أيضا في السوق المركزي، مشيرا إلى أن مصدري الأسماك في السعودية والإمارات تضامنوا مع الصيادين البحرينيين أيضا.
من جانبه قال الرئيس الفخري بجمعية الصيادين وحيد الدوسري: «إن جميع الصيادين تجاوبوا مع الإضراب وخصوصا أن المطالب واحدة والمتهم بعدم تحقيق هذه المطالب هو جهة واحدة لا يختلف فيها أي صياد».
وأضاف «لقد توقفنا منذ أمس عن العمل وسنستمر في وقف العمل بشكل رسمي منذ اليوم ولن يتم تزويد الأسواق بالأسماك وخصوصا مع تضمن الجزافيين معنا».
كما أكد الدوسري أنه على رغم الإعلان عن وقف الصيد منذ أكثر من عشرة أيام، إلا أن المسئولين لم يتجاوبوا معنا ولم نحصل رد على المطالب التي قدمنها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تنازل عن المطالب وخصوصا فيما يتعلق بإيقاف تدمير الثروة السمكية وإنشاء صندوق دعم للبحارة، وإلغاء رسوم هيئة سوق العمل، إضافة إلى دعم القطاع البحري، لافتا إلى أن هذه المطالب هي الأهم، إلا أنه توجد مطالب أخرى ستتم مناقشته بعد تحقيق المطالب الأولية.
من جانبهم ذكر العديد من البحارة أن معاناتهم مستمرة في ظل عدم تجاوب المسئولين معهم، إذ إن الصيادين يعانون من علميات الدفان المستمرة لسواحل البحرين، الأمر الذي أدى إلى قطع أرزاقهم وعدم قدرتهم على الصيد وخصوصا مع استمرار عمليات الدفان التي بدأت تؤثر عليهم بشكل مباشر، ما أدى إلى ضيق رقعة الصيد في ظل كثرة الرخص التي تصدر للبحارة والأجانب.
كما اشتكى البحارة من عدم تعويضهم في الوقت الذي تم تعويض شريحة واستثناء أخرى، على رغم أن النواب طالبوا بإصدار قرار بتعويض البحارة بعدالة إلى جانب دعم الصياديين عن طريق تخصيص صندوق دعم لهم، إلا أن هذه القرارات مازالت قيد التنفيذ في الوقت الذي فرضت هيئة سوق العمل على الصيادين دفع رسوم عن العمالة الأجنبية.
يذكر أن الصيادين أكدوا سابقا أن الإضراب العام عن العمل ما هو إلا وسيلة للحصول على عدة مطالب منها وقف تدمير البيئة البحرية، ووقف عمليات حفر الدفان، ووقف قطع أرزاق الصيادين
العدد 2354 - السبت 14 فبراير 2009م الموافق 18 صفر 1430هـ
