دعت المنسق العام لمنتدى التنمية الخليجي منيرة فخرو في حوار مع «الوسط» إلى مبادرة وطنية مشتركة ترتكز على مبادئ «ميثاق العمل الوطني» ترفع إلى جلالة الملك، على أن يشترك في هذا الجهد «عقلاء المجتمع» بجميع طوائفه وبمشاركة التجار وذوي التأثير. واعتبرت أن هذا هو الطريق الأجدى من «التوتير» الذي يتضرر بسببه الجميع.

وقالت إن منتدى التنمية الخليجي الذي عقد لقاءه الثلاثين مابين 12 و 13 فبراير / شباط الجاري في فندق «كراون بلازا » دعا إلى اعتماد نهج جديد في الاستثمار يعتمد على مبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروة النفطية، تماما كما هو الحال في دولة نفطية رائدة مثل النرويج.

وفيما يتعلق بلقاء وفد عال المستوى لـ «نادي مدريد» مع القيادة السياسية الذي سيتم اليوم أو غدا، قالت فخرو إن الوفد سيقدم توصيات عن البحرين تتضمن ضرورة تعديل بعض القوانين المقيدة للحريات العامة .

المنسق العام لمنتدى التنمية الخليجي منيرة فخرو:

أدعو لإطلاق مبادرة مشتركة على أساس ميثاق العمل الوطني

الوسط - حسن المدحوب

دعت المنسق العام لمنتدى التنمية الخليجي منيرة فخرو الذي عقد في فندق كراون بلازا بالمنامة 12 و 13 فبراير / شباط الجاري إلى تنشيط الحوارات الوطنية بين الجمعيات السياسية الساعية للإصلاح الديمقراطي، وان هذه الجمعيات يمكنها ان تلعب دورا مهمل من خلال دعم مبادرة للحوار تتقدم بطلب إلى جلالة الملك تبدي فيه رغبتها في لقائه، على أن يتم هذا اللقاء بمشاركة «عقلاء المجتمع» بجميع طوائفه، وبإشراك المجتمع الاقتصادي ، ولاسيما ان البحرين تستذكر ميثاق العمل الوطني، معتبرة إياه الطريق الأجدى من الفوضى والنزوح نحو التوتير الذي يتضرر بسببها الجميع.

وقالت فخرو خلال حوارها مع «الوسط» عن منتدى التنمية الخليجي، إن النظام الأنسب للبحرين ودول الخليج اقتصاديا هو النهج الليبرالي شريطة توافر مشاركة حقيقية في القرار، وان تكون هناك شفافية ورقابة فعالة، داعية إلى الاستفادة من التجربة النرويجية في رسم عمليات التنمية المستدامة، فهي بلد نفطي لكنهم يستثمرون ثروتهم النفطية في بلادهم ويحركون عجلة الاقتصاد ويمنعون تحول المجتمع الى استهلاكي صرف، ويستثمرون معظم واردات النفط الريعية لخدمة الأجيال المستقبلية.

وفيما يتعلق بلقاء وفد عال المستوى لـ «نادي مدريد» مع القيادة السياسية الذي سيتم اليوم أو غدا، قالت فخرو ان الوفد سيقدم توصيات عن البحرين تتضمن ضرورة تعديل بعض القوانين المقيدة للحريات العامة وضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات والدوائر الانتخابية بتعديلها على أسس وطنية تعزز اللحمة والوحدة الوطنية. وفيما يلي نص الحوار معها:

لنبدأ بعنوان منتدى التنمية الخليجي الثلاثين الذي أختتم أعماله قبل يومين، كيف تلاقى العنوان مع ما حدث عالميا بعد نكوص وانتهاء الطفرة النفطية الثالثة التي استمرت من 2002 حتى نهاية 2008... على رغم أن التحضير للمنتدى كان في أوج هذه الطفرة ؟

- العنوان اخترناه مباشرة في مايو/ أيار من العام الماضي، ووجدنا أن للطفرة النفطية انعكاسات مختلفة يجب تسليط الضوء عليها، وتصادف ان المنتدى انعقد فعلا بعد انتهاء الطفرة النفطية الثلثة، ونحن بحاجة الى دراسة العبر.

هناك 6 سنوات تقريبا مرت على دول المنطقة عاشت فيها هذه الطفرة، يبقى التساؤل المطروح الانموذج الأفضل لاستثمار النفط؟

- الورقة النرويجية التي قدمت في المنتدى فيها دروس وعبر، بدءا من طريقة اختيار وجلب النفط من بحر الشمال إلى أرض النرويج حتى يستفيدون منه في الصناعات التحويلية داخل النرويج أولا، مرورا بعملية النقل المباشر. فالنرويج بلد نفطي، ولكنه يعتمد سياسة يستفيد منها مواطنوه في الوقت الحاضر وتستفيد الأجيال من هذه الثروة الناضبة في المستقبل، فهم يستثمرون ثروتهم النفطية في بلادهم بمعدل 4 في المئة من قيمته الحالية، ويستثمرون الباقي لخدمة الأجيال المستقبلية، وهم يعتمدون على سياسة تؤمن بأن الثروة ملك للمجتمع الحالي ولأبناء وأحفاد مجتمعهم، وبالتالي فإنهم يخضعون صندوقهم السيادي لسلطة البرلمان، ويكشفون الحقائق عبر شفافية موثوق بها، بينما النموذج الخليجي غير مجد لأنه لا وجود لرقابة شعبية أو تمثيل سياسي.

المشاركون في المنتدى انتقدوا المدن الاستثمارية في دول الخليج. لماذا ؟

- بالدرجة الأولى، فإن المواطن ليس المستفيد منها، كما أن المواطن الخليجي الذي تقام هذه المشاريع على أرضه لا يستشار فيها ولا يؤخذ رأيه، ويبدو أن المجالس البلدية الموجودة في دول المنطقة ليس لها القوة أو الصلاحيات التي تعكس التمثيل والصوت الشعبي في هذا الأمر، ومن خلال زيارتي إلى روتردام في هولتدا شاهدت هناك تجربة راقية في هذا الصدد ووجدنا المحاولات الحثيثة لدمج المجتمع حتى ان عمدة المدينة انتخب لأنه من المهاجرين القادرين على دمج الجميع في المجتمع، ولكن مايحدث لدينا هو العكس، اذ ان المدن الاتسثمارية تقسم المجتمع وتفصله عن بعضه وبعض ويشعر المواطن وكأنه غريب في وطنه.

هل أن المنتدى يحمل أفكارا ضد اقتصاد السوق الحر، ما البديل الذي تطرحونه عنه؟

- أعتقد أن النظام الأنسب لنا في الخليج هو النظام الليبرالي، لكن مع وجود مراقبة وتمثيل شعب، تماما كما هو في بريطانيا والدول المتقدمة التي تعتمد أنظمة فعالة لمتابعة أداء السوق بكل شفافية، وتفرض تدخل الحكومة لمنع التلاعب، وماحدث في الازمة المالية الحالية يوضح ان النظان النيو - ليبرالي الذي يفتقر الى الرقابة والى تدخل الحكومة المنتخبة في الوقت المناسب قد يأتي بالكوارث. نلاحظ الآن الجميع يقول بأننا لسنا متأثرين بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولو كانت هناك مؤسسات تمثيلية لما استطاع أحد من الغطية والتعمية على الواقع الحقيقي الذي آل إليه الاقتصاد. نحن ندعو الى انوذج أقتادي مثل النرويج الذي دار حديث معمق عنه خلال جلسات المنتدى.

الآن وبعد أن انتهت الطفرة النفطية الثالثة، ومع وجود مفكرين يقيمون الوضع وما آل إليه الاقتصاد وتأثيره على المجتمعات الخليجية، هل تعتقدين أن هناك فرصة حقيقية للتأثير على صانعي القرار؟

- ما يقوم به هؤلاء المفكرون هي صرخة ضمير، وهو العمل ذاته الذي نقوم به في محافل عدة، فعندما كنا في بروكسل ضمن لقاءات حول اتفاق التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي قابلنا المسئولين الأوروبيين في وزارات خارجية هذه الدول والمختصين تحديدا بدول الخليج ، وقلنا لهم أنه ينبغي إدراج بنود تختص بحقوق الإنسان في الاتفاقية التي يتم التفاوض حولها منذ عشرين سنة ، وما سمعته مؤخرا أن دول الخليج رفضت ذلك، باعتبار أن أوضاعها المالية اليوم غدت أفضل حالا، وبسبب محاولة بعض الدول الغربية اجتذاب مبالغ من الصناديق السيادية الخليجية في اقتصادهم المتأزم، ففي مثل هذه المواقف تكون الكلمة العليا لمن يدفع، وعلى رغم مرور دول الخليج بالأزمة الاقتصادية إلا أنه تبقى صناديقها السيادية قوية.

المملكة العربية السعودية أصبحت عضوا في مجموعة الدول العشرين، ألا يؤشر هذا على قوة دول الخليج دوليا؟

- أنا افتخر أن السعودية أصبحت عضوا في هذه مجموعة الدول العشرين، غير أننا نحتاج في المنطقة إلى تحقيق شراكة حقيقية في صناعة القرار وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي، لأن تواجدنا على المستوى الدولي سيكون أكبر وزنا مع الشراكة التي نطمح اليها في بلداننا الخليجية.

على رغم أهمية ما طرحه المشاركون في المنتدى من المفكرين الخليجيين إلا أننا نجد أن تأثيرهم محدود، لماذا؟

- هؤلاء المفكرون يقومون بدورهم في تقديم النصح، لكن بسبب عدم وجود الديمقراطية وغياب المشاركة السياسية في اتخاذ القرار لا يجدون القدر المأمول من التجاوب، لكن يجب الالتفات إلى أن كثيرآ من المفكرين مسئولون أيضا في الحكومات الخليجية، وهم اصلاحيون من الداخل.

نحن نسعى فكريا وسلميا لتحقيق المشاركة الحقيقية في القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهذه الفعاليات هي إحدى الآليات لتحقيق ذلك، ونحن أردنا من خلال مثل هذه الفعاليات أن ننتقل إلى الجانب العملي في هذا النضال السلمي.

وجود منتدى بهذا الزخم... كيف تصل مداولاته وتوصياته إلى المشاركين وصناع القرار؟

- هناك حوارات تجرى خلال المنتدى، ويتم تنسيقها وطباعتها وإيضالها لأصحاب القرار بشكل مفتوح.

هل وجدتم اهتماما رسميا من المسئولين، من خلال الاستفسار مثلا عن المنتدى والأوراق التي قدمت فيه أم أنهم كانوا يستمعون من بعيد؟

- بالطبع كانوا يستمعون من بعيد، هم يعرفون كل شيء عن الواقع الذي تعيشه مجتمعاتهم، ربما هم يهتمون بالتأثيرات الخارجية أكثر مما يجري من حوارات في الداخل ولكن مستوى الطرح الذي تم تداوله كان مفيدا جدا ونأمل من المسئولين الالتفات اليه.

هل تطرق المنتدى إلى تأثير التجربة العراقية على دول الخليج؟

- هذا الموضوع بلا شك مهم، ونحن لدينا اجتماع سنوي ونصف سنوي، وربما يتم اختيار هذا الموضوع وهو تأثير التجربة الديمقراطية في العراق على دول الخليج في هذه الاجتماعات للتداول، فمما لا شك فيه أن تأثير العراق قوي جدا على دول المنطقة، وكنت أتمنى اختياره ليكون محورا من محاور المنتدى، لكن الأمر ليس بيدي لوحدي، لكن هناك آراء متعددة ويتم استمزاج واستشفاف مجمل الآراء في انتقاء المحاور.

في محور آخر وهو «نادي مدريد»، اليوم سيقوم وفد منه بلقاء المسئولين في البحرين... هل تتصورين أن السلطات في البحرين ستستمع إليهم ؟

- بالنسبة للاستماع فإن السلطات ستستمع، لكن هل ستنفذ هذه التوصيات على ارض الواقع، فلست أدري، ولاسيما ان التجارب الماضية انتهت الى لا شئ، لكن العمل المهم الذي قام به نادب مدريد لايمكن الاستهانة به، وفي حال تجهالته الحكومة فإن ذلك يؤثر بلا شك على سمعتها.

باعتباركِ مشاركة في منتدى التنمية الخليجي ونادي مدريد، هل تعتقدين أن الوضع في المنطقة سيتغير إذا لم تكن هناك قناعة صادقة ونية حقيقية لتغيير أوضاع دول الخليج السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟

- للأسف هناك من يؤمن بأنه من ليس معنا فهو ضدنا، وهذه مشكلة العقلية المنتشرة وهذه العقلية ينتج عنها تكثير عدد المصفقين حول المسئول، وهؤلاء يساهمون في تشويش دوائر القرار لانهم يمنعون سماع النقد، كما أن هناك جماعات عديدة تطبل وتزمر من أجل مصالحها الشخصية، والنتيجة ان الوطن يخسر الجهود القيمة المتوافرة.

هناك من يقول إن التوصيات التي سيقدمها نادي مدريد للبحرين ربما تعتبر تدخل في الشئون الداخلية... كيف تجدين الأمر؟

- البحرين تستقبل «نادي مدريد» أفضل من أية دولة أخرى، كما أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة معروف عنه أنه شخص منفتح، لذلك أجد أن ما سيطرحه أعضاء نادي مدريد سيجد من يستمع له على المستوى الرسمي، لكننا نريد أكثر من الاستماع، نحن نريد حلولا جذرية، نريد مشاركة سياسية صحيحة، ونحن نساند دعوات ومبادرات الحوار المطروحة على الساحة، نضع يدنا في يدها لإنجاح هذا الحوار ونود مساعدتها لتحقيق الديمقراطية.

هناك مبادرات من المنبر التقدمي والوفاق لحلحلة الأوضاع السياسية في البلاد، لكن يبدو أن المزاج العام ليس مزاج تحاور، برأيك ما المخرج لما وصلنا إليه الآن؟

- أجد أن المخرج يكون في أن تعقد الجمعيات السياسية وممثلين عن جميع المهتمين، ندوة تضع فيها النقاط على الحروف، ومن ثم تتقدم بطلب إلى جلالة الملك تبدي فيه رغبتها في لقائه، وتطلب إشراك شخصيات من التجار ومن غيرهم، ويتم بصورة توافقية اختيارهم وللسلطة أيضا اختيار من تريد من عقلاء المجتمع بجميع طوائفه ويكون هناك عودة لميثاق العمل الوطني، وبرأيي سيكون هذا الطريق مناسبا لما آلت إليه الأوضاع في البحرين، فنحن لا نريد الفوضى لأنها تضر بالجميع، بشبابنا، بالمجتمع وكذلك بالنظام