أسلاك شائكة جديدة في مقصلة النوّاب هذه الأيّام، والحمد لله انّ القانون الذي يريده النوّاب بأن يكون رئيس التحرير مسئولا عن كل كلمة في صحيفته، لا يزال قيد المناقشة، وإن كنّا نشك في نيّة مجلس النوّاب بمسارعته حتى يظهر إلى النور.

أيعقل أن نتراجع إلى الوراء بعد الماراثون الذي بدأناه من أجل نيل الحرّية والديمقراطية، ويخرج من قبّة كان من المفروض منها زيادة الحرّيات لا تقليصها والعمل على تراجعها.

لقد حمّل مجلس النوّاب رؤساء تحرير الصحف المحلّية مسئولية الإشراف الفعلي على صحفهم بمحتوياتها، أثناء مناقشة النواب مشروع قانون الصحافة والنشر أمس، وهذه خطوة كانت متوقّعة منهم في عدم مساندة الصحافة، بل هي أوراق من تحت الطاولة لزيادة التضييق على ما يُنشر داخل الصحف المحلّية.

كان يظن البعض أنّ مجلس النواب سيكون عونا وسندا في هذا الشأن، ولكن الأجندة تقول عكس ذلك، فلقد أفلت البرلمان زمام فرعون، وقاموا بمناقشة القضيّة على عكس التيار الصحيح، وإن استطاعوا سن هذا القانون، فإنّ صحفنا لن تظهر بالمستوى الديمقراطي الصحيح.

إن قانون (47) للصحافة والنشر يحتاج إلى من يعدّله، ولا يحتاج إلى من يزيد همّه، ولا ندري إن كانت شخصنة المصالح طغت على النوّاب، أم إنّ هناك أمورا أخرى لا نعلمها جعلتهم يتخذون هذا الموقف غير الفالح!

وللأسف الشديد فإنّنا نواجه اليوم تحدّيات كبيرة أصلا في الصحافة، فما بالكم على مسألة تحمّل رئيس التحرير لأكثر من 60 ألف كلمة تكتب في صحيفته، أليس هذا موقفا مشينا ومُستغربا من قبل نوّاب الشعب في اتجاه الحرّيات؟!

من جهة أخرى نجد أنّ الصحافي يجد عقبات كبيرة في طرح المعلومة، لأنّه سيواجه ضغطا من الآخرين بسبب مقال كتبه للإصلاح أو معلومة كان يريد عرضها للتقويم، وبذلك لا تجد الصحف مفرّا من عملية التنقيح في هذا العمود أو ذاك المقال أو حتى في الخبر الصحافي.

تطويق الحرّيات بهذا الشكل لا يعكس النجاح الذي حققناه من أجل الديمقراطية، بل يعكس تراجع الدولة على صعيد الحرّيات وخاصة الصحافية، وما يريده الصحافيون اليوم ما هو إلا زيادة المساندة من قبل نواب المصالح، ولكن هذا الأمل ضعيف جدّا!

كان الأولى بالنوّاب تعديل ما يستطيعون تعديله، أو اقتراح قانون يحمي الصحافة البحرينية ويزيد من نشاطها، أو ترك الموضوع أصلا حتى لا يقعوا في مواجهات أخرى، فالعديد منهم لم يفيدونا إلى الآن بقدر المهاترات التي خرجت منهم، وتعتبر ليست في صالح الصحافة البحرينية بشكل عام.

ننتظر منهم اليوم تعديل الموقف، والتراجع عن هذا المشروع بقانون الذي سيثير الجدل ويلثم من مستوى الديمقراطية التي بدأت تتراجع (وفقا لبعض المؤشرات الإقليمية والدولية)، وليراجعوا أجندّتهم، ويقرأوا التاريخ النضالي للصحافة العالمية، وأهمّيتها في الدول الديمقراطية، لأنّهم بالطبع لم يقرأوا كفاية، بحيث تجعلهم يخرجون بمساندة حقيقية مع الصحافة المحلّية.

ونتمنى منهم أن يلغوا مقترحهم الذي ينصب على رؤساء التحرير، فحرّية الآراء تتبعها نجاحات مذهلة في البلدان المتقدّمة، فهل يكون أعضاء مجلس النوّاب على وعي تام بما قاموا به هذه الأيّام؟!