أكد وكيل الشئون الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فريد المفتاح، أن معرفة مقاصد الشريعة لها أهمية بالغة في بيان الإطار العام للشريعة وتحديد أهدافها والمعاونة على الدراسة المقارنة والترجيح والإنارة في الاجتهاد والاستنباط، لافتا إلى أن «مقاصد الشريعة» ضرورة ملحة لإظهار خصائص الشريعة الإسلامية، وأن الفقيه لا يكون فقيها بحق إلا بمعرفة مقاصد الشريعة ومصالحها وحِكمها والنفوذ إلى دقائقها.

جاء ذلك خلال ورقة العمل التي ناقشها المفتاح بعنوان «مقاصد الشريعة الإسلامية في ضوء مستجدات العصر»، قبل انتهاء جلسات المؤتمر الثاني والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية المقام تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية.

ونقل بيان لوزارة العدل عن وكيل الشئون الإسلامية، توضيحه أن مقاصد الإسلام مبدأ أصولي له ضوابطه ومعاييره التي تحكمه، فهي تابعة للنص وخاضعة له وليست ذريعة يتوسل بها إلى إلغاء النص وتمييعه، مشيرا إلى تدرج مصالح الإنسان على درجات، أهمها المصالح الضرورية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ثم تأتي المصالح الحاجية التي ترعى المقاصد الخمسة، ثم المصالح التحسينية التي تكمل المقاصد، وتصونها في أحسن أحوالها.

وقال البيان الذي صدر أمس (السبت) إن المؤتمرين خرجوا بتوصيات حيوية من أجل ما أسموه «إنهاء حالة التشويش» التي تسود فهم المسلمين لمقاصد الشريعة الإسلامية، إذ رفض المؤتمرون إباحة ما يسمى بالقتل الرحيم، مؤكدين أن الإنسان من خلق الله، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يسلب هذا الحق إلا لسبب شرعي من الأسباب التي يقرها الفقه الإسلامي، ودعا أعضاء المؤتمر لتجريم الانتحار باعتباره خروجا على الأوامر الإلهية، كما حرم المؤتمر في توصياته الإجهاض باعتباره جريمة ضد النفس إلا في حالات الضرورة الطبية، رافضا الدعاوى التي تساق لإباحة الإجهاض درءا للفتنة وحتى لا تشيع الفاحشة في المجتمعات الإسلامية.

ورفع المشاركون بالمؤتمر اللبس الدائر بشأن وجود بنوك للأعضاء البشرية، إذ أيدوا وجود بنوك للأجزاء التي تتلف من جسد الإنسان كبنوك الدم والعيون والأعضاء، مع التنبيه على ضرورة وضع ضوابط شرعية وأخلاقية مستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التمسك بضرورة توقيع الإعدام كحد للقصاص على جريمة قتل النفس صيانة للمجتمع وتحقيقا لأمنه، رافضين الدعاوى التي تحاول النيل من الإسلام ودوله لتمسكها بالقصاص المنصوص عليه من القرآن الكريم. وأدان المؤتمر جرائم الإرهاب والقرصنة باعتبارها جرائم ضد النفس الإنسانية تودي بالحياة وتشيع الخوف وتمثل إفسادا في الأرض، ويطالب المجتمع الدولي بالتعاون لقمع هذه الجرائم والقضاء عليها نهائيا.

الانفلات الإعلامي وحظر المآذن

شنت توصيات المؤتمر هجوما على ما أسمته «مظاهر التسيب والانفلات الإعلامي البعيدة عن قيم الإسلام»، مطالبة الحكومات بالتعامل «بحزم» مع هذه المظاهر، وتطرقت توصيات المؤتمر إلى مطالبة المجتمع الدولي بضرورة ضمان حرية العقيدة بما في ذلك احترام رموز كل ديانة ويرفض رفضا باتا الإساءة إلى أي دين أو رمز من رموزه ويدين حظر بناء المآذن في كل أنحاء الأرض أو الإساءة إلى الأنبياء بأي شكل من الأشكال، كما أكدت التوصيات ما أقره الإسلام بحرية الناس في اختيار العقيدة التي تروق لهم، وهو ما تؤكده الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان في تقريرها حرية الرأي والعقيدة وحق كل شخص في التعبير عما يعتقده.

كما أكد المشاركون بالمؤتمر أهمية المبدأ الإسلامي في عدم إهدار أي دم في الإسلام مع العودة للجزاءات الإسلامية المقررة بالقتل العمد أو الخطأ ووقاية المجتمعات الإسلامية، وحفاظا على النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، مؤيدا ما أسماه «الاتجاهات الحديثة في تحريم جرائم إبادة الجنس البشري».

كما طالبت توصيات المؤتمر، المسئولين في العالم الإسلامي الاستفادة من أموال الزكاة والأوقاف في إنشاء مشروعات لتنمية المجتمعات الإسلامية، وذلك بعدما استشعر المشاركون في المؤتمر التخلف الاقتصادي الذي تعيشه بعض الدول الإسلامية على رغم توافر موارد الثروة فيها.

يذكر أن وفدا من مملكة البحرين شارك في المؤتمر برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وعضوية وكيل الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فريد المفتاح، وعضوي المجلس الأعلى الشيخ عدنان القطان، والشيخ موسى العريبي، والأمين العام المساعد بالمجلس شفيق خلف الشارقي، والمستشار الشرعي بالمجلس صلاح سلطان وعدد من الوفد المرافق