اشتكت مجموعة من بحارة سترة من استخدام الآسيويين للشباك الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير قاع البحر وتحويل القاع إلى مقبرة للأسماك بجميع أنواعها، وخصوصا أن هذه الشباك أصبحت ترمى في القاع.

وقال البحارة في حديث لـ «الوسط»: «إن الثروة البحرية في البحرين دمرت بسبب الشباك التي يستخدمها الآسيويون، إذ إن هؤلاء يبحرون ويصطادون الأسماك بواسطة الشباك الإسرائيلية الممنوعة، وبعد الانتهاء من عملية الصيد يقوم الآسيويون بتقطيع الشباك ورمي النايلون في قاع البحر».

وأضاف البحارة أنه «عند إلقاء النايلون في البحر فإنه يصطاد الأسماك ويقتلها، إذ إن لونه الشفاف يجعل الأسماك لا تراه، لذا فإن الأسماك تصطدم به ما يودي إلى قتلها».

وأكد البحارة أن وجود هذا النوع من الشباك يعني القضاء على البحر والقضاء على الأسماك، لافتين إلى أن هذا النوع من الشباك يعد من أخطر الأنواع لما له من تأثير على قاع على الأسماك والفشوت.

وذكر البحارة أن السبب في وضع الشباك الإسرائيلية في قائمة الشباك الممنوع الصيد بها يعود إلى احتوائها على النايلون الذي يعد من أخطر الأنواع وخصوصا أنه غير قابل للتحلل إلا بعد مرور عدة أعوام، مشيرين إلى أن النايلون حول البحر إلى مقبرة من الأسماك، إذ إنه يصطاد الأسماك ويقتلها ما يؤدي إلى هجرة العديد منها إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة.

ولفت البحارة إلى أن سواحل البحرين أصبحت مليئة بالشباك الإسرائيلية التي أصبحت تلقى من قبِل الآسيويين من دون وجود أية رقابة عليهم، موضحين أن الآسيويين هم من ابتدعوا فكرة الصيد بالشباك الإسرائيلية إذ إن هذه الفكرة لم تكن موجودة في السابق، وخصوصا أن البحرينيين لم يصطادوا بهذه الطريقة أبدا، وذلك لعلمهم بأن هذه الطريقة تضر بالثرة البحرية وقاع السواحل، لذا فإن البحارة البحرينيين تجنبوا هذه الشباك لعملهم بتأثيراتها على الأسماك والسواحل.

وأكد البحارة ضرورة تطبيق قانون النوخذة البحريني، إذ إنه في حال عدم تطبيقه سيستمر الآسيويون في تدمير البحر، موضحين أن الآسيويين يصطادون بالطرق التي تدمر الثروة البحرية والسمكية.

وقال البحارة: «إن أعداد الآسيويين الذين يعملون في مهنة البحر أصبح يزداد، وإن بعض المواطنين الذين يدعون أنهم بحارة يملكون أكثر من رخصة ويقومون بتأجيرها إلى الآسيويين مع الاتفاق على أن يتم توزيع المحصول السمكي بالنصف بين الطرفين (...) ومع هذا الاتفاق أصبح الآسيويون يبحرون ويصطادون بصورة عشوائي، وإن بعضهم أصبح يبحر طوال اليوم من أجل صيد الأسماك وتقاسم المحصول السمكي مع صاحب الرخصة».

وأوضح البحارة أن الحل يكمن في تطبيق قانون النوخذة البحريني مع تطبيق القرار على الجميع من دون استثناء، إذ إنه لابد من تطبيقه على البوانيش وعلى أصحاب الطراريد، مطالبين الحكومة والمجلس النيابي ومجلس الشورى بالتدخل من أجل تطبيق قرار قانون النوخذة البحريني.

وأشار البحارة إلى أن الثروة السمكية مهددة بالانقراض في حال استمر الآسيويون في الصيد باستخدام الشباك الإسرائيلية، مؤكدين أن الأسماك بدأت تنقرض، مبينين أن نسبة الصيد قلت 90 في المئة، وأن البحارة في السابق كانوا يبحرون فترة بسيطة ويحصلون على كميات كبيرة من الأسماك، إلا أنه الآن أصبح من الصعب الحصول على كمية قليلة من الأسماك بسبب عمليات الصيد الخاطئة التي يقوم بها بعض الآسيويين.

وطالب البحارة الحكومة والجهات المسئولة بدعمهم، إذ إنهم شبه عاطلين عن العمل. كما طالب البحارة بضرورة إيجاد حل لمشكلة المياه الإقليمية للدول المجاورة، لافتين إلى أن العديد من البحارة لجأوا إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة لعدم وجود سواحل في البحرين، وأن أغلبها تحول إلى محمية والبعض الأخرى تعرض للدفان ما أدى إلى اختفاء السواحل، مطالبين الجهات المعنية بمخاطبة الجهات المسئولة في الدول المجاورة من أجل السماح للبحارة البحرينيين بالصيد في مياههم الإقليمية، لافتين إلى أن العديد من طراريد البحارة محجوزة لدى الدول المجاورة في البحرين، في الوقت الذي يتكبد فيه البحارة الخسائر من أجل دفع غرامة لا تقل عن 4 آلاف دينار، وذلك لدخوله للمياه الإقليمية للدول المجاورة من أجل صيد الأسماك وبيعها في الأسواق المحلية ليستفيد بذلك المواطنون، في الوقت الذي يحاول فيه البحارة الحصول على لقمة العيش