كم من الأشخاص يعيشون في الأحياء الفقيرة والعشوائية؟ كيف تحدد مواقع العيادات الصحية أو مصادر توفير المياه في هذه الأحياء؟ ستحتاج منظمات الإغاثة للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في ظل تزايد استقرار المزيد من المستضعفين في بحر من الأكواخ بضواحي المدن عبر العالم خلال السنوات الخمس القادمة، وفقا لتقرير حديث.

وذكر موقع ايرين، ان تقرير «الآفاق الإنسانية: دليل الممارسين للمستقبل»، الصادر عن برنامج المستقبل الإنساني بجامعة كينغز كوليدج بلندن ومركز فينشتاين الدولي بجامعة تافتس بالولايات المتحدة ، واحدا من تقريرين جديدين يروجان لضرورة وضع برامج كفيلة بتقليص الاستضعاف والقابلية للتضرر في المستوطنات الحضرية. أما التقرير الثاني فيتمثل في تقرير التنمية لعام 2010 الصادر عن البنك الدولي.

وجاء في تقرير البنك الدولي أن «إحصائيات صندوق الأمم المتحدة للسكان تشير إلى أن نصف سكان العالم يعيشون في المدن. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن إلى 70 بالمائة بحدود عام 2050. وأضاف أنه «سيكون 95 بالمائة من سكان الحواضر، الذين يزدادون بمعدل 5 مليون ساكن جديد شهريا، في الدول النامية حيث ستنمو المدن الصغيرة بسرعة قصوى». وقد تركزت معظم الجهود الإنسانية في السابق على تنمية المناطق القروية دون إعطاء أهمية لاحتياجات سكان المدن. ويعيش حوالي 810 ملايين شخص في الأحياء الفقيرة بالمدن ويعانون فيها من شدة الازدحام وعدم أمان المباني وانجراف الأراضي والفيضانات وسوء الصرف الصحي وضعف التغذية والصحة.

وأفاد التقرير أن التحول إلى البرامج الحضرية «سيتسبب في تسارع التوجه القائم داخل النظام الإنساني الذي تقوم المنظمات الإنسانية بموجبه بتقليص المساعدات العينية وتقديم المزيد من المساعدات المالية» لبناء المرونة والقدرة على التكيف.

وباستثناء الاستعداد للزلازل في المناطق الحضرية، لم تركز المنظمات الإنسانية بعد على الاستجابة للطوارئ في المراكز الحضرية. ويقدم كاتبا التقرير نصائح للمنظمات الإنسانية حول هذا الموضوع وهي:

- يجب أن تتحول البرامج من التركيز على المناطق القروية، إذ يجب أن تعمل المنظمات الإنسانية الآن على الوصول إلى القائمين على التخطيط الحضري لمساعدتهم على وضع البرامج الحضرية الفعالة.

- بناء قاعدة معلومات لتحديد الفوارق بين البرامج الحضرية والقروية.

- إعادة تحديد أكثر الجماعات عرضة للخطر وإعطائها الأولوية.

- استخدام التكنولوجيا مثل المعاملات البنكية بواسطة الهواتف المحمولة وتقديم القروض الصغيرة لتوفير المساعدات في إطار حضري.

- ضمان خلق روابط أفضل بين السلطات في المدن الكبرى والمدن الصغرى وتعزيز نظام تقديم المساعدات.

كما يقوم تقرير البنك الدولي بالنظر في تأثير تغير المناخ على سكان المناطق الحضرية، حيث أن «المناطق الساحلية المنخفضة الارتفاع والمعرضة للخطر بسبب ارتفاع مستويات البحر موطن لحوالي 600 مليون شخص في العالم، و15 مدينة من كبريات مدن العالم البالغ عددها 20 مدينة».

كما يقدم تقرير البنك الدولي بعض التوصيات وهي:

- التخطيط الحضري السليم يفرض قيودا على توسيع نطاق السكن في المناطق المعرضة للفيضانات ويوفر فرص الحصول على الخدمات الحيوية.

- تطوير البنية التحتية (بما فيها السدود) يمكن أن يوفر الحماية المادية للكثيرين ويسمح بهوامش سلامة إضافية في المناطق التي يزيد فيها خطر تغير المناخ.

- تساعد شبكات الاتصالات والنقل ونظم الإنذار المبكر في إجلاء الناس بسرعة، كما هو الحال في كوبا، حيث يتم إجلاء حوالي 800,000 شخص في غضون 48 ساعة عند قرب وقوع الأعاصير.