يرفع مجلس النواب إلى الحكومة في جلسته المقبلة اقتراحا بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة؛ مقدما من كتلة الأصالة الإسلامية يلزم الحكومة بتعيين عدد لا يقل عن 20 موظفا لهم صفة مأمور الضبط القضائي ولمدد محددة، وجعل سلطة الجهة الإدارية مقيدة بدلا من سلطتها التقديرية الواسعة لدواعي المصلحة العامة.

ونصت التعديلات على إلزام السلطة المختصة بتوفير عدد كافٍ من الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بما لا يقل عن عشرين موظفا، كما أكد مراعاة استبدال الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي كل ثلاثة شهور وبحد أقصى ستة شهور، ولا يجوز التمديد بعد هذه المدة بأي حال من الأحوال.

كما أجاز التعديل للسلطة المختصة بعد مرور عام على الأقل من تاريخ انتهاء فترة عمل الموظف الذي خول صفة مأمور الضبط القضائي إعادة منحه هذه الصفة بالشروط والأحكام ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون. فضلا عن أن التعديل شمل إلزام السلطة أن تصدر خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، القرارات التي تبين أخلاقيات وقيم العمل في هذه الوظيفة وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية للموظف الذي يمنح صفة مأمور الضبط القضائي. ويلغي هذا التعديل القرارات التي سبقت صدور هذا القانون التي تخول بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.