يرفع مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحين بقانون؛ الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم)، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم) والذي ينص على أن أعلى راتب يتم التأمين عليه في هيئة التأمين الاجتماعي هو 4 آلاف دينار.
ويهدف الاقتراحين إلى أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث نصت المادة الأولى منه على تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكل موظفي الحكومة بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كل الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك وذلك أسوة بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (11) نصها الآتي: «ويكون الحد الأقصى للراتب الشهري الخاضع لاستقطاع الاشتراك -/4000 دينار (أربعة آلاف دينار) وتتم تسوية جميع الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الراتب الخاضع للاشتراك بمن في ذلك الوزراء ومن في حكمهم».
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراحين بقانون المقدمين من قبل كتلة المنبر الوطني الإسلامية.
العدد 2731 - الجمعة 26 فبراير 2010م الموافق 12 ربيع الاول 1431هـ
الى ملك القلوب
نطالب استثناء الموطنين البحرينين العاملين في دول مجلس التعاون من حضرة صاحب السمو ملك مملكة البحرين بمكرامة ملكية لكي يتم دفع مبالغ السنوات السابقة اعتبارأ من اول التعيين الذين امضوا سنوات في العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ..
قطاع المعدومين
العامل ا لبحريني بالقطاع الخاص مالية نهاية خدمة والاجنبي بالخاص له نهاية الخدمة وش هالحالة بعدين ويش نسوي بس كل العام والعام وحنة مافي خبر يرد روحنا لااجسادنا
جيد ولكن
الشيئ الجيد هو أن القانون يحمي أموال التأمينات من السرقات القانونية التي تحدث بالزيادة المبالغة في الرواتب مع اقتراب سن التقاعد على الخصوص من قبل الشركات العائلية.
ولكن ماذا لو تغير الحال وصار دينارنا لا يساوي ينا يابانيا واحدا ؟ أين القانون أو البند الذي ينظم الزيادات في مثل هذه الحالات ؟
لقد كان سعر الدينار العراقي يساوي دينار ونصف بحريني قبل ثلاثة عقود ولكنه الآن لا يساوي أكثر من ربع فلس، فماذا لو وصلنا إلى هذا الحال ؟ هل سوياصل سقف الرواتب 4000 دينار؟
تحياتي
ماذا عن العاملين بدول التعاون
نوابنا المحترمين شوفوا البحرينين العاملين بدول مجلس التعاون اصدر لهم قرار على الاقل يكفل لهم تقاعد همكم انفسكم والهوامير الموجودين بمملكة البحرين تتطالبون الحكومة بسداد نسبة التعطل طالبوا ايضا الحكومة بإعفاء البحرينين العاملين بدول مجلس التعاون من دفع الرسوم المتأخرة ويكون تعيينهم بدول التعاون اعتبارا من تاريخ خدمتهم تكون مكرمة اسوة بالمكرمات التى توالت على البحرين ورواتبكم العاليةاللهم لا حسد هم فرصه على الاقل نقول نوابنا فيهم خير قلبهم على كل بحريني داخل وخارج المملكة نتمني تحرك من النواب