ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وينص التعديل على تبعية الأجهزة التنفيذية للبلديات للمجالس البلدية المنتخبة.

وينص التعديل على «أن يكون الجهاز التنفيذي للبلدية تابعا للمجلس البلدي ويمارس سلطة تنفيذ قراراته، في حين وافقت اللجنة على زيادة رسوم البلدية من خلال التحصيل المالي لمواقف السيارات في الشوارع العامة والطرقات والمواقع التي تخصصها البلدية لهذا الغرض».

وبحسب المشروع بقانون فإنه ستضاف لـ «سنوات خدمة رئيس وأعضاء المجلس البلدي خمس سنوات خدمة اعتبارية وفقا لنظام التأمين الذي يخضع له وذلك عند انتهاء مدة المجلس أو في حالة وفاته، وتدفع من الموازنة العامة للدولة»، كما أن مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس البلدي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون الرئيس في درجة وكيل وزارة، والآخرين في درجة وكيل وزارة مساعد.

كما ينص المشروع بقانون على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء لنيابة لشئون البلديات تختص بالمخالفات والجرائم التي تحيلها إليها البلديات، ويلزم المشروع مدير عام البلدية إلى رئيس المجلس خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية بتقديم تقرير مالي وإداري عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة، تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي لإقراره.

ويجوز أن يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد من معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام.

وفي حال خلو مكان أي عضو من الأعضاء في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوما التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل.