وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم رقم (90) لسنة 2009 والذي يهدف إلى حذف الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية من قائمة الخدمات التي يمنع على مواطني مجلس التعاون الخليجي التعامل بها في البحرين.

وبحسب تقرير اللجنة فإن المشروع يستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، وذلك لوضع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (28) المنعقدة في الدوحة خلال الفترة من 3-4 ديسمبر/ كانون الأول 2007 موضع التنفيذ, والذي قضى بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصورة ممارستها مرحليا على مواطني الدولة من خلال حذف نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية من هذه القائمة, وذلك لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي من أجل الوصول لسوق خليجية مشتركة.

لتبقى بذلك كل من خدمات الحج والعمرة، مكاتب توريد العمالة، الوكالات التجارية، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية المتمثلة في إنشاء المطابع ودور النشر، وإنشاء الصحف والمجلات في قائمة المهن غير المسموح لمواطني مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين.