ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل اقتراحا بقانون مقدم من كتلة الوفاق النيابية ينص على تجريم التمييز من خلال إضافة مادة جديدة رقم (172) مكرر لقانون العقوبات.

وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، تتضمن المعاقبة بالحبس لكل صاحب سلطة قانونية أو غير قانونية مارس عمدا التمييز أو الفصل العنصري بالإخلال لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بسبب الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العقيدة أو الرأي السياسي.

وبيّنت الكتلة في مبرراتها لتقديم الاقتراح بقانون أن «البحرين مطالبة بموجب أحكام الدستور، وبموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها باتخاذ إجراءات تشريعية تكفل احترام مبدأ مكافحة التمييز والفصل العنصري، بل إن الاتفاقيات الدولية وفق النصوص المشار إليها أعلاه قد ألزمت مملكة البحرين بتضمين نصوصها العقابية تجريما للتمييز والفصل العنصري»، وتابعت «ومن المعلوم في فقه القانون أنه يجب أن يكون لكل قاعدة قانونية جزاء تقترن به لكفالة تطبيق القاعدة، وعنصر الجزاء هو ما يفرق بين القاعدة القانونية وبين القواعد والعادات الاجتماعية، وعليه فإن قانون العقوبات قد حول الاعتداء على الحقوق التي كفلها الدستور إلى جرائم معاقب عليها، ما خلا بعض الحقوق، ومنها هو أسمى الحقوق، و ما يعتبر في مقدمة الحقوق وفقا لجميع الفقه القانوني لحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل منه حقا ومبدأ غير مصان بصورة كافية».

وأضافت الكتلة «ولا يرد على ذلك بالقول بأن قوانين المملكة قد كفلت المساواة في نصوصها، إلا أن أيا من القوانين لم ينص على جزاء لمن يرتكب التمييز، وذلك واضح في الواقع العملي، ولا يرد على ذلك بوجود الحق في اللجوء للقضاء الإداري للطعن على أي قرار يتضمن التمييز»، واعتبرت أن «ذلك مغالطة غير صحيحة ذلك أن التمييز والفصل العنصري قد يكون متضمنا في الأفعال المادية وفي السياسات وفي غير ذلك من مناحي العمل اليومي، ما يفوق مدلول القرار الإداري الذي يقبل الطعن عليه»، ونوهت إلى أن «هذه الحجة لا تصمد أمام النقد، ذلك أنه قياسا على ذلك فإن قانون العقوبات يجب ألا يتضمن نصوصا عن الرشوة واختلاس المال العام واستغلال النفوذ، بحجة أن التأديب الإداري كفيل بأن يؤدي إلى تحقيق الهدف من التجريم، وأن الموظف الذي يختلس أو يتلقى رشا معرضا لتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن خلال هذه الأمثلة يظهر حجم المبالغة فيما قد يذكر».