أيدت المحكمة الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة علي الظهراني، ياسر محمد بحيري، سامي محمد عبدالرحيم وأمانة سر عبدالله محمد حسن، الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحبس متهم في قضية اختلاس وخيانة الأمانة لمدة عام واحد مع كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم انه اختلس الأشياء المبينة الوصف في الأوراق والمملوكة لإحدى الشركات والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك إضرارا بصاحب الحق عليه. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه -الموكل من قبل إحدى الشركات- قدم بلاغا للشرطة يفيد بقيام المتهم والذي يعمل بذات الشركة بسرقة مواد غذائية (حلويات) من مخازن الشركة تقدر بقيمة 10 آلاف دينار.

وكان المتهم توجه في يوم العيد للشركة في ظل غياب العمال وقام بسرقة حلويات بقيمة 10 آلاف دينار، وعندما هم بالخروج شاهده رجل الأمن التابع للشركة، فوضّح المتهم لرجل الأمن أنه قدم لتحميل حلويات طلبات لمحلات، وسجل استمارة نقل بضائع، إلا أنه قام بسرقتها، فتقدم رجل الأمن التابع للشركة بشهادته للشركة، كما قدم استمارة المتهم عندما حضر في يوم الواقعة.

وعند المواجهة اعترف المتهم بقيامه بعملية السرقة كما تم التعرف عليه من خلال مراجعة الكاميرات الأمنية بالشركة والتي أظهرته وهو يقوم بعملية السرقة.

وعند سؤال المتهم خلال جولات التحقيق عن دوافع فكرة اختلاس تلك البضائع أجاب: «إنني متزوج منذ العام 2002 ولم أرزق بأبناء وتم إخباري بأنه يجب علي عمل عملية أنابيب لزوجتي ولسبب ظروفي المادية قررت أن أقوم بسرقة بعض الحلويات من الشركة للحصول على المبلغ».