قررت المحكمة الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة علي الظهراني، ياسر محمد بحيري، سامي محمد عبدالرحيم وأمانة سر عبدالله محمد حسن، سقوط الحق في الاستئناف في قضية متهم بالنصب والاحتيال.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكما يقضي بحبس المتهم 3 أشهر مع النفاذ.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك باتخاذه صفة كاذبة وهي أنه انتحل صفة الموظف العام (شرطي مرور) كما تداخل في وظيفة عامة وأجرى عملا من أعمالها من دون أن يكون مختصا بذلك بأن ادعى أنه رجل مرور وحرر مخالفة مرورية حصولا لنفسه على مزية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تقدم ببلاغ للشرطة عن قيام المتهم بتتبع سيارته وأخبره أنه شرطي مرور وأنه تجاوز السرعة المحددة وحصل منه على مبلغ 45 دينارا عن قيمة مخالفة مرورية فورية وتبيّن بعد ذلك للمجني عليه أن المتهم ليس شرطي مرور وقدم بلاغا للشرطة بذلك وبعد أن قامت الشرطة بعرض صور المشبوهين على المجني عليه تعرف على المتهم.