أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة علي الظهراني، ياسر محمد بحيري، سامي محمد عبدالرحيم وأمانة سر عبدالله محمد حسن حكم الدرجة الأولى القاضي بحبس متهم في قضية اختلاس لمدة 6 أشهر وإبعاده عن البلاد.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم الذي يعمل في إحدى الشركات أقدم على اختلاس مبالغ مالية تصل إلى 2250 دينارا بعد أن قام بتزوير فاتورة مستحقة للشركة بقيمة 2500 دينار وحوّلها لـ 250 دينارا، وعندما تسلم المتهم المبالغ اختلس منها 2250 دينارا وسلم الشركة المبلغ المذكور في الرصيد المزور، وبعد أن علم المجني عليه بحدوث عملية الاختلاس قام بإبلاغ رجال الأمن بحدوث الاختلاس وقدم مجموعة من الفواتير والمستندات التي تدعم ادعاءه.