أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة علي الظهراني، ياسر محمد بحيري، سامي محمد عبدالرحيم وأمانة سر عبدالله محمد حسن حكم الدرجة الأولى في قضية دعارة لفوات الميعاد في تقديم الاستئناف. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم لمدة سنتين.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم كان يعمل في مجال الدعارة من خلال استئجار شقة مفروشة في إحدى المناطق واستغلالها لإدارة شبكة الدعارة. وبحسب اعترافات المتهمات في القضية فإنهن كن يمارسن الجنس مقابل 15 دينارا للساعة الواحدة و50 دينارا لليلة.
العدد 2731 - الجمعة 26 فبراير 2010م الموافق 12 ربيع الاول 1431هـ
الهم عفوك عفوك
فوات الميعاد ، تأييد إلهي .
عقاب في الدنيا بسيط
عذاب القبر
عذاب السعير
أشد وأمض
اللهم إرحمنا برحمتك
اللهم لاتؤاخذن بما فعل السفهاء منا
هالي نقاسيه كله مما كسبت ايدنا ومما كسبت ايدي هال.... الله يهدينا ويهديهم