أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهمين بالنصب والاحتيال، بعدما أوهم أحد المتهمين الآخر بأنه فتاة في حين أن الآخر كان يسرق بطاقات ائتمانية حتى 22 مارس/ آذار لتكليف النيابة العامة استدعاء شاهد.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأنه تعرض لجريمة سرقة من خلال بطاقته الائتمانية، إذ كان في بطاقة المجني عليه 532 دينارا قبل واقعة السرقة، وانه تبقى في حسابه 84 دينارا.

وفي أحد الأيام توجه المجني عليه لسحب مبلغ 300 دينار من البنك فلم يتمكن، فقام المجني عليه بالاتصال على قسم البطاقات المفقودة، إذ أخبره الموظف بأنه لا يمكن سحب مبلغ زائد عن 200 دينار لكون أن في هذه الفترة تقام بطولة «فور ميلا واحد» وأن الحد الأقصى للسحب 200 دينار فطلب المجني عليه سحب 100 دينار وطلب التأكد من المبلغ الموجود في البطاقة، فأخبره الموظف بأن المبلغ الموجود 84 دينارا، فأدرك المجني عليه أن هناك سرقة في حسابه، فتوجه للبنك الذي أخبره أن هناك سحوبات تجري لتعبئة بطاقات شحن للهاتف النقال.

المجني عليه راجع شركة الاتصالات المعنية وتبيّن له أن 3 أشخاص قاموا بتعبئة بطاقاتهم من خلال سحب من بطاقته الائتمانية.