أجمعت آراء عدد كبير من البحارة والصيادين المتضررين من عمليات الدفان العشوائية في مختلف مناطق البلاد، وخصوصا المتضررين من عمليات دفان المدينة الشمالية على أهمية استمرار التحرك والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على تعويضات، بالإضافة إلى مطالبة المجلس النيابي بموقف مساند لا يقتصر على دعم الصيادين فحسب، بل حماية الثروة البحرية من التدمير المستمر.

وينقل برنامج «عبر الأثير» الذي يبث على «الوسط أون لاين» في حلقة هذا الأسبوع، جزءا من اللقاءات والمنتديات التي عبر فيها الصيادون والبحارة عن معاناتهم المستمرة، ويصف أحد الصيادين الوضع في السواحل بأنه «ضرر استشرى» وخصوصا بالنسبة لبحارة القرى الواقعة على شارع النخيل، مشيرا إلى أنه واحد من البحارة الذين تبحر قواربهم من ساحل المدينة الشمالية، لكنه اضطر لاستخدام سواحل المنطقة الجنوبية هربا من زحف الدفان الذي لم يترك قرية في البحرين إلا وبلغها، وسواحل المنطقة الجنوبية أيضا لم تسلم من الأذى.

ويضيف: «فلنأتي إلى المنطقة الجنوبية، ونسأل أهالي عسكر، أين دوحة حيان؟ أين زويّد؟ أين أبوجرجور؟ هذه كلها موائل أسماك كبيرة دُمرت في الحملة الشرسة الأخيرة على البحر، ولنأتي إلى أهالي جزيرة سترة وبحارها الغنية بالأسماك، وبها مجموعة من الفشوت الشهيرة التي (تدكدكت) وانتهت».

ولم يكتف بذلك، لكنه استعان بواحد من كبار السن من البحارة وهو الحاج جاسم من أهالي قرية النعيم ويبلغ من العمر 80 عاما قائلا: «إسألوه من أين يبحر؟ اسألوه! عمره 80 عاما، ويخرج من منطقة النعيم إلى منطقة سترة... اسألوا الحاج ثابت وأهالي الدراز، أين كانوا يبحرون في الستينيات والسبعينيات، يذهبون إلى بحار سترة، لكن الدمار استشرى اليوم».

ويقدم صورة من شرق المملكة، فيقول إن الحد حظيت بحصة الأسد من «الدمار»، ولها ساحلان شرقي وغربي، وقد دمرا بالكامل ولم يبق منهما شيء وإذا وصلنا إلى جزيرة المحرق وهي عاصمة الصيادين، فلنسأل أهالي الزلاق والمالكية والدراز، أين يجدفون سفنهم؟.

وعبّر عن أسفه لاستهداف السواحل والتي تحول الكثير منها إلى مستنقعات، وأن تدمير السواحل يعني تدمير الثروة السمكية حيث لا يمكن لصغار الأسماك أن تعيش في سواحل مدمرة.

واختصر كلام الصياد الكثير من المسافات لعرض مشكلات الصيادين، وقد فتح موضوع تقديم أحد الصيادين البحرينيين من أهالي سترة الذي يمتهن الصيد منذ سنوات للمحاكمة في دولة خليجية بتهمة تجاوز الحدود الإقليمية، ويكشف مؤسس نقابة الصيادين الحاج أحمد الأكرف في حديثه عن مرفأ الدراز، أن العمل في هذا المرفأ لايزال بطيئا جدا وإنشاؤه غير واضح، والعمل به ليس دقيقا، وليس هناك من يتابع، وإن كان، فإن الذين يتابعون العمل ليس لديهم خلفية في مجالات المرافئ، وأن المسئولين بالثروة السمكية والمجلس البلدي قد تخطوا البحارة -بحسب قوله- الذين لهم الأولوية في التشاور معهم، ويتعاملون مع بعض الأهالي وبعض الموظفين الذين ليس لهم صلة بالموضوع، ولذلك فإن الصيادين يوجهون العتب إلى المجلس البلدي وإلى الثروة السمكية، لأن النقابة تتابع مجريات العمل في بندر الدراز، وكذلك موضوع المنتقلين المؤقتين إلى مرفأ البديع والذي مكث فيه البحارة مدة 4 سنوات ومازالوا ينتظرون الوعود المستمرة والمبرمة بين البحارة والإسكان والثروة السمكية والمجلس البلدي، على أن ينجز لهم المرفأ في غضون 24 شهرا، وذلك اعتبارا من شهر مارس/ آذار من العام 2006.