أمطرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2008 والذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته المقبلة، الحكومة بـ (30) توصية شملت الجهات الحكومية المختصة بالإضافة إلى شركة ممتلكات. وحصلت شركة ممتلكات البحرين القابضة على نصيب الأسد من التوصيات، إذ كانت لها التوصية الأطول وشملت 20 بندا. وطالبت اللجنة الحكومة بتحمل المساءلة السياسية وتشكيل لجنة تحقيق في إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة وعدم تحقيقها لأهدافها، كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة هيكلة شركتي طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية وتحديد رأس المال المناسب لكليهما لوقف عملية ضخ الأموال إليهما دون سقف محدد. ونقل ملكية حصة شركة طيران الخليج في شركة مجموعة فنادق الخليج إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة وفقا لما تم الاتفاق عليه في مايو/ أيار 2008.

«ممتلكات» حظيت بنصيب الأسد... مطالبة بعدم تجاوز الوزارات للموازنة

توصية من «الشئون المالية» للجهات الحكومية في تقريرها بشأن تقرير الرقابة

الوسط - مالك عبدالله

قدمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في تقريرها بشأن ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2008، 30 توصية للجهات والوزارات الحكومية بالإضافة إلى شركة ممتلكات البحرين، وحضت التوصية شركة ممتلكات البحرين القابضة بنصيب الأسد، إذ كانت التوصية الأطول من بين التوصيات الموجهة إلى جميع الجهات وشملت 20 بندا، ما يعني أن التوصية الرئيسة تفرع عنها نحو 20 توصية.

تحميل «المواصلات» و«الإعلام» و«العامة للشباب» مسئولية غياب سجلات محاسبية

وحمّلت اللجنة وزارتي المواصلات والثقافة والإعلام, والمؤسسة العامة للشباب والرياضة المساءلة السياسية تجاه تقصيرها بعدم تسجيلها لمصروفات تخص السنة المالية 2008 في الحساب الختامي لتلك السنة، وأن تتحمل هيئة الإذاعة والتلفزيون المساءلة السياسية تجاه تقصيرها لعدم كفاية السجلات والمستندات المحاسبية المتعلقة بالموجودات الثابتة واستهلاكها، ما يعد خرقا لأحكام المادة (38) من قانون الموازنة العامة والتي تنص على أنه «يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أُدي فعلا, أو خدمات أو سلع تم تسليمها خلال السنة المالية, ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأي سبب من الأسباب قبل نهاية السنة المالية...»، ما اضطر ديوان الرقابة المالية لإصدار رأي مهني متحفظ بشأن الحسابات الختامية للجهات المذكورة أعلاه، كما توصي اللجنة وزارة المالية بأن ترفع تقريرا بشأن هذا التقصير من جانب الوزارات والجهات الحكومية المعنية إلى مجلس الوزراء، وذلك لكي يتسنى لمجلس الوزراء أن يتخذ التدابير اللازمة لسد الثغرات الموجودة في الجهات المعنية وتلافي حدوث هذا التقصير من جانبها في المستقبل, وكما يجب على هذه الجهات أن تشكل لجانا للتحقيق تتولى التحقيق في المخالفات المالية وتحديد الأسباب والملابسات التي أدت إلى هذه المخالفات المالية وإصدار القرار المناسب بحق المقصرين وإعلام ديوان الرقابة المالية بتلك القرارات ليتسنى لها التحقق من مدى ملائمة هذه القرارات وحجم المخالفات المالية.

مطالبة الوزارات بما فيها «الدفاع» بتسجيل كل مصروفاتها في الحساب الختامي

وطالبت اللجنة بتسجيل كل المصروفات في الحساب الختامي الموحد للدولة، وذلك إعمالا لأحكام المادة (38) من القانون المذكور أعلاه، وتشير اللجنة بهذا الصدد إلى وجوب تسجيل جميع المصروفات التي تتحملها وزارات الدولة والجهات الحكومية في حساباتها الختامية، بما في ذلك وزارة الدفاع, كما تطالب اللجنة وزارة المالية بإجراء تحقيق مع الوزارات والجهات الحكومية المخالفة ورفع التقرير المتعلق بنتائج التحقيق لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار التجاوزات في السنوات اللاحقة.

لابد من تسجيل قيمة السلع والخدمات

وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ توصية ديوان الرقابة المالية بتسجيل قيمة السلع والخدمات التي تم تسليمها وقبولها في السنة المالية، وتضمين قائمة المطلوبات في نهاية كل سنة مالية بما يخصها من المصروفات ضمن الموازنة المعتمدة كي يتم تضمينها في الحساب الختامي، وذلك إعمالا لأحكام المادة (38) من قانون الموازنة العامة والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية بشأن, كما تطالب اللجنة وزارة المالية بإجراء تحقيق مع الوزارات والجهات الحكومية المخالفة ورفع التقرير المتعلق بنتائج التحقيق لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار التجاوزات في السنوات اللاحقة.

لابد من وقف تجاوز بعض الوزارات لموازنتها

وبيّنت اللجنة المالية أنه لابد من وقف المخالفات المتكررة في بعض الوزارات والجهات الحكومية من تجاوز للموازنة المعتمدة لديها للمصروفات، ما يعد مخالفة لأحكام المادة (32) من قانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، كما تنوه اللجنة إلى أن أي مصروف يعد تجاوزا للموازنة المعتمدة يجب أن يكون بقانون، وذلك وفقا للنص الدستوري في المادة (110) من الدستور, وتطالب اللجنة وزارة المالية بإجراء تحقيق مع الوزارات والجهات الحكومية المخالفة ورفع التقرير المتعلق بنتائج التحقيق لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار التجاوزات في السنوات اللاحقة.

على «المالية» الالتزام بقانون الموازنة العامة بشأن موازنات الوزارات

وأكدت ضرورة تقيد وزارة المالية بالالتزام بتطبيق أحكام المادة (48) من قانون الموازنة العامة بشأن موازنات الوزارات والجهات الحكومية والتي نصها: «يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها...»، وذلك بإصدار حساباتها المالية المدققة بحسب مقتضيات القانون.

مطالبة «البلديات» بإصدار بيانات مالية مدققة

ضرورة قيام وزارة شئون البلديات والزراعة بإلزام البلديات الخمس، بالإضافة إلى المجلس البلدي لمحافظة المنامة بالقوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالشئون المالية وبما يكفل الحفاظ على المال العام، وتطالب اللجنة بضرورة إصدار بيانات مالية مدققة لكل البلديات وفقا لأحكام المادة (48) السابقة الذكر، وكذلك إصدار دليل مالي وإداري للبلديات الخمس يحدد السياسات والإجراءات المالية والإدارية للبلديات.

يجب على «الداخلية» إلزام المحافظات بتوفير مستندات المصروفات

وأوصت اللجنة وزارة الداخلية بإلزام المحافظات بتوفير المستندات الثبوتية الداعمة لمبالغ المصروفات المسجلة بالأستاذ العام للمحافظات والتأكد من أنها تتضمن جميع التفاصيل التي تبين الغرض من الصرف للتأكد من شرعية وصحة تلك المصروفات, مع التنويه إلى ضرورة ترشيد الإنفاق.

مطالبة جميع الجهات بالالتزام بتوصيات «الرقابة» وتحصيل المبالغ الضائعة

ونوهت اللجنة إلى ضرورة تلبية الجهات الخاضعة لديوان الرقابة المالية لطلبات الديوان وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك عملا بحكم المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية والتي نصها «يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات, وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات, وأن تلبي طلبات الديوان, وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها, وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك».

توصية لـ «شئون الدفاع» تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المالية

وطالبت اللجنة وزارة الدولة لشئون الدفاع أن تشكل لجنة للتحقيق في المخالفات المالية التي ارتكبتها، وذلك وفقا لأحكام المادة (13) ثانيا (أ) من قانون ديوان الرقابة المالية والتي تنص على «أ- مخالفة القواعد والأحكام والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح»، وذلك للتحقيق في أسباب عدم قيام الوزارة بتزويد ديوان الرقابة المالية بالوثائق والمستندات المطلوبة، ومخالفتها لأحكام قانون المناقصات، ومن ثم إصدار قرارات التحقيق في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها ليتسنى للديوان البت في مدى ملاءمة العقوبة مع المخالفة، وذلك عملا بأحكام المادتين (17) و(18) من قانون ديوان الرقابة المالية.

وأشارت اللجنة في توصية أخرى لها إلى ضرورة اعتماد لوائح تنفيذية من قبل وزارة الدولة لشئون الدفاع لتنظيم عملية الإعارة بين كل من الطيران الملكي وشركة طيران الخليج لأجل سلامة إجراءات تحديد من يدفع مكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الإجازة السنوية لطياري شركة طيران الخليج، كي لا يكون هذا الموضوع خاضعا للاجتهادات الشخصية.

تحديد الجهة المسئولة عن الطيران الملكي

تحديد الجهة المسئولة عن مصروفات الطيران الملكي أو تعزيز دور سلطة وزير الدولة لشئون الدفاع عليها في حال بقائها تحت إشراف هذه الوزارة.

الالتزام بتنفيذ نظام الربط الآلي للجمارك

ضرورة الالتزام بتنفيذ مشروع نظام الربط الآلي لإيرادات الجمارك، وكذلك الإسراع في إقرار الهيكل الجديد لشئون الجمارك وتعيين مدقق داخلي ذي كفاءة مناسبة دون المزيد من التأخير.

على الحكومة التحقيق في مخالفات

هيئة الإذاعة والتلفزيون

وأوصت ضرورة التزام هيئة الإذاعة والتلفزيون بالقوانين والأنظمة واللوائح المالية وتنفيذ توصيات الديوان عن كل من النقاط المشار إليها في التقرير, كما تطالب اللجنة الحكومة بالتحقيق في الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية بشأن الحساب الختامي لهيئة الإذاعة والتلفزيون لسنة 2008، وتقديم تقرير يتضمن نتيجة هذا التحقيق لمجلس النواب.

الإسراع في تنفيذ توصيات الديوان بشأن مدفوعات «ممتلكات»

ولفتت اللجنة إلى ضرورة الإسراع في إنجاز تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن المدفوعات في شركة (ممتلكات البحرين القابضة) التي تهدف إلى تحقيق الإدارة الحسنة للأموال العامة والحفاظ عليها وتحقيق العائد المجزي لها في المشروعات المختلفة التي تشارك فيها هذه الشركة, وتطالب اللجنة بأن تتحمل الحكومة المساءلة السياسية وتشكيل لجنة تحقيق في إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة وعدم تحقيقها لأهدافها, وتحديدا في المخالفات الآتية:

الإسراع في الانتهاء من إعداد الدليل المالي والمحاسبي الخاص بالشركة واعتماده من قبل الجهة المختصة لكي يتسنى تطبيقه في أقرب وقت ممكن.

كما أن على الشركة إنشاء قسم مستقل لإدارة المخاطر يتولى مسئولية تقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية للشركة بما يتفق مع أفضل الممارسات المهنية لإدارة المخاطر.

ووضع واعتماد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند إعداد الموازنة السنوية للشركة واعتمادها من قبل الجهة المختصة بالشركة. وتفعيل دور لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة من خلال الالتزام بعقد اجتماعات للجنة لمناقشة ودراسة المشاريع الاستثمارية المقترحة قبل المضي قدما في تنفيذها. وضرورة الحصول على موافقة مجلس الإدارة على القرارات الاستثمارية المهمة قبل الشروع في تنفيذها وتمرير المدفوعات الخاصة بها، وذلك لتفعيل الدور الرقابي للمجلس.

ولا بد من مراجعة صلاحيات ومسئوليات مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية، ومنح صلاحيات الدخول في الاستثمارات محددة بمبالغ معينة لكل من الإدارة التنفيذية ولجنة الاستثمار.

المطالبة بإعادة هيكلة شركتي طيران الخليج وحلبة البحرين

وأوصت بإعادة هيكلة شركتي طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية وتحديد رأس المال المناسب لكلا الشركتين لوقف عملية ضخ الأموال إليهما من دون سقف محدد. ونقل ملكية حصة شركة طيران الخليج في شركة مجموع فنادق الخليج إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة وفقا لما تم الاتفاق عليه في مايو/ أيار 2008.

كما لابد من مراعاة تناسب طريق تمويل الاستثمارات مع نوعية الاستثمار المقترح للحفاظ على الهيكل التمويلي للشركة. والإسراع في استكمال لائحة ضوابط الاستثمار واعتمادها من قبل مجلس الإدارة عملا بأحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، لما لذلك من أهمية بالغة باعتبار أن الاستثمار يمثل النشاط الرئيس لشركة ممتلكات البحرين القابضة. والالتزام بأحكام المادة (3) من النظام الأساس للشركة والتوقف عن منح قروض لشركات لا تنطبق عليها أحكام المادة المذكورة. وعلى الشركة الالتزام بقانون المناقصات والمشتريات الحكومية والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس المناقصات.

والحرص على التحديد الدقيق لقيمة الأعمال والخدمات المطلوبة قبل التعاقد، والرجوع لمجلس المناقصات للموافقة على التعديلات وذلك حفاظا على سلامة وشفافية الإجراءات وإبلاغ مجلس المناقصات بالتجاوزات التي تمت في تلك العقود والعمل على تلافي ذلك مستقبلا. والعمل على اعتماد وتطبيق الأعمال المنفذة من قبل الشركة الاستشارية.

وأوصت بالالتزام بأحكام المادة (54) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وذلك بتوقيع العقود مع المقاولين والموردين خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الترسية. والالتزام بأحكام القانون رقم (326) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وعرض جميع المشتريات التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار على مجلس المناقصات، وبتعليمات الإعفاء الصادرة من مجلس المناقصات واتباع الشركة إجراءات الشراء المنصوص عليها في قانون المناقصات وإخطار مجلس المناقصات بما يتم في هذا الشأن، والقرارات الصادرة من رئيس مجلس المناقصات، وتحديد الأسباب التي أدت للتعاقد مع شركة «Ma Foi Riyada» على رغم استبعادها من قبل مجلس المناقصات وتحديد المسئولية عن ذلك.

والعمل على إزالة التعارض في الاختصاصات والمصالح من خلال سعي الشركة في سرعة إصدار مرسوم بتعيين المساهم طبقا للمادة (1) من النظام الأساس للشركة حتى يطلع بدور المساهم وتكون القرارات التي يصدرها بصفته كمساهم قرارات قانونية سليمة. وتفعيل أحكام المادة (27) من النظام الأساس للشركة من خلال قيام الرئيس التنفيذي برفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وسير العمل بها.

تنفيذ توصيات «الرقابة» بشأن معمل التكرير

وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية المتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين المتعلقة بأنشطة معمل التكرير في شركة نفط البحرين (بابكو) ومطالبة إدارة الشركة بتنفيذ هذه التوصيات على الوجه الأكمل.

الالتزام بتوصيات التقرير بشأن رواتب ومزايا موظفي «طيران الخليج»

تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالرواتب والمزايا لموظفي المقر الرئيسي بشركة طيران الخليج، والمطالبة بتنفيذ هذه التوصيات من أجل مكافحة الفساد، وتشير اللجنة بهذا الصدد إلى أن الحفاظ على المال العام الذي تديره الشركة لن يتحقق من دون تحسين إدارة الشركة في مجال الشئون الإدارية وشئون الموظفين.

كما تطالب اللجنة بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير بشأن إيرادات شركة طيران الخليج بأسرع وقت ممكن، لكي يتم تحقيق أنظمة رقابة داخلية فاعلة على إيرادات الشركة والتأكد من التزام الإدارات المعنية فيها بالقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بالإيرادات، وتوصي بأن تتحمل الحكومة المساءلة السياسية تجاه شركة طيران الخليج بالكامل وضرورة محاسبة المخالفين.

إحالة قضية مايكل كنت للقضاء لأنه لا يجوز للحكومة التنازل

كما توصي اللجنة الحكومة بإحالة الملابسات التي أحاطت عملية إجراء التسوية التي تمت بين شركة طيران الخليج والمدعو (مايكل كنت) والتي بموجبها أسقطت الشركة حقها بمطالبة الشخص المذكور بمبلغ يفوق 400 ألف دينار، وحيث إن التنازل عن حقوق عامة مملوكة للدولة قد حرمه القانون، فلا تملك الشركة وغيرها حق التنازل، إنما كان ينبغي أن يخضع هذا الموضوع للبت فيه عن طريق القضاء، لذلك تجد اللجنة أن هناك شبهة فساد ومن الضروري إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بتحريك الشكوى القانونية ضد المسئولين في الشركة وضد المدعو (مايكل كنت).

يجب تسوية حسابات «سوق العمل»

كما أوصت بالالتزام بتحصيل الرسوم المقررة وتسوية الحسابات المتعلقة بهيئة تنظيم سوق العمل، ما يستوجب تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية الواردة بشأن هذه الرسوم والحسابات.

إحكام الرقابة على مصروفات «تميكن»

إحكام الرقابة على مصروفات صندوق العمل (تمكين) والتزامه بالقوانين والأنظمة المتعلقة بهذه المصروفات بشكل متكامل من خلال تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية المتعلقة بها.

تنفيذ توصيات الديوان بشأن مصروفات «الاتصالات»

تنفيذ جميع التوصيات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن مصروفات هيئة تنظيم الاتصالات وتطالب الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها من أجل إحكام الرقابة على مصروفاتها للحفاظ على المال العام.

ضرورة تحصيل مستحقات «الكهرباء»

ضرورة تحصيل الإيرادات المستحقة من قيمة الاستهلاكات، وإعادة النظر في الآلية والأساليب المتبعة من قبل هيئة الكهرباء والماء بشأن تحصيل الإيرادات، والتفريق بين الاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري.

توصية لـ «المناقصات» بالالتزام بتوصيات «الرقابة المالية»

ضرورة التزام مجلس المناقصات بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية من أجل استكمال دور هذا المجلس الحيوي في إنجاز المهمات والمسؤوليات الموكلة إليه بموجب القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بممارسة صلاحياته ومسئولياته، والتأكد من كفاءة وفاعلية المجلس في تنفيذ هذه المهمات والمسؤوليات.

بنك الإسكان وجامعة البحرين مطالبان بتنفيذ التوصيات لضمان تطبيق «الرقابة الداخلية»

وطالبت اللجنة بضرورة تنفيذ توصيات الديوان لضمان تطبيق بنك الإسكان لأنظمة الرقابة الداخلية على القروض والتزام البنك بالقوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالقروض. وعلى جامعة البحرين تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية لإحكام أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمشتريات والمخازن في جامعة البحرين، وذلك من أجل التأكد من التزام الجامعة بهذه القوانين والأنظمة وإحكام الرقابة الفاعلة على المشتريات والمخازن.

اللجنة توصي «الداخلية» بمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية

وقالت إن على وزارة الداخلية القيام بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية المتعلقة بنقاط الضعف المشار إليها في التقرير للتأكد من حسن سير العمل في أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالمخالفات المروية بالإدارة العامة للمرور، والتي جاءت في مجملها نتيجة غياب أدلة الإجراءات المنظمة للعمليات المتعلقة بالمخالفات المروية وضعف النظام الآلي المستخدم في أداء تلك العمليات. وعلى الوزارة إلزام محافظة المحرق بتنفيذ توصيات الديوان للتأكد من التزام المحافظة بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بعملها، وكذلك التأكد من وجود أنظمة رقابة داخلية على المقبوضات والمدفوعات تعمل بكفاءة وفاعلية.

أنظمة المشتريات بـ «التربية» يجب أن تلتزم بالقوانين

تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية لإحكام أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمشتريات والمخازن في وزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل التأكد من التزام الوزارة بهذه القوانين والأنظمة وإحكام الرقابة الفاعلة على المشتريات والمخازن.

أنظمة الرقابة الداخلية للتأمين ضد التعطل بحاجة إلى تدابير إصلاح

وأوصت بقيام كل من وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باتخاذ التدابير اللازمة لتلافي نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية في نظام التأمين ضد التعطل بما يكفل صحة تحديد مبالغ الاشتراكات المستحقة وتحصيلها بشكل كامل من كل الجهات وصرف المستحقات التأمينية لمن يستحقها قانونا.

وقالت اللجنة: إن على وزارة شئون البلديات والزراعة إيلاء متابعة وتحصيل الإيرادات البلدية اهتماما أكبر وفقا لتوصية ديوان الرقابة المالية، والعمل بأسرع ما يمكن لتطوير الأطر القانونية والضوابط التي تنظم هذا الجانب المهم والحيوي وتساعد على تحسين وتنمية الإيرادات البلدية.

والقيام مع البلديات بالمحافظات الخمس بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الديوان لإحكام أنظمة الرقابة على أعمال التشجير والتجميل من أجل التأكد من التزامها بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالمشتريات.

على الوزارات التوقف

عن شراء مدد الخدمة الافتراضية

توقف الوزارات والجهات الحكومية عن شراء مدد الخدمة الافتراضية نيابة عن موظفيها، وتتفق اللجنة مع رأي ديوان الرقابة المالية بأن التمادي في شراء مدد الخدمة الافتراضية على النحو المبين في هذا التقرير والتقارير السابقة للديوان ينطوي على عدم الالتزام بالقانون وبتوصيات الديوان كجهة رقابية.