كشف رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس بلدي المحرق سمير خادم أن لجنة متابعة مخالفات المحلات التجارية فتشت حتى الآن 600 مطعم ومحل تجاري، وأن 540 منها مخالف للاشتراطات الصحية والتجارية والبلدية المعتمدة.

وذكر أنه «تم إيقاع الغرامة المالية بنحو 50 محلا، فيما تم تحرير أكثر من 10 مخالفات والإنذار بالغلق و13 مخالفة تحت البند 77 من قانون الصحة.

وأفاد خادم أن اللجنة تعمل حاليا للحصول على الصفة القانونية من قبل بلدية المحرق، إذ تم رفع الطلب من المجلس للجهاز التنفيذي الذي يتكفل بدراستها قانونيا لتلافي الإشكالات مستقبلا، وحتى تُعطى للجنة صبغة قانونية لدى تنفيذ حملاتها.

«اللجنة» في انتظار الصفة القانونية من الجهاز التنفيذي لاستمرار عملها

«المحرق»: تفتيش 600 مطعم ومحل تجاري 90 % منها مخالف

المحرق - صادق الحلواجي

قال رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس بلدي المحرق، سمير خادم، إن لجنة متابعة مخالفات المحلات التجارية فتشت حتى الآن على 600 مطعم ومحل تجاري، وإن 90 في المئة من هذه المحلات مخالف للاشتراطات الصحية والتجارية والبلدية المعتمدة في البلاد.

وذكر أنه «تم إيقاع الغرامة المالية على نحو 50 محلا، فيما تم تحرير أكثر من 10 مخالفات بالإنذار بالغلق و13 مخالفات تحت البند 77 من قانون الصحة العامة، والتي تنص على غلق المحل غلقا إداريا».

وأفاد خادم بأن اللجنة تعمل حاليا للحصول على الصفة القانونية من قبل بلدية المحرق، حيث تم رفع الطلب من المجلس للجهاز التنفيذي الذي يتكفل بدراستها قانونيا لتلافي الإشكالات مستقبلا، وحتى تُعطى للجنة صبغة قانونية لدى تنفيذ حملاتها.

وبيَّن أن هناك مخالفات كثيرة جدا لدى المحلات التجارية والمطاعم في المحافظة، وهي تشمل المخالفات الصحية، والسجلات التجارية، وإشغالات الطرق، علما بأن اللجنة استعانت بممثل عن كل وزارة وجهة رسمية ذات علاقة.

وانتقد رئيس لجنة العلاقات العامة موقف بعض الوزارات التي تخالف وتغرم البعض من دون المتابعة والتفتيش مستقبلا، وخصوصا أن جملة كبيرة من المخالفين يعاودون للمخالفة نفسها وبشكل أكبر علما منهم بأن التفتيش سيكون في منأى عنهم عقب مخالفتهم لمرة واحدة.

ووفقا لخادم، فإن اللجنة رصدت عددا من المخالفات التي بينت أنها متكررة، وهي عرض بعض المحلات التجارية والمطاعم الأطعمة خارج حدود المحل وتحت أشعة الشمس، وكذلك مخالفة اشتراطات الصحة العامة المتمثلة في عدم رفع الأغذية قدما واحدا عن الأرض لتبتعد عن القاذورات، إلى جانب مخالفات كثيرة في تخزين الخضراوات والفواكه في السيارات، وبيع الشاورما في الهواء الطلق.

وقال: «إن الحملات ضمت رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المحرق وليد الذوادي، واختصاصي سلامة أغذية أول من وزارة الصحة أحمد المناعي، واختصاصية صحة عامة أول من وزارة الصحة أيضا سريعة شمسان، واختصاصي صحة عامة أول من وزارة الصحة محمد باقر حسن، إلى جانب رئيس خدمات المستهلكين بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله الجيب، وبتنسيق أمني عبر رئيس عرفاء مديرية شرطة المحرق عبدالرب محسن أحمد». وبيَّن العضو البلدي أن هذه هي «الجولة الثانية التي تقوم بها اللجنة لرصد المخالفات، منتقدا عدم تعاون إدارة السجل التجاري لعدم حضور ممثل عنها ضمن فريق عمل اللجنة بعد».

وواصل موضحا أن «أهمية وجود اللجنة تتمثل في إمكانية التحكم ببعض أنواع المخالفات، مثل كابينات الشاورما التي تمتنع بعض المطاعم عن دفع رسوم بدل إشغال الطريق عنها فيما عدا عند أخذ الترخيص»، لافتا إلى أن الحملة مازالت متركزة على محلات بيع الأطعمة والمواد الغذائية فقط.

وجاءت أعمال هذه الحملة تزامنا مع ما تقوم به وزارة الصحة من أجل مواجهة المخالفات الغذائية والعمل على إزالتها بكل الطرق الممكنة.

وبدأت أعمال الحملة من محافظة المحرق بالتعاون مع البلدية والمجلس البلدي، وتم الاتفاق على جميع الخطوات التي سيتم تطبيقها من خلال الحملة بحيث سيصب التركيز على المحلات الصغيرة وتوعية العاملين فيها وإعطائهم العديد من النصائح والإرشادات، وذلك بما يتناسب مع لغة العاملين فيها بوجود صاحب المحل.

وكان قسم سلامة الأغذية المحلية والتراخيص بوزارة الصحة قد نظم حملة التفتيش التي أطلقت تحت رعاية وزير الصحة، فيصل الحمر، بداية يونيو/ حزيران الماضي، وشملت زيارة عدد 560 محلا تجاريا، وتمت مخالفة 468 محلا بالمادة 4 من قانون الصحة العامة نظرا إلى وجود مخالفات بسيطة تستدعي إزالتها في فترة محددة، مثل ارتداء زي العمل الأبيض من قبل العاملين.

كما تكفلت بأعمال تفتيشية مكثفة على محلات عمل وتداول الأغذية بمحافظة المحرق والقرى التابعة لها، وذلك على فترتين صباحية ومسائية لتعزيز سلامة الأغذية بالمحافظة. يشار إلى أن وزارة الصحة خصصت جزءا من موازنة العامين 2009 - 2010 لزيادة عدد المفتشين، حتى يتسنى للقسم القيام بدوره على أكمل وجه، وتنفيذ بنود القانون المتعلقة بالصحة العامة للحفاظ على صحة المواطن.

وفي آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة، أوضحت أن الإحصاءات الأولية أكدت أن 63 في المئة من مجموع محلات بيع المواد الغذائية التي تمت متابعتها خلال العام 2008 مخالفة للاشتراطات الصحية. وعلقت رئيسة قسم التغذية في وزارة الصحة، خيرية موسى، بأن هذا يعني أن هناك تلاعبا كبيرا من قبل المطاعم في تقديم الوجبات الصحية والسليمة للناس، وذلك على رغم الجهود التي تبذلها الوزارة في تحقيق الأمن الصحي.

ويبلغ عدد الاختصاصيين الميدانيين العاملين في قسم مراقبة الأغذية حاليا 30 عنصرا، وهم مطالبون بالتفتيش الميداني لما يزيد على 25 ألف نشاط، ومع هذا الكم الضئيل في عدد الموظفين لا يمكن متابعة نشاط المحال المتخصصة في الشئون الغذائية، وبالتالي تكون الرقابة في فصل الصيف صعبة، وخصوصا مع وجود الجو الحار، لذلك قامت وزارة الصحة بوضع خطة استراتيجية تعمل على مواجهة المخالفات التي قد ترتكبها محال بيع الأغذية سواء كانت كبيرة أم صغيرة.