قبل أن نبدأ التحدّث في قضية اليوم، نود التطرّق الى الجهد المبذول من قبل شركة الاتصالات البحرينية (بتلكو)، ونشكرها على ما تقدّمه للفئات الخاصة، ولها جزيل العرفان والامتنان على الكثير من الأمور التي قامت بها خدمة للمعاق وكبار السن وغيرهم.

ولكن قضية اليوم من الممكن أنها لم تصل الى يد المسئولين في هذه الشركة، أو تمّ إغفالها أو التغافل عنها من قبل البعض، الأمر الذي أدّى إلى وجود مشكلة مع أحد إخواننا المعاقين، مما أرهقته وأزالت النوم من جفنيه.

لسنا ضد التخلّي عن المسئولية، وإن كان هناك من أخطأ فلا بدّ من توجيهه، أو حتى ملاحقته قانونيا، أما الفئات الخاصة فإنها تحتاج الى من يساعدها ويأخذ بيدها، خاصة إذا تراكمت الديون عليها، وتظل معاقبتهم في حال أخطأوا، ولكن ليس كمعاقبة الأصحّاء، بل بشيء يتناسب مع قدراتهم وحياتهم.

أحد المعاقين تمّ استدعاؤه من قبل المحكمة، حتى يدفع المبلغ البسيط المتراكم عليه من قبل بتلكو، ولأنّه متقاعد ولا يستطيع تغطية المبلغ، فلقد وقع في مشكلة أهمية حضوره إلى القضاء، وقد اتصل بنا باكيا من قصر الحال وتراكم الديون، وتحويله إلى المحاكمة، وعدم استطاعته مواصلة الدنيا بهذه الهموم!

وكما قلنا آنفا لسنا ضد القانون، فهو الذي ينظّم الحياة بين الناس، ولكننا نتمنى أن تلطف بتلكو بذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوم بسن قانون يتيح لموظّفيها التهاون قليلا مع الفئات الخاصة، من ناحية سداد المبالغ التي عليهم، فظروفهم أصلا صعبة، ونحن متأكدون إن بتلكو لا تريد أن تصعّبها أكثر.

وهذا الشأن لا ينطبق على شركة بتلكو فقط، وإنما ينطبق على باقي القطاع الخاص والعام، إذ يجب الاهتمام بهذه الفئة، وجعلها في أولويات الصفوف، وتوفير كل ما يتطلّبه الأمر لراحتهم في أثناء إنهاء معاملاتهم.

فهل تساعد بتلكو في وضع قوانين تريح المعاقين، والفئات الخاصة بشكل عام، وتساعدهم في بعض الأمور التي تستطيعها؟ وإن كانت بتأجيل أو ترتيب دفع الفواتير بدون أن تتراكم على الفئات الخاصة، فهي عودتنا دوما بأنّها سبّاقة، وإنّها تتعاطى مع هذه الأمور أولا بأوّل، ولا نريد العلاقة أن تتراجع.