أليس غريبا أن يطيح الأميركيون بنظام البعث في العراق ويُصفُّوا قياداته السياسية والعسكرية والأمنية، ثم يتوسّلون عودته إلى السلطة عبر الهيئة التميزية المُكلّفة في النظر في طعون المُرشّحين المُستبعدين عن الانتخابات، بعد رفض أهليّتهم من قِبَل هيئة العدالة والمساءلة؟!

ثم أليس غريبا أن يتحوّل رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي رجل البنتاغون الأول في المعارضة العراقية (سابقا) بين عشيّة وضحاها عميلا لفيلق القدس والاستخبارات الإيرانية والتي تعتبر من أشدّ أعداء الولايات المتحدة في المنطقة بعد تنظيم القاعدة؟!

أليس غريبا أن تعتقل القوات الأميركية قبل عام المدعو علي اللامي بتهمة الضلوع في اعتداءات استهدفت عسكريين أميركيين في بغداد وبالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، ثم تفرج عنه بعد بضعة أشهر، ويعين مديرا تنفيذيا لهيئة العدالة والمساءلة المعنية بقانون الاجتثاث، ثم يُعاد اتهامه مرة أخرى بالارتباط بالاستخبارات الإيرانية؟!

أليس غريبا أن يُتّهم البعثيون في العراق بالقيام بعمليات تفجير تستهدف تجمّعات شيعية خلال زيارة الأربعين أو عاشوراء، أو الزيارة الشعبانية، في حين نسمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقول في إحدى تصريحاته، بأن «سبعين بالمائة من منتسبي حزب البعث ومسئولي الفرق والهياكل فيه هم من الشيعة؟!».

أليس غريبا أن يَتّهِم رئيس قائمة أحرار الانتخابية إياد جمال الدين زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاّوي بالارتباط بإيران، وينسحب من قائمة الأخير لذاك السبب، في حين أن صِلاته (أي جمال الدين) بالمسئولين الإيرانيين، وببعض أحفاد الإمام الخميني أكثر من عضوية؟

أليس غريبا أن يتبرأ ساسة عراقيون صباح مساء من إيران، ويُحذرون في الإعلام والفضائيات من النفوذ الإيراني المتعاظم في العراق ومن خطره على مستقبل البلاد وهويته العربية والقومية، في الوقت الذي يتمدّد فيه ذلك النفوذ داخل مناطقهم وعلى أيديهم؟!

أليس غريبا أن تستنكر الحكومة العراقية هجوم قوّة أميركية على قرية الدويجات بالعمارة لتقتل عشرة عراقيين وتصيب خمسة وتعتقل 12 في حين أن الاتفاقية الأمنية تشير إلى أن «الأميركي له حق اعتقال وسجن أي عراقي» يُعتقد «أنه يشكّل تهديدا للأمن، والحق في شن عمليات عسكرية لملاحقة «الإرهابيين» من دون الرجوع إلى الحكومة العراقية، وكذلك الاحتفاظ بالحصانة القانونية للجنود الأميركيين ومقاوليهم وشركاتهم الأمنية»؟!

أليس غريبا أن يستغني العراقيون عن خيرة ضباطهم في الجيش (10 آلاف ضابط) والشرطة والاستخبارات (12 ألف منتسب)، ويستعينوا ببعض عراقيي المنفى ممن لم يمتهِنوا وظائف أمنية، أو استخباراتية، وتكليفهم بحفظ الأمن، واكتشاف المفخّخات، والقنابل المزروعة على الطرق، وتعقّب عصابات القتل والإرهاب؟!

هذه أسئلة حقيقية وليست وهمية، تُفضي بك إلى شكوك وإلى هواجس حول أوضاع النظام السياسي ما بعد احتلال العراق. وإذا ما توسّعت هذه الهواجس، أو لم يُوضع لها حدّ، فإنها قد تؤدّي إلى موت في الرؤية الوطنية، وإلى انكسار في المعنويات والحوافز الذاتية للمواطن العراقي تجاه قضايا وطنه.

ما أفهمه في إدارة الدول، أن الفراغ البيروقراطي في جسم الدولة نتيجة التصفيات الإدارية، وإحلال أفراد وأحزاب وتيارات مُحدّدة، قد يُؤسّس إلى شلليّة وفساد قاتلَيْن، ويُشرعِن للإقصاء. ولنا في أوروبا مثال حي. صفّى الفرنسيون خيرة قياداتهم العسكرية بحجّة الانتماء للملكيّة فهُزِموا في أغلب معاركهم، وتسلّل الإرهاب إلى المؤتمر الوطني للثورة، ودفعت فرنسا كُلَفا هائلة نتيجة ذلك.

ما يدفعنا لقول هذا ليس سوى الرغبة في أن لا نرى عراقيا يتلوّى أو ينتحب في نشرة أخبار. وأن لا نرى آخر يصِف كيف وقع هذا الانفجار أو ذاك، وكم هم القتلى فيه. هذا كلّ ما يطمح فيه أيّ عربي ومسلم. فقط لا غير.