إلى من يهمه الأمر في وزارة الصحة... أهذه شريعة الإنصاف؟

إلى جميع المسئولين المعنيين في وزارة الصحة وفي إدارة قسم التمريض على وجه الخصوص بمجمع السلمانية الطبي أتوجه بهذا العتاب عن لسان الحال لجميع الممرضين والممرضات لأقول لهم إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه؟ ومن هو المسئول عن إيجاد الحلول المناسبة لما بات يعاني منه الممرضون والممرضات من ضغوطات نفسية وجسدية معا بلا مقابل، نعم نحن من ندعى بملائكة الرحمة نظل نقضي كل الوقت لنسهر على راحة المرضى نقدم لهم الرعاية والعناية الفائقة، نحن من يضمد ويداوي جروح كل مريض، ولكن عندما تنقلب الآية ونصبح نحن المرضى مع الأسف الشديد لا نجد من يسهر على راحتنا ويخفف من معاناتنا، مع العلم إن كفاءة الممرضة البحرينية والممرض البحريني لا تقارن أبدا مع غيرهم من الممرضين والممرضات في أغلب البلدان ومع ذلك لا نجد أقل تقدير، بل على العكس تماما فهم يتقاضون راتبا أعلى بكثير مما نتقاضاه نحن وهنالك أيضا حيث تنعم الممرضة بنظام العمل الاعتيادي المريح ولا تعمل كما نعمل نحن بنظام النوبات غير المنصف للمرأة البحرينية بالذات، فها أنا ذا على سبيل المثال إحدى الممرضات التي لم تجد من ينصفها في الوزارة منذ 6 سنوات، إني أعمل حاليا كممرضة مؤهلة في مستشفى السلمانية في أحد الأجنحة، كما إني أعاني من ظروف صحية واجتماعية قاهرة جدا تحول بيني وبين العمل في المستشفى بنظام النوبات وقد تقدمت لإدارة التمريض مرارا ومنذ فترة طويلة بطلب نقل من جهة العمل الحالية إلى جهة أخرى تتناسب مع ظروفي الصحية وقد قمت بإرفاق جميع التقارير الطبية التي تشير إلى مدى حاجتي لتغيير نظام العمل من نظام النوبات إلى النظام الاعتيادي أو الفترة الصباحية المنتظمة ولكن دون جدوى.

إن كل ما كان يتردد على مسامعي هو بأنني لست الوحيدة التي أعاني من ظروف كهذه فهنالك 100 أو 130 ممرضة يعانين من نفس الظروف متمثلة في نفس السيناريو وقد يكنّ هنّ الأولى منكِ في الحصول على طلب النقل لأنهن قد سبقوك بسنوات، هل هذا من العدل والإنصاف؟ كيف توصلوا لمعرفة مدى قسوة ظروفهم وظروفي من دون التحقيق والبحث الجاد في الموضوع؟ هل الممكن أن تقاس الظروف الصحية أو الاجتماعية بعدد سنوات الخبرة؟ من هو الحكم في هذه النهاية؟ هل من المعقول أن أنتظر 20 سنة أو أكثر حتى تفكر الإدارة تغيير جهة عملي مع ما يتناسب مع وضعي الصحي؟ مع العلم بأنني طلبت منهم عرض موضوعي على اللجان الطبية ولكن لا حياة لمن تنادي! كيف يكون المحقق والقاضي هو نفس الشخص؟ كل ما تم اتخاذه هو إعفائي لمدة شهر واحد فقط لا غير من نوبة أول وآخر الليل بشكل مؤقت ووضع اسمي من جديد في لوائح الانتظار الطويلة لقسم المراكز الصحية! فلماذا لا تشكل لجنة خاصة لوضع الحلول المناسبة لمثل هذه الفئة من الممرضات ومحاولة التخفيف من معاناتهن وآلامهن، إن مجالات التمريض أصبحت اليوم متعددة وواسعة وهنالك يوجد أكثر من قسم يعمل بنظام النوبة الصباحية الاعتيادية كالعيادات الصحية ومجال الصحة المدرسية وأغلب المراكز الصحية، هل من المنطق أن تقوم إدارة المراكز الصحية بتوظيف الممرضات اللاتي هن حديثو التخرج في المراكز الصحية وهن لا يملكون أدنى مستويات الخبرة وتترك الممرضات اللواتي عملن لسنوات طويلة ولكن الظروف الصحية أو الاجتماعية جعلتهن يصبحن أسارى لها؟ هل تعتبر ظروف الإنسان عارا عليه أو عيبا؟ صحيح أن الموظف الذي يعاني من بعض الظروف قد تكثر طلباته أو إجازاته المرضية ولكن كيف يتوقع المشرف العام أو المدير أن يتحسن أداء الموظفين إذا لم يبادر في تقديم يد العون لهم. كما أن لو شخصا ما وضع يديه حول عنقي وكاد أن يخنقني ثم يقول لي في نفس اللحظة خذي نفسا عميقا وبكل هدوء!

فعلى سبيل المثال، إن إدارة التمريض تشتكي من النقص الدائم لطاقم التمريض وإن عدد الممرضات في البحرين لا يتجاوز الـ 3000 ممرضا وممرضة كما أشارت الإحصاءات الأخيرة بينما نحن بحاجة إلى 9000 ممرض وممرضة لتغطية هذا النقص الهائل، وبمعنى أخص إن كل ممرضة تعمل عمل 3 ممرضات في نفس الوقت فكيف لا تتعرض الممرضة للمرض خصوصا إذا كانت في الأصل تعاني من مشكلات صحية أو ما شابه ذلك، قد يعتقد البعض إني أشجع الممرضات على أخذ الكثير من الإجازات المرضية ولكن ليست هذه هي الفكرة ، أردت أن أوضح فقط حجم المسئوليات التي تكون على عاتق الممرضة في الوضع الراهن. كيف تتوقع مني إدارة التمريض أن أكون موظفة منتجة إذا كنت أعاني من عدم الراحة والاستقرار، نحن دائما نسمع أن القلق والتوتر هم أهم الأسباب المؤدية لأمراض السكر والضغط والقلب والشرايين، فهل إدارة التمريض تنتظر أن أصاب بجلطة قلبية أو سرطان في الدم حتى تضع موضوعي في عين الاعتبار، إن وضعي الصحي لا يحتمل الانتظار وها أنا ذا أكاد أفقد بصري بسبب نظام العمل غير الملائم، كما إن نوبات المرض أصبحت تتكرر لي بشكل أكثر وأطول من السابق حتى مع إتباعي والتزامي بالعلاج وطرق الوقاية إلا أن المشكلة الرئيسية التي تتشكل في تغيير نظام وجهة العمل لم يوضع لها حل جذري ونهائي حتى الآن ، إن الطلب الذي تقدمت به للإدارة ليس صعبا لهذه الدرجة التي تجعل إدارة التمريض عاجزة عن نقلي إلى أي قسم يعمل بنظام النوبة الاعتيادية المنتظمة كالصحة المدرسية أو المراكز الصحية في قسم المعالجة أو التصنيف مع ما يتناسب في النهاية مع مؤهلاتي الدراسية، إن النظرة السائدة عن ممرضة مثلي هي أنني غير مسئولة أو غير كفوءة وكثيرة التغيب على رغم بأنني لستُ من هذا النوع من الموظفين والله يشهد على ما أقول، إني ممرضة مؤهلة ونشطة جدا فأنا من خريجي البكالوريوس في التمريض العام بامتياز بالإضافة إلى حصولي على الدبلوم العالي في أحد المجالات التمريضية التخصصية بكل جدارة إن مهاراتي ومعلوماتي التمريضية عالية جدا ولكن مع الأسف ظروفي الصحية والاجتماعية والمادية جعلتني ذليلة وأسيرة لإدارة التمريض، إني لست هنا في مقام لتقديم المدح والثناء على نفسي ولكن هذه هي الحقيقة بشهادة الجميع، وعلى رغم من تمتعي بمثل تلك المؤهلات العالية إلا إنني لازلت أشغل الدرجة العمومية التاسعة وعندما أقوم بمراجعة الجهات المعنية بذاك الخصوص أتلقى هذا الرد العجيب وهو أنه لا يوجد لي شاغر وظيفي على الدرجة التخصصية وعندما أتساءل على أي درجة سيتم وضعي هل على الدرجة التخصصية الرابعة أو الخامسة كما نص عليه الكادر الذي تم إقراره في يناير/ كانون الثاني 2009 أتفاجأ بأنهم عازمون على وضعي على الدرجة التخصصية الثالثة بغض النظر عن مؤهلاتي الدراسية وسنوات الخبرة بينما قد تم وضع جميع مشرفي التمريض من حملة الدبلوم العام في التمريض على الدرجة التخصصية الرابعة وها هي الوزارة الآن لا تمتلك أي شواغر وظيفية على الدرجات التخصصية لمن يملكون أعلى المؤهلات الدراسية .

لقد كان من المقرر حصولي على الدرجة العمومية التاسعة منذ العام 2006 عندما أقرت الوزارة أن يكون جميع حملة الدبلوم العالي في التمريض التخصصي على الدرجة التاسعة العمومية وبسبب ممانعة مسئولة الطابق الذي أعمل به عن اتخاذ الإجراء اللازم في تلك الفترة معللة ذلك أنه لم يتم إصدار مثل هذا القرار وبسبب المماطلة الزائدة لم أحصل على الدرجة العمومية التاسعة إلا مع إقرار الكادر الجديد في يناير2009 وبما أني حاليا أشغل الدرجة العمومية التاسعة بدلا من العاشرة ارتأت الوزارة أن تعادل درجتي ورتبتي الحالية بالحد الأدنى للدرجة التخصصية الثالثة بلا استثناء وأن أحصل على الدرجة التخصصية الرابعة بعد سنتين كاملتين وهو على خلاف ما ينص عليه الكادر. لقد مرّ على تخرجي من برنامج البكالوريوس 9 أشهر ولم أحصل حتى الآن على أية درجة. وعندما قمت بمراجعة الموظف المختص بالوزارة بخصوص هذا الشأن أخبرني بأنه يتوجب عليّ الآن أن أطالب مسئولي المباشر بكتابة طلب ترقية لي لترفيعي من الدرجة العمومية التاسعة إلى الدرجة العمومية العاشرة بسبب مرور عام كامل على حصولي على الدرجة العمومية التاسعة وبما أن الشواغر الوظيفية للدرجات التخصصية لا تزال قيد الدراسة والتطبيق ومن ثم ستقوم الوزارة بمعادلة الدرجة العاشرة بالدرجة التخصصية الرابعة أي بعد أن ترفع الترقية. وبالفعل قد قمت بطلب ذلك من مسئولي المباشر وقد بادرت إدارة التمريض باتخاذ الإجراء اللازم ولكن بعد ماذا؟ بعد إلحاح وإصرار شديدين مني وحتى لو تمت ترقيتي للدرجة العمومية العاشرة لن أحصل على أي أثر رجعي وستحتسب الترقية من تاريخ صدورها كما إنني أحتاج لعام إضافي آخر حتى يتسنى للوزارة معادلة الدرجة العاشرة بالدرجة التخصصية الرابعة. بينما إنه بإمكان الإدارة ترقيتي للدرجة التخصصية الرابعة دون أن أطالب أنا شخصيا بذلك. لقد كان الموظف المختص بالوزارة يخاطبني حينها بهذه اللهجة ما الذي تريدينه بالضبط هل تريدين الحصول على الدرجة العمومية العاشرة أم إنك تريدين التخصصية الرابعة فلا يوجد هنالك فرق في الدرجتين سوى عدة دنانير، هل هذا كلام منطقي كما هو الحال لو أني ذهبت لشراء سمبوسة أو سندويشات ليخاطبني البائع هل تريدينها بالجبن أم بالخضروات، وكأن حصولي على الدرجة التخصصية ليس حق من حقوقي!

إن قانون الخدمة المدنية ينص على حصولي على الدرجة التخصصية الرابعة ومن ثم الدرجة التخصصية الخامسة بعد مرور عام كامل لأني من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي في أحد مجالات التمريض التخصصية فلماذا لا تقوم كلٌّ من إدارة التمريض ووزارة الصحة بتطبيق كادر التمريض بحذافيره؟ ولماذا لا تقوم إدارة التمريض بتطبيق أصول العدل والإنصاف على جميع الممرضين والممرضات لتعم الفائدة الجميع؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر )

امرأة تضررت ومركزالشرطة يرفض قبول دعوتها

ونحن في دولة القانون لماذا لا يحق لي كوني امرأة تعرضت إلى الضرب المبرح في عقر دارها من أفراد تهجموا عليها ويقطنون في نفس البناية التي أقطن فيها، ولكن بطابق مختلف... يقوم هؤلاء بضربي بل وخدشي بالسكين إذ سجلت إفادة الضرر في مطوية تقرير طبي يحدد معالم الضرر والجرح الذي أصبت به نتيجة ذلك... وحينما رفعت أمري إلى مركز الشرطة رفض الأخير قبول شكوتي بحجة أن الذين تهجموا علي سبقوني مسجلين دعوى وشكوى ضدي ولا يحق لي بالتالي التقدم ضدهم بأي شكوى نتيجة ما اقترفوه من ذنب وجرم بحقي... يا ترى من يأخذ بحقي إن كان مركز الشرطة نفسه يرفض ذلك ويتملص من أداء المهمة الموكلة إليه بحفظ وحماية سلامة المواطنين من كل ما يتربص ويترصد لهم بل يهدد أمن راحتهم في مقار بيوتهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مدارس خاصة بلا رقيب يا وزارة التربية

انتشرت في السنوات الأخيرة المدارس الخاصة في كل أرجاء البحرين، وهذا جانب إيجابي إن أدى إلى رفع مخرجات العملية التعليمية، لكن هل تساءل أحد ما هي هموم ومشاكل المعلمات البحرينيات اللاتي يشكلن الغالبية العظمى من الطاقم التعليمي في هذه المدارس، وهنا لا أتكلم عن مشاكل المعلمات مع الطلبة، فحتى المدارس الحكومية تعاني هيئاتها التعليمية مع الطلبة، لكن ماذا عن ممارسات إدارات هذه المدارس مع المعلمات، تمعن عزيزي القارئ في المشاهد التالية ولتكن حكما منصفا في نهايتها:

المشهد الأول: معلمة تربية رياضية منهكة من التعب بعد يوم دراسي طويل، وفي الوقت الذي تذهب فيه باقي المعلمات إلى بيوتهن عليها مرافقة الفرق الرياضية بالمدرسة إلى المباريات والفعاليات المتنوعة، ويمضي الوقت على هذه المعلمة البحرينية التي تضطلع بالعمل دون مساعدة من أحد - بينما تستمتع زميلتها الأجنبية بالراحة في منزلها على رغم تكليف المدرسة لها بالمشاركة مع المعلمة البحرينية في هذه الأنشطة - ويمضي الوقت حتى شارفت الشمس على المغيب لتعود إلى منزلها عند السابعة مساء وهي التي خرجت منه في السادسة صباحا، فتواجهها أعباء المنزل والأسرة وتظل في تلك الدوامة يوميا، وكل ذلك دون مقابل مادي ولا حتى كلمة شكر من إدارة المدرسة بل توبيخ وتقريع مستمر وتسامح لا حدود له مع المعلمة الأجنبية، وخاصة أن المتحكمين في رقاب مدرسات المدارس الخاصة عموما من الأجانب الذين يملكون طرقا فنية في إرهاق وإذلال المعلمات البحرينيات، تلك قصة معلمة كانت تعمل في إحدى المدارس الخاصة بالعاصمة.

المشهد الثاني: المعلمة في المشهد الأول استقالت بسبب عدم قدرتها على تحمل كل هذه الأعباء وكل هذه الضغوط الجسدية والنفسية، فعاقبتها المدرسة الأولى بحرمانها من راتب الإجازة الصيفية، ويبتسم لها الحظ من جديد أو هكذا اعتقدت في البداية عندما قبلت كمعلمة تربية رياضية في مدرسة خاصة قريبة من المنزل، ولكن هيهات أن ينعم هذا المواطن المسكين بالراحة في هذا البلد، فمشرفة المدرسة (المديرة الفعلية للمدرسة) ذات الجنسية الآسيوية، تملك قدرات خارقة في الامتهان والقهر، فاستخدام الهاتف ممنوع حتى في أوقات فراغ المعلمات (طبعا الهاتف الخاص بالمعلمات) فالمدرسة لا توفر هاتفا للمعلمات ولا حتى غرفة معلمات، وبالتالي لا مرافق (حمامات) لهن في هذه المدرسة، كما أن يوم السبت الذي هو يوم إجازة رسمية يتحول في هذه المدرسة إلى يوم عمل بدوام كامل ودون مقابل إلا من الإهانات والصراخ عليهن في كل صغيرة وكبيرة من قبل مشرفة المدرسة، وجاءت الطامة الكبرى فالمعلمة المسكينة تلك اضطرت لسوء حظها العاثر أن تجري عملية جراحية وأن تجلس في المنزل لمدة أسبوعين بأمر الطبيبة المعالجة، كيف ستتصرف المدرسة إزاء ذلك، انتظروها تجر آلامها معها للمدرسة - بعد نهاية الإجازة الطبية - فالجروح مازالت غضة طرية ومؤلمة، لكنها جلست بانتظار أن تكلف بعمل، بما أنه لا حصص في أيام الامتحانات، انتظرت من السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا لتأتي إليها مشرفة المدرسة وتسلمها ورقة فصلها عن العمل وحرمانها من راتب شهر ونصف بسبب غيابها المرضي، هكذا دون أي إنذار أو تبرير!

ولكم أن تعجبوا من ذلك، نعم إني أتحدث عن البحرين وعن مدرسة خاصة في البحرين وليس في أي دولة إفريقية أو آسيوية فقيرة، كما أنني أتحدث عن مشاهد حصلت في 2009 - و2010 وليس عن فترة العشرينيات أو الخمسينيات التي ربما تكون أرحم من هذه الفترة التي نعيشها، وعندما راجعت المعلمة المفصولة تعسفيا إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية أخبروها بأن لا شأن لهم بالموضوع وأنهم لا يستطيعون فعل شيء... فرحم الله الكرامة ورحم الله المواطن الذي يذل في بلدة من قبل الأجانب الذين يسيطرون على قطاع التعليم الخاص ذلك التعليم الذي يفترض به تخريج أجيال المستقبل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شارع كرانة يعيش في الظلام

يغرق شارع كرانة والمتفرع من شارع البديع متخللا مزارع القرية في ظلام دامس منذ ما يقارب التسعة أشهر تقريبا. مما شكل صعوبة بالغة وخاصة خلال الليل في الوصول للمجمع 456 الذي نسكن فيه، وخاطبنا هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2009 ببلاغ رقم 2069 ووعدونا خيرا منذ ذلك التاريخ في حملة تنظمها الهيئة لإصلاح إنارة المنطقة بالكامل إلا وأنه بعد مرور ستة أشهر من البلاغ لم نرَ النور ينير الشارع المذكور مما شكل خطورة بالغة على مرتاديه وقاطني هذا المجمع خصوصا، والقرية عموما لكثرة المنحنيات الموجودة في الشارع، ومروره وسط المزارع. لذا نرجو من الجهة المختصة المباشرة والإسراع في إنارة الشارع شاكرين لهم حسن تعاونهم.

عيسى الأسود