حددت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة 29 مارس/ آذار الحكم في قضية مواطن بحريني كان يعمل في مجال التفتيش السياحي، بالاستيلاء على مبلغ 50 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على الأموال المبينة القدر بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهمه بوجود مشروع كاذب وأحدث الأمل بالحصول على ربح وهمي وذلك باستثمار هذه الأموال في أحد المصانع الكبرى على خلاف الحقيقة كي يدر عليه ربحا ماليا وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي.

وكان بلاغ ورد إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مفاده أن المجني عليه وهو محامٍ قد اتفق مع الأخير على إقراضه مبلغا من المال من أجل تشغيل مصنع للزجاج والألمنيوم مقابل مبلغ فائدة وبعد أن دفع المجني عليه المبلغ لم يتم إرجاعه ولم تتم إعادة الفائدة له وبعد إجراء التحريات تبين أن المتهم قد احتال على المجني عليه وذلك لأن المصنع ليس له وجود على أرض الواقع، كما أن المتهم لديه قضايا مماثلة.

وأفاد المجني عليه في محضر أقواله بالنيابة العامة بأنه تعرف على المتهم أثناء ترافعه عنه في قضية غسيل أموال وبعد انتهاء القضية انقطعت علاقته به تماما وفي العام 2007 اتصل المتهم بالمجني عليه وأخبره أنه أسس بنكا وشركة اتصالات، إضافة إلى مصنع للزجاج والألمنيوم ودعاه لزيارته في مكتبه بمنطقة ضاحية السيف فتوجه المجني عليه بعد أسبوعين إلى مكتب المتهم وتم اللقاء بينهما، وقد قام الأخير بتسليم المجني عليه بطاقة أعمال تحمل اسمه وعليها أسماء شركات كبرى وكانت مذيلة بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركات، بعدها قام المتهم بشرح أعماله التجارية للمجني عليه وبعد الشرح قام بدعوته للاستثمار معه في مصنع الزجاج والألمنيوم بنسبة 5 في المئة مقابل مبلغ 50 ألف دينار، كما أخبره أن رأس مال المصنع هو أكثر من مليون دينار، إلا أنه وبعد مضي عدة أشهر اكتشف المجني عليه عدم وجود المصنع، كما أنه لا يملك أرضا صناعية في منطقة الحد وأن ما يملكه هو عبارة عن ورشة في منطقة سلماباد وأن رأس مالها هو عشرون ألف دينار.