أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية 20 متهما ومتهمة متورطين في قضية دعارة إلى 11 مارس/ آذار للاستماع لشهود الإثبات وهو رجل أمن.

وفي جلسة يوم أمس حضر المتهم الأول الذي لم يحضر الجلسة الأولى وأنكر التهمة المنسوبة إليه، في الوقت الذي طلب موكله المحامي علي عياد الإفراج عن المتهم الأول، إذ إن قاضي المحكمة وافق على ذلك مقابل ألف دينار كفالة إفراج. وكان المتهمون الـ 19 أنكروا في الجلسة الماضية التهم الموجهة لهم بخصوص تكوين شبكة الدعارة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الثاني حتى الخامس وهم هنود وبرفقتهم المتهم السادس وهو أردني تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من السابعة حتى العشرين على ممارسة الدعارة، كما أنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة. أما المتهمات من السابعة إلى العشرين من جنسيات تايلندية وأوزبكية فقد أسندت إليهن النيابة أنهن اعتمدن في حياتهن على ممارسة الدعارة بصفة كلية، وأسندت النيابة إلى المتهمات من السادس حتى العشرين أنهن لم يجددن رخصة الإقامة الصادرة عن مدير إدارة الجنسية والجوازات.