أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، إلى 24 مارس/ آذار، قضية سرقة، متورط فيها 4 باكستانيات وبحريني، لتكليف النيابة ضم ملف شكوى موجود في نيابة العاصمة.

وفي جلسة أمس طلب المحامي محمد ميلاد ضم ملف شكوى موجود لدى النيابة ومخاطبة النائب العام بخصوص أن النيابة العامة حفظت قضية كانت موجودة لدى مركز شرطة المحرق تثبت فيها أن المتهم في هذه القضية كان شاهد إثبات، كما أن المتهمات قمن ببيع الذهب في القضية المحفوظة لدى النيابة.

وأكدت مصادر أن المتهمات الأربع تم إبعادهن عن البلاد، كما أنه تم تقديم دعوى مدنية ضد المتهمات

والقضية محالة من التمييز بعدما تمَّ الحكم على المتهمات الباكستانيات الأربع بالحبس لمدة سنتين وإبعادهن عن البلاد، كما حكمت على المتهم البحريني بالحبس لمدة سنتين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمات من الأولى وحتى الثالثة أنه في 22 يناير/ كانون الثاني سرقن مبلغا ومصوغات ذهبية من منزل المجني عليها، باستعمال مفاتيح مصطنعة، كما وجهت إلى المتهمة الرابعة والخامس أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمات من الأولى حتى الثالثة على إتمام جريمتهم بأن استدرجوا المجني عليها وابنها وابنتها إلى خارج المنزل، فوقعت الجريمة.