أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، علي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 6 متهمين بحرق منزل وسيارات عضو مجلس بلدي الشمالية علي منصور لحضور شهود الإثبات حتى 29 مارس/ آذار.

وفي جلسة يوم أمس حضر كل من المحامي محمد مدن ومحمد قتيل والمحامية فاطمة خلف، إذ تقدم محامي محمد ميلاد نيابة عن هيئة الدفاع بمذكرة طلب فيها استدعاء المجني عليه للإدلاء بشهادته ومناقشته من قبل هيئة الدفاع، واستدعاء نقيب وملازم من الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية للإدلاء بشهادتهما ومناقشتهما من قبل هيئة الدفاع، كما طلبوا استدعاء رئيس عرفاء فني مسرح الجريمة ورئيس شعبة مسرح الجريمة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية للإدلاء بشهادتهما ومناقشتهما من قبل هيئة الدفاع، كما طلبت هيئة الدفاع استدعاء رئيس المختبر البحث الجنائي، ورئيس عرفاء باحث علمي جنائي للإدلاء بشهادتهما ومناقشتهما من قبل هيئة الدفاع، كما طلب ميلاد من خلال المذكرة عرض الإفادات المحرر من ملازم للمتهمين على قسم التزوير والتزييف في النيابة العامة، وعرض المتهمين على لجنة طبية للكشف عليهم وبيان آثار التعذيب الذي تعرضوا له في التحقيقات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الـ 6 أنهم في 7 ديسمبر/ كانون الأول أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن سكبوا مادة «الجازولين» سريع الاشتعال على السيارات المملوكة للعضو البلدي منصور وأضرموا النار فيها.

وروى منصور بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول تفاصيل واقعة الحريق الآثم لـ «الوسط» قائلا: «استيقظت عند الساعة 1.20 فجرا على أصوات أناس يصرخون بأعلى أصواتهم يبلغونني عن حريق يلتهم منزلي والسيارات الخاصة بي، فهرعت للخروج، وفعلا ما إن نزلت من غرفتي حتى تفاجأت بألسنة النيران تشتعل في المطبخ الخارجي وفي ثلاث سيارات، وتوجهت لمحاولة إخماد الحريق فسقطت أرضا وتعرضت للاختناق، وكنت أحاول النهوض إلا أنني لم أستطع وساعدني أحد الأشخاص، وبعد أن هدأت عدت وتأكدت أن جميع أفراد أسرتي خرجوا من المنزل، إذ أسرع الأطفال والجميع إلى مغادرة المنزل والخروج للشارع، بعد أن ارتفعت النيران وقضت على الملحق الخارجي وثلاث سيارات».

وأوضح «بعد أن اطمأننت على أفراد عائلتي اتصلت بالدفاع المدني الذين حضروا للمنزل بعد قرابة عشر دقائق، ومن ثم شرعوا في إخماد الحريق».

وتابع أن «عناية الله سبحانه وتعالى أنجتني وجميع أفراد عائلتي من موتٍ محتوم، فالنيران كانت تشتعل في الملحق الخارجي والسيارات، بل إن ألسنة النيران كانت تتوقد وسط أسطوانات الغاز الخاصة بالمطبخ الخارجي، أضف إلى وجود السيارات المعبأة بالبنزين».

وكان البلدي منصور قد توجه للنيابة العامة برفقة المحامي أسامة المقابي من مكتب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد التاجر بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني، لتقديم التنازل عن الحق الخاص إلا أنه تبين أن النيابة العامة حولت ملف الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية.