يشهد مؤتمر العمل العربي الـ37 التي تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من 6 إلى 13 مارس/ آذار 2010، تحت رعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استعراض بنود عشرة مهمة، أربعة منها مستجدة تتناول قضايا آنية، بينما بقية موضوعات البنود ذات طبيعة إدارية تطرح عادة على كل المؤتمرات السنوية.

وقالت وزارة العمل، في بيان صحافي أمس (الأربعاء) إن البند الأول، ويعد من أكثر البنود من حيث تعدد موضوعاته، سيكون خاصا بتقرير المدير العامل مكتب العمل العربي وينقسم هذا التقرير بدوره إلى قسمين، الأول جاء تحت عنوان «العقد العربي للتشغيل... نحو عقد اجتماعي عربي جديد» الذي جرت مناقشته في المنتدى العربي الأول للتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل الذي عقد في الرياض خلال يناير/ كانون الثاني الماضي وصدرت عنه دعوة للمؤتمر لإقرار العقد.

أما القسم الثاني من تقرير المدير العام فيختص باستعراض أبرز أنشطة وإنجازات منظمة العمل العربية خلال العام 2009. وبالنسبة إلى البند الثاني فيتعلق بالنظر في قرارات وتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والبند الثالث يتناول متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق، فيما يتناول البند الرابع المسائل المالية والخطة والموازنة. أما البند الخامس فهو خاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. ويتناول البند السادس مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي عن الدورة 99 لمؤتمر العمل الدولي القادم المزمع انعقاده في جنيف خلال يونيو/ حزيران المقبل، ويتناول البند السابع تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية العاملة في إطار مكتب العمل العربي، ويستعرض البند الثامن دور تفتيش العمل في تحسين علاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، في حين يستعرض البند التاسع المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل، وأخيرا فقد خصص البند العاشر لتحديد مكان وجدول أعمال الدورة الـ 38 لمؤتمر العمل العربي القادم (مارس 2011).