وافق مجلس بلدي الوسطى على إعادة تسمية جميع الأحياء القديمة في عالي بالأسماء التي اشتهرت بها منذ القدم وحتى الآن.

وبلغ عدد الأحياء التي وافق عليها المجلس البلدي ضمن مشروع تسمية «الأحياء في المدن والقرى» تسعة أحياء سكنية تمثلت في: الإسكان، القرية، البصرية، أبولومي، المسهلة، الديرة، الجبيلية، البر، أمير محمد.

وتأتي تلك الخطوة التي قام بها المجلس البلدي خلال الجلسة الاعتيادية العاشرة المنعقدة صباح أمس (الأربعاء) بمقر البلدية في مدينة عيسى، تأتي بعد أن أكد مجلس الوزراء أهمية الحفاظ على الأسماء التراثية لكل قرية وحي في البحرين، حفاظا على هويتها، وبعد أن اعتاد المواطنون على تلك التسميات.

وفي هذا الجانب سيقوم المجلس البلدي بوضع اللافتات في كل حي من الأحياء المذكورة.

على صعيد آخر وافق المجلس البلدي على منح إجازة دفان وبناء محطة كهرباء على خليج توبلي، شرط ألا تتعارض مع خط الدفان الجديد المقترح، وأن تتوافق مع الشروط البيئية، وأن تكون لدعم المصلحة العامة.

وفي موضوع آخر وافق المجلس البلدي على تحويل موضوع تخطيط شرق سند للجنة الفنية لدراسته مع الجهاز التنفيذي.

ووافق المجلس البلدي على إنشاء عقار مكون من ثلاثة أدوار في المجمع السكني 939 بسند، ليكون ذات طبيعة خاصة، ويضم مكاتب إدارية.

وناقش المجلس البلدي تأخر إزالة سور إحدى الشركات على خليج توبلي، إذ أوضح مدير عام البلدية محمد علي حسن أن الوزير أخطر المجلس البلدي باستملاك جزء أقل من نصف الأرض بهدف توسعة الجزء الجنوبي من القناة.

وفيما يخص ردود وزير «شئون البلديات» بشأن عدد من قرارات المجلس البلدي، أحال الوزير أربعة قرارات إلى الجهات المختصة لدراستها، وهي: قرار الموافقة بشأن فتح محلات تجارية لمسجد الإمام الرضا بقرية عالي، وبناء مقر لبنك البحرين الإسلامي في مدينة عيسى، وتوقيف التراخيص للمستودعات والصناعات الخفيفة في سترة، وأخيرا استملاك أرض بقرية عالي وتحديدا في المجمع 742 السكني.

أما عن قرار المجلس البلدي عن عدم إلزام دور العبادة بتوفير مواقف سيارات أو موافقة الجيران أكد الوزير أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2009 حددت المعايير الخاصة بمواقف السيارات للاستخدامات المختلفة، التي من ضمنها المساجد والمآتم، مشيرا إلى أنه «لا يمكن استثناء رخص البناء الجديدة من الشرط، ما عدا في حال وجود مواقف سيارات بالقرب منها».

ورد الوزير فيما يخص اقتراح تحديد أماكن لبيع السيارات المستعملة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لبلدية الوسطى ورفع الاقتراح مرة أخرى للوزارة.

ورفض اقتراح باستفادة أحد المواطنين من مشروع الخدمة الاجتماعية، بسبب تجاوز راتبه الشهري 500 دينار بمعدل ثلاثة دنانير فقط.