اعتصم عدد من حراس أمن بلدية المنامة صباح يوم أمس (الأربعاء) أمام مقر ديوان الخدمة المدنية.

ويعتبر هذا الاعتصام الثالث للحراس بعد أن اعتصموا أول مرة في مقر البلدية، وفي المرة الثانية عند مجلس النواب، رفعوا فيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

ويهدف المعتصمون من اعتصامهم الأخير إلى رفع مطالبهم الوظيفية إلى المسئولين في ديوان الخدمة المدنية، التي من بينها منحهم المسميات والدرجات الوظيفية لهم، من خلال طرحها في رسالة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد.

ورفع المعتصمون لافتات من بينها «قال جلالة الملك المفدى: ثروات هذا الوطن هم أبناؤه ذوو الكفاءات».

وبدأ الاعتصام عند الساعة التاسعة صباحا، وبعد مرور بعض الوقت قام موظف من ديوان الخدمة المدنية بالنزول إليهم وأخذ الرسالة إلى المسئولين.

وأمل المعتصمون أن «يتم تحقيق مطالبهم وفتح تحقيق فعلي للوضع الحالي والظلم الذي وقع علينا»، بحسب ما ذكروه، متسائلين: «لماذا يتم التعامل معنا وكأننا مجرمون».

وفيما يخص الرسالة المرفوعة لديوان الخدمة المدنية فذكر المتضررون فيها: «إننا كحراس أمن في بلدية المنامة، نتطلع إلى وقوفكم معنا بعد أن طرقنا كل الأبواب ولم نجد إلا مزيدا من الإصرار على حرماننا من حقوقنا والمضي في تنفيذ أساليب تبعدنا عن المطالبة بحقنا»، مؤكدين «رفضنا الاستهزاء بحقوقنا الوظيفية والمماطلة والتطويل في ملفنا ومطالبنا لنيل حقوقنا الوظيفية».

وأشاروا في الرسالة إلى رفضهم منذ العام 2007 إلى ما قامت به إدارة الأملاك والمنتزهات حينما اختارت مجموعة من الحراس وترقيتهم إلى وظيفة «مفتش أسواق»، الأمر الذي أثار حفيظة الحراس المستحقين للترقية من ذوي الخدمات الأقدم، متسائلين عن المعايير التي تم على أساسها اختيار مجموعة دون غيرها»، لافتين إلى أنهم طرقوا كل الأبواب الممكنة خلال السنوات الماضية، ولم يحدث أي تغيير.

وذكروا أنهم يواجهون أشكالا من الضغوط معهم منها: استحداث أسلوب جديد يخالف قوانين الخدمة المدنية، وهو تكليف الحراس للقيام بمهام لا تدخل ضمن مسئولياتهم الوظيفية، والإصرار على تنفيذ نظام عمل جديد من خلال النوبات، بحيث يعمل الحراس في نوبتين فقط هي نوبة أول ليل وآخر ليل، وإلغاء النوبة الصباحية (نهار)، وتكرار المشكلات مع المسئولين.

بلدية المنامة: ملتزمون بقانون «الخدمة المدنية» في ترقيات الحراس

أكدت بلدية المنامة أنها ملتزمة بقوانين وأنظمة ديوان الخدمة المدنية في ترقيات حراس الأمن، وذلك وفق الهيكل الوظيفي المعتمد لحراس أمن البلدية.

وقالت بلدية المنامة، في بيان لها صدر أمس على خلفية اعتصام حراس أمن البلدية أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية، إن ما يدعيه حراس الأمن هو عار عن الصحة وتضليل وتلاعب بمشاعر الرأي العام، بل إن البلدية تؤكد أن الحراس المعتصمين حاصلون على حقوقهم الوظيفية فيما يتعلق بالترقيات والحوافر.

وفيما يتعلق بما صدر في بيانهم الصحافي بشأن تهديدات المسئولين لهم، أكدت البلدية أن أبواب جميع المسئولين مفتوحة لتقديم أي شكوى أو المطالبة بأي حق من حقوقهم.

وأشارت إلى أن وظيفة حراس الأمن تختص بحراسة ممتلكات «السوق المركزي» وتنظيمها أمنيا، وأن ما تم إدعائه بخصوص القيام بمهام غير أعمالهم فهذا الأمر عار من الصحة تماما، حيث أن طبيعة عملهم هو أمني بحت، بعيدا عن أي وظيفة كانت.

أما بخصوص الإصرار على تنفيذ نظام النوبات، فأكدت أن غالبية حراس الأمن مدرجون في كادر نظام النوبات، وعليه فهم ملزمون بالعمل على هذا النظام، وخاصة أن طبيعة مهماتهم الوظيفية تلزمهم بالعمل ليلا.

وفيما يتعلق بحراس الأمن الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة، فإن البلدية قامت ووفق توجيهات المدير العام يوسف الغتم بالاهتمام بأصحاب الخبرات، إذ إن غالبية العاملين الذين أمضوا سنوات في عملهم أكثر من 20 عاما حصلوا على أربع ترقيات منذ تعيينهم، إضافة إلى الحوافز التي تصرف لهم.

في المقابل، قالت بلدية المنامة إنها قامت بترقية 12 حارس أمن إلى حراس أمن أوائل خلال عامين 2008 و2009 جميعهم خاضوا برنامجا تدريبيا مكثفا في الإسعافات الأولية وإضافة إلى سنوات الخبرة البالغة 20 عاما، ووفق مستوى التقييم الرفيع الذي تميزوا به، علما بأنه تمت ترقية 44 حارسا مع نهاية 2008.= وكشف البيان أن نسبة مجموع الحراس الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية تصل إلى 28 في المئة، في المقابل نسبة الذين ليس لديهم أي شهادة تعليمية بلغت 24 في المئة، أما النسبة الباقية فهم من متسربي التعليم، وبالتالي فإن الترقيات تخضع لمعايير محدده أبرزها المستوى التعليمي، وسنوات الخبرة والتقييم السنوي، هذه المعايير مدرجة في اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية. وبيَّن أن البلدية تعمل بشكل دوري على دراسة الهيكل الوظيفي المعتمد، وإيجاد أفضل الطرق المتاحة لترقية الموظفين وفق الاعتماد المالي المعتمد، على أن يكون ذلك بحسب الضوابط المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية.