قال وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر، خلال كلمته في افتتاح أعمال ندوة «الكربون ومصادر الطاقة المتجددة ضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030» أمس إن «مملكة البحرين سوف تحتاج البحرين إلى 5700 ميغاوات من الطاقة بحلول العام 2030، والذي يساوي 3 أضعاف الطاقة المستهلكة حاليا».

وأضاف انه «حتى نحقق استقلالية في الطاقة بحلول هذا التاريخ يجب علينا أن نهدف إلى إنتاج 10-15 في المئة من الطاقة الإجمالية المستهلكة أن تكون من مصادر بديلة ومتجددة».

وكشف الجودر أن هيئة الكهرباء والماء تقوم بتأهيل عدد من المكاتب الاستشارية الدولية في مجال الطاقة البديلة لإقامة محطة تجريبية لتوليد الكهرباء بواسطة الشمس والرياح بطاقة قدرها 5 ميغاوات في البحرين.

وذكر الوزير أن البحرين ستركز جهودها على الاستعمال الأمثل للطاقة المتاحة لها حيث الانبعاثات الغازية الموجودة في الجو بسبب غاز ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء والماء والألمنيوم والصناعات الأخرى.

كما لفت إلى أن «البحرين تسعى بجد لتبني وتطور بدائل طاقة خضراء ونظيفة تناسب البيئة المحلية».

وأضاف «قامت حكومة البحرين ممثلة بهيئة الكهرباء والماء بتكوين لجنة الطاقة البديلة بغرض تطوير رؤية واضحة لاستغلال مصادر جديدة للطاقة المتجددة المتاحة في البحرين في إنتاج الكهرباء والماء وتطوير استراتيجية لتحقيق هذه الرؤية». معتبرا هذه الخطوة الأولى «مهمة حيث ستمكن البحرين من اكتساب التقنية وخفض الانبعاثات الغازية وبالتالي التخفيف من التلوث وتعزيز مكافحة التغير المناخي».

وتابع «أكملت اللجنة مسح ودراسة الطاقات البديلة في المملكة وأماكن مختارة في دول الخليج لتقييم استخدام مصادر الشمس والرياح في البحرين واكتشاف إمكانية استخدام هذه المصادر البديلة في إنتاج الطاقة». مستدركا «بسبب القيود الجغرافية فإن البحرين لديها مصادر بديلة محدودة، وهذا يدفعنا إلى أن نركز جهودنا في قطاع الطاقة المتجددة بتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال».