تقدمت شركة المقاولات الكورية الموكل إليها القيام بتنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق، برفع دعوى قضائية مستعجلة ضد وزير الأشغال فهمي الجودر.

هذا، وقررت محكمة الأمور المستعجلة النظر في القضية صباح اليوم (الخميس)، إذ تطالب الشركة بوقف صرف الضمان البنكي المودع لدى وزارة الأشغال والذي تزيد قيمته عن 4 ملايين دينار، بالإضافة إلى ندب خبير فني من ذوي الاختصاص لإثبات حالةالأعمال التي قامت بها الشركة، وتقدير كلفتها، وتحديد وحصر ما أنجز من أعمال في المشروع سواء بنية تحتية أو أعمال إنشائية من جملة أعمال المقاولة بالكامل وبالجملة، وبحث جميع أوجه المنازعة فيما يتعلق بتنفيذ الشركة الكورية لعقد المقاولة المحرر بينها وبين وزارة الأشغال.

عمال «جسور مدينة عيسى» يجددون اعتصامهم لتأخر أجورهم

مدينة عيسى - هاني الفردان

اعتصم نحو 400 عامل يعملون في الشركة الكورية المنفذة لـ «جسور مدينة عيسى» صباح أمس في مبنى وزارة العمل احتجاجا على استمرار تأخر الشركة في صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر.

من جانبه، كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري عن تشكيل لجنة رباعية بين وزارة العمل ووزارة الأشغال والشركة وممثلين عن العمال للنظر في القضية العالقة منذ فترة طويلة.

وقال الدوسري في حديث إلى «الوسط»: «إن الوزارة كانت تتوقع اعتصام العمال في الوزارة منذ فترة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، خصوصا بعد إعلان وزارة الأشغال تنحية الشركة المنفذة للمشروع واستبدالها بشركة أخرى لإكمال ما تبقى من أعمال».

طالبت بوقف صرف ضمان بنكي يزيد على 4 ملايين... والحواج تتوعد بدعوى تحكيمية

شركة جسور مدينة عيسى تقاضي وزير الأشغال لفسخه عقد المقاولة

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

تقدمت شركة المقاولات الكورية الموكل إليها القيام بتنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق، برفع دعوى قضائية مستعجلة ضد وزير الأشغال فهمي الجودر.

هذا، وقررت محكمة الأمور المستعجلة النظر في القضية صباح اليوم (الخميس)، إذ تطالب الشركة بوقف صرف الضمان البنكي المودع لدى وزارة الأشغال والذي تزيد قيمته على 4 ملايين دينار، بالإضافة إلى ندب خبير فني من ذوي الاختصاص لإثبات حالة الأعمال التي قامت بها الشركة، وتقدير كلفتها، وتحديد وحصر ما أنجز من أعمال في المشروع سواء بنية تحتية أو أعمال إنشائية من جملة أعمال المقاولة بالكامل وبالجملة، وبحث كل أوجه المنازعة فيما يتعلق بتنفيذ الشركة الكورية لعقد المقاولة المحرر بينها وبين وزارة الأشغال.

كما طالبت الشركة بإلزام وزارة الأشغال بتسليمها كل الأجهزة والمعدات والأدوات المملوكة للشركة والموجودة حاليا بمواقع العمل.

من جانبها، أوضحت وكيلة الشركة المدعية المحامية فاطمة الحواج لـ «الوسط» أن الدعوى المستعجلة تأتي لإثبات حالة الجسر والإنشاءات التي قامت بها الشركة الكورية، لحين إقامة دعوى تحكيمية موضوعية أخرى بمواجهة وزير الأشغال فهمي الجودر.

وسردت الحواج تفاصيل الدعوى المستعجلة قائلة: «بموجب عقد مقاولة محرر بين حكومة مملكة البحرين وتمثلها وزارة الأشغال، والشركة المدعية، تم التعاقد على قيام الأخيرة بتنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق وذلك بموجب عقد مبرم بين الطرفين».

وأضافت «بدأت المدعية في تنفيذ العقد في الوقت المحدد، وهو مطلع شهر سبتمبر/ أيلول العام 2007، وانتهت من أعمال البنية التحتية وعمل المسارات ووضع قواعد الكباري العلوية وتركيب البلاطات، كما انتهت من الأعمال الأساسية للنفق، وإزالة دوار مدخل مدينة عيسى واستبداله بمسارات وعمل دوار مؤقت، ونقل بوابة مدينة عيسى من مكانها القديم لموقعها الجديد، فضلا عن تعديل مسارات الشارع أكثر من مرة بما يحقق انسيابية المرور أثناء القيام بالأعمال الإنشائية للمشروع، وغيرها من الأعمال الإنشائية التي تمثل أكثر من 60 في المئة من مراحل المشروع».

وأردفت «إلا أن وزارة الأشغال وبإرادتها المنفردة قامت بإلغاء عقد المقاولة وإسناد المشروع لمقاولين آخرين بدعوى تأخر الشركة الكورية في تنفيذ المشروع، واضطراب أوضاعها المالية، وعدم سداد رواتب العاملين لديها أو مستحقات المقاولين الفرعيين، وهذا أمر غير مقر به من جانب الشركة ولا يوجد دليل عليه».

واستطردت الحواج في الدفاع عن الشركة «أيا كان السبب الذي بناء عليه قامت وزارة الأشغال بإنهاء عقد المقاولة بإرادتها المنفردة، فإن هناك حقوقا للشركة الكورية من الواجب استحصالها، وهناك معدات لها في المشروع يحق لها تسلمها، وهناك مراحل تم إنجازها يجب إثبات حالتها، ومستحق الشركة فيما قامت بتنفيذه من أعمال».

وبرّرت الحواج لجوء الشركة إلى رفع الدعوى المستعجلة، إلى أن «المدعية تخشى من ضياع معالم الحالة التي وصلت إليها حالة الأعمال التي قامت بها في المشروع سالف البيان، كما أنه من المحتمل أن تصير هناك منازعة بين طرفي التداعي بخصوص هذا المشروع، بما يختص معه القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة لما في ذلك من استعجال وعدم مساس بأصل الحق وكون المطلوب إجراء وقتيا». مضيفة أن «المعدات والأجهزة والأدوات المملوكة للشركة الكورية لاتزال موجودة بمواقع العمل، إذ قامت وزارة الأشغال بمصادرتها خلافا للعقد وأحكام القانون»، لافتة إلى أن «هذه المعدات عرضة للتلف والبلى الناتج سواء من الاستعمال أو من سوء الاستعمال، كما أنها عرضة للفقد، ومن ثم فيحق للمدعية طلب استردادها بصفة مستعجلة وفقا للقانون».

وقالت وكيلة الشركة الكورية المعنية بإقامة جسور مدينة عيسى والتي تم إقصاؤها من العمل مؤخرا، المحامية فاطمة الحواج بشأن المطالبة بعدم صرف الضمان البنكي الذي تزيد قيمته على 4 ملايين دينار: «إن الشركة المدعية ونفاذا لعقد المقاولة قد قامت بسداد تأمين بنكي لدى البنك، وإذ إنه وبمجرد فسخ عقد المقاولة لم يعد هناك مبرر قانوني مشروع لإبقاء وزارة الأشغال على الضمان البنكي، فمن ثم يحق للشركة المدعية طلب إلزام وزارة الأشغال وبصفة مستعجلة بوقف صرف الضمان البنكي، لكون المدعى عليه الثاني هو البنك المودع لديه هذا الضمان، لذلك فقد تم اختصامه لصدور الحكم بوقف صرف الضمان في مواجهته وليكون الحكم حجة عليه».

هذا، وكانت الحواج قد تقدمت إلى محكمة الأمور المستعجلة بلائحة دعوى تختصم فيها وزارة الأشغال وأحد البنوك، مرفقة في لائحة دعواها، ثلاثة مستندات هي: عقد المقاولة المبرم بين وزارة الأشغال والشركة الكورية، صورة من الإشعار المرسل من وزارة الأشغال إلى الشركة الكورية تخطرها فيها بفسخ العقد، وصورة من خبر منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الأشغال وعلى صفحات الصحف المحلية اليومية يفيد بقيام وزارة الأشغال بفسخ العقد مع الشركة وإسناد أعمال المقاولة لمقاولين آخرين.

الدوسري: لجنة مشتركة بين الوزارة و «الأشغال» والعمال لإنهاء القضية

عمال «جسور مدينة عيسى» يجددون اعتصامهم في «العمل» لتأخر أجورهم

مدينة عيسى - هاني الفردان

اعتصم نحو 400 عامل يعملون في الشركة الكورية المنفذة لتقاطع مدينة عيسى (جسور مدينة عيس) صباح أمس في مبنى وزارة العمل احتجاجا على استمرار تأخر الشركة في صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر.

من جانبه، كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري عن تشكيل لجنة رباعية بين وزارة العمل ووزارة الأشغال والشركة وممثلين عن العمال للنظر في القضية العالقة منذ فترة طويلة.

وقال الدوسري في حديث لـ «الوسط»: «إن الوزارة كانت تتوقع اعتصام العمال في الوزارة منذ فترة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وخصوصا بعد إعلان وزارة الأشغال تنحية الشركة المنفذة للمشروع واستبدالها بشركة أخرى لإكمال ما تبقي من أعمال».

وأشاد الدوسري بالاعتصام الحضاري الذي نفذه العمال، من دون أن يكون هناك أي إخلال بالأمن أو التعدي على الموظفين، مؤكدا أن مطالب العمال عادلة في ظل توقف العمل وعدم صرف مستحقاتهم المالية.

وأشار الدوسري إلى أن عدد العمال المحتجين قارب على 400 عامل من خمس جنسيات آسيوية وهي الهندية، الباكستانية، النيبالية، البنغالية، والفيتنامية.

كما أشاد الوكيل المساعد بسرعة تعامل وزارة الأشغال الجهة المنفذة للمشروع مع القضية واستجابتهم الفورية للجلوس مع وزارة العمل لبحث مطالب العمال والعمل على سرعة حلها.

وقال الدوسري: «إن الوزارة بحثت مع وزارة الأشغال كل الجوانب المتعلقة بالجانب العمالي، وخصوصا مسألة الأجور المتأخرة، مع إمكانية تخيير الشركة الجديدة التي سيتم تكليفها بإتمام المشروع بالإبقاء على العمال الحاليين للعمل فيما تبقى من المشروع، أو الطلب من الشركة الحالية بترحيلهم بعد صرف جميع مستحقاتهم المالية».

وأوضح الدوسري أن الوزارة مستمرة في مشاوراتها مع وزارة الأشغال والشركة الكورية المنفذة لجسور مدينة عيسى من أجل سرعة صرف جميع مستحقات العمال الأجانب والعمل على ترحيلهم لبلدانهم.

وأشار الدوسري إلى أن العمال لا علاقة لهم بما حدث بين الشركة والحكومة ووقف تنفيذ المشروع، وبالتالي فإن العمال عملوا بكل جهدهم من أجل تنفيذ المشروع، ومن حقهم الحصول على مستحقاتهم المالية والعودة لبلدانهم مكرمين على جهودهم التي قدموها.

وقد تسلمت وزارة الأشغال موقع العمل من الشركة الكورية المنفذة للمشروع، والذي يسكن فيه العمال أيضا، إلا أن الوكيل المساعد لوزارة العمل أكد أن العمال سيبقون في مساكن العمل حتى إيجاد حل نهائي لقضيتهم.

وقال العمال في حديث لـ «الوسط»: «إن وضعهم المالي صعب جدا في ظل تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وأنهم لجوء إلى وزارة العمل من أجل أن تساعدهم في الحصول على أجورهم وترحيلهم لبلدانهم».

وكانت الشركة قد عرضت على العمال الأسبوع الماضي تسديد أجر شهر واحد فقط، على أن يتم تسديد المستحقات المالية المتبقية على دفعات، إلا أن الشركة لم تفِ بذلك بحسب ما قاله العمال.

وشكا العمال سوء أحوالهم ومعيشتهم، بعد أن أوقفت الشركة صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر وهو الأمر الذي جعلهم في وضع مأساوي وصعب.

وأشار العمال إلى أن الشركة وعدتهم بصرف أجورهم، إلا أنهم قلقون من عدم الوفاء بالوعود وخصوصا أن الشركة وعدتهم من قبل ولكنها لم تفِ بالتزاماتها.

ولجأ العمال أيضا إلى وزارة العمل لحل إشكاليتهم العالقة منذ أشهر، في ظل اتهامات الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى وزارة الأشغال بتأخير مستحقاتها المالية نظير قيامها بأعمال تنفيذ مشروع جسور مدينة عيسى والبالغ موازنته نحو 41 مليون دينار على أن يتم الانتهاء منه في العام 2011.

وقد سجلت وزارة العمل من قبل 73 قضية عمالية ضد الشركة، وذلك بسبب عدم الوفاء بالعهد الذي قطعته الشركة على نفسها بتسديد أجور جميع العمال منذ أشهر.

جاء ذلك إثر قرار الحكومة سحب الضمان البنكي الممنوح لها بعد توقفها عن مواصلة عملها وفقا للاتفاقية الموقعة بين الشركة ووزارة الأشغال، كما ستباشر الحكومة وضع يدها على موقع الإنشاءات وإسنادها إلى شركات أخرى لمواصلة العمل الذي من المؤمل الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بدلا من يوليو/ تموز بسبب توقف الشركة الكورية.

وعلل وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر أسباب سحب تنفيذ مشروع «جسوري مدينة عيسى» من الشركة الكورية بـ «صعوبات مالية التي تواجهها الشركة في كوريا وفي دبي»، مؤكدا أن البحرين ليست مستعدة لوقف هذا المشروع الحيوي لهذا السبب وإنما ستلجأ إلى شركات أخرى خلال هذا الأسبوع لمواصلة العمل حيث حصلت على موافقة مجلس المناقصات على ذلك.

وأكد الجودر أن البحرين وفرت الضمانات المالية للشركة إلا أن الأخيرة تواجه صعوبات مالية، وهو الأمر الذي جعل من الحكومة أن تلجأ إلى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين واتخذت قرارها بناء على بنود تلك الاتفاقية وخاصة أن الشركة تلكأت كثيرا في تنفيذ وعودها بالاستمرار في العمل ومنحتها الحكومة أكثر من فرصة إلا أنها لم تلتزم بهذه الوعود، مشيرا إلى أنه التقى مدير الشركة الكورية لهذا الغرض.