كشف رئيس اللجنة الوزارية لدعم مبادرة هيئة تنظيم سوق العمل لتنفيذ الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية مجيد العلوي أن الإعداد جارٍ لتنفيذ خطة شاملة لترحيل 20 ألف عامل أجنبي غير نظامي خلال النصف الأول من العام الجاري من إجمالي نحو 41 ألف عامل غير نظامي من العمالة الأجنبية، وذلك بالتكامل التام بين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية بسوق العمل.

وأوضح العلوي خلال الاجتماع الثاني للجنة صباح أمس أن «اللجنة تدارست متطلبات تجهيز قوة أمنية من وزارة الداخلية يبلغ عددها قرابة مئة رجل أمن لمرافقة فرق التفتيش التابعة لهيئة سوق العمل، بحيث تقوم فرق التفتيش المدعومة بالقوة الأمنية بوقف وترحيل العمال غير النظاميين السائبين في الطرق».

قوة أمنية ترافق فرق التفتيش

ترحيل 20 ألف عامل مخالف خلال النصف الأول من العام 2010

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال رئيس اللجنة الوزارية لدعم مبادرة هيئة تنظيم سوق العمل لتنفيذ الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية مجيد العلوي: «إن الإعداد جارٍ لتنفيذ خطة شاملة لترحيل 20 ألف عامل أجنبي غير نظامي وذلك بالتكامل التام بين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية بسوق العمل».

وأوضح العلوي خلال الاجتماع الثاني للجنة صباح أمس أن خطة اللجنة تستهدف ترحيل نحو 20 ألف عامل أجنبي غير نظامي خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك من إجمالي نحو 41 ألف عامل غير نظامي من العمالة الأجنبية.

وأشار إلى أن اللجنة تدارست متطلبات تجهيز قوة أمنية من وزارة الداخلية يبلغ عددها قرابة مئة رجل أمن لمرافقة فرق التفتيش التابعة لهيئة سوق العمل، بحيث تقوم فرق التفتيش المدعومة بالقوة الأمنية بوقف وترحيل العمال غير النظاميين السائبين في الطرق.

وأكد أن معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية واجب وطني، تحتمه الأضرار التي تتسبب بها سواء للاقتصاد الوطني أو ما يتعلق بالجانب الأمني.

وقال: «تتسبب ظاهرة العمالة السائبة بسلبيات عديدة تنعكس على جميع جوانب الحياة بالمملكة، ونحن بصدد استكمال اجتثاث هذه الظاهرة ومعالجتها جذريا ونهائيا بتكاتف جهود جميع الوزارات المعنية».

ومن جانب آخر قدم رئيس اللجنة العليا للحملة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الصحة فيصل الحمر ووكيل وزارة الداخلية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، تقريرا شاملا عما أنجزته فرق العمل من بنود الخطة التي أقرتها اللجنة العليا في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن جانبه قال الناطق الرسمي للجنة الوطنية العليا لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية مدير الإعلام والاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي: «إن رئيس وأعضاء اللجنة العليا أثنوا على ما أنجزته فرق عمل اللجنة التنفيذية من بنود الخطة التنفيذية، حيث استعرض رئيس اللجنة التنفيذية علي أحمد رضي نتائج أعمال فرق العمل، والتي تضمنت في أهم نقاطها تنفيذ حملتين لضبط العمالة غير النظامية، وإعداد ميثاق شرف بين أصحاب العمل بقيادة غرفة تجارة وصناعة البحرين يلتزمون فيه بعدم التعامل مع المؤسسات المخالفة وتعهدهم بتجنب توظيف عمالة غير نظامية، والإعداد لندوة حول المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير النظامية تعقد بمقر «بيت التجار» في أبريل/ نيسان المقبل».

وذكر أن تقرير نتائج أعمال فرق العمل تضمن إلزام مخلصي المعاملات بالتقيد بإجراءات وقوانين الهيئة بشأن تقديم طلبات تصاريح العمل والإبلاغ عن أصحاب العمل المخالفين لقوانين ونظم الهيئة، والتعميم على جميع النقابات العمالية في المنشآت العاملة بالمملكة بإخطار الهيئة عن العمالة غير النظامية في تلك المنشآت، بالإضافة إلى أنشطة توعية أصحاب العمل والعمال الأجانب بالالتزام بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتوعية المواطنين بتجنب التعامل أو استخدام العمالة غير النظامية.

يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية تم تشكيلها بقرار وزاري صدر مؤخرا عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد محسن العلوي، وذلك تنفيذا لمقررات الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل، الذي انعقد بتوجيهات من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي أقر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع بالإضافة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة، يتولى مهمات تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.

وتختص اللجنة العليا التي يترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وتتولى مهمات رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع.