اشتكى عدد من الطلبة في بعض الجامعات الخاصة من تجارية الأخيرة وخصوصا في أيام الحذف والإضافة.

وعبّر عدد من الطلبة من استيائهم من استمرار جامعاتهم باستلام مبالغ مقابل حذف أو إضافة مادة، وأوضحت إحدى الطالبات في حديث لـ «الوسط» أنه إذا تأخر الطالب عن فترة الحذف والإضافة فإن الطالب مطالب بدفع مبلغ نقدي يصل أحيانا إلى 25 دينارا، حتى يتمكن من تسجيل مقرراته الدراسية، إلا أن المبلغ يزداد وذلك يعتمد على الجامعة الخاصة، لافتة إلى أن بعض الجامعات الخاصة لا تفرض فيه هذه الرسوم في الوقت الذي تلزم فيه أخرى طلبتها بهذه الرسوم.

وأضافت «في حال رغب الطالب في حذف مقرر أو تبديله بمقرر أخر فإنه يكون مجبرا في هذه الحال على دفع مبلغ نقدي أيضا لربما يصل إلى 20 دينارا (...) وأحيانا بعض الجامعات تفرض مبلغا أعلى لمن فاته التسجيل حتى لو كان لديه عذر».

واتفق معها طالب آخر بجامعة خاصة أخرى، إذ قال: «إذا رغب الطالب في تأجيل الامتحان لوجود ظرف عائلي أو صحي أو غيرها من الظروف فإنه على الطالب دفع مبلغ نقدي قدره 100 دينار (...) وعندما يخبر الطالب الأستاذ بأنه يريد تأجيل الامتحان فإن الأخير يتقبل الأمر برحابة صدر ليدله على مكان التسجيل ليقوم بدفع مبلغ مالي مقابل التأجيل».

وأكد الطالب أن بعض الطلبة يستغلون فرصة تأجيل الامتحان بدون سبب، إلا أنهم يدفعون مبلغ 100 دينار، مشيرا إلى أن بعض الطلبة لهم الإمكانية، إلا أن البعض الآخر لا يملك الموازنة لدفع مبلغ كبير مقابل تأجيل الامتحان، على رغم وجود عذر طبي مصدق عليه، مبينا أنه من المعهود أن يقوم الأستاذ بإعادة الاختبار إذا تعذر الطالب بعذر طبي أو حالة وفاة.

وأضاف «إن المشكلة التي نقع فيها نحن طلاب الجامعات الخاصة هو أن التعامل مع الطالب يقوم على أساس استلام مبالغ نقدية من لدى الطالب على رغم أن الأخير أحيانا يجبر على الدراسة والعمل في وقت واحد من أجل تغطية تكاليف الدراسة التي تكلف الكثير ما يجعل بعض الطلبة يلجأون إلى الاقتراض من البنوك لإكمال الدراسة».

ولم تقتصر شكاوى الطلبة على تجارية جامعاتهم التي بدأوا يعتادون عليها، إذ إن بعض أولياء أمور أولياء هؤلاء الطلبة بدأوا يستنكرون من عدم تسلم أبنائهم شهادتهم الجامعية، على رغم مرور فصلين أو ثلاثة فصول تقريبا على تخرجهم.