إن ما تناوله وزير «البلديات» لحل مشكلة الكراجات والحظائر والعمل على المخطط العمراني وتطوير المدن والقرى والسكراب والكسارات... الخ، تمثل أمنيات للمواطن والمقيم خاصة للدائرة الأولى التي تعيش قياسا مع الفارق مقارنة ببقية الدوائر، لعدد البيوت المتهالكة وتركيبة أسواقها، نسأل الله سرعة تنفيذ هذه المشاريع.

كما أن عمل الجهاز التنفيذي ليس خافيا على الأعين من تشجير وعمل المتنزهات خاصة في الفترة الأخيرة، ولكن ما شد انتباهنا هو استغلال هذه الزيارة والتجمع من خلال كلمة رئيس المجلس البلدي بتوزيعه لصكوك البراءة والإدانة. فليس من اللائق وصف الصحافة بأنها معول هدم أو أنها عدوة النجاح حسب ما جاء على لسان البعض. فها هي إحدى الصحف الزميلة تحرج المجلس البلدي والوزارة بنشر مستندات في غاية الأهمية.

يعد الفساد من أبرز المشكلات التي تواجه خطط التنمية، وخاصة في المجتمعات والدول النامية، واتفقت تقارير الخبراء والمتخصصين على ضرورة مكافحته وتطويقه للقضاء عليه، وهناك اتفاق على تعريفه وهو: كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة أي أن يستغل المسئول منصبه وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لجماعته.

كما أن الصحافة عند كشفها لتجاوز هنا وخلل هناك في استعمال المعايير والأنظمة لا تقصد الإساءة الشخصية، فإن هذا العمل يندرج تحت مسمى الشفافية الذي يرفضه البعض عن قصد أو لجهلهم لمعنى هذا المصطلح، فكلمة شفافية لو بحثنا عنها في متون الثقافة الإنسانية لما وجدنا معاني تقابلها أكثر قربا من كلمة الأمانة – الصدق – الإخلاص – العدالة، والشفافية بمعناها المستعار في علم الفيزياء تعني المادة الشفافة وهي المادة الواضحة الزجاجية التي يمكن رؤية تصرفات الأطراف من خلالها.

إذا عند اتهام الصحافة بأنها وسيلة للنيل من هذا أو التشهير بذاك، تعود لأسباب ضيق الأفق أو الافتقار لرد الحجة بالحجة.

وقصدنا من تعريف الشفافية للإيضاح خاصة للذين لا يعون دور الصحافة في المجتمع والدولة وكي لا تتهم الصحافة بأنها معول هدم أو مجيرة أو عدوة النجاح.

للأسف نقولها مرارا وتكرارا، أي تجمع مجتمعي مجير أو ذي مغزى غير معلن نصيبه الفشل في الحضور، وأي طرح مبرمج سيكون مثل الماء لا لون له ولا رائحة. فها هو المجلس يحرج وزير البلديات بعد الزج به في مخالفات المجلس، وهذا يقودنا لما تم طرحة في هذا التجمع من قبل أحد النواب ممن حضروا، حيث إنه تنازل عن رفعه لشعار الشفافية ومعرفة الحقيقة إلى الإشادة بالمجلس وجهوده الجبارة وهذه قناعات شخصية لا ننكرها على احد ولكن ما نستنكره هو تنازله عن مبدأ قد أعلن عنه من خلال الصحافة وأحرج نفسه بعد ما تم تقديم الدليل على صحة ما تم إنكاره في هذا التجمع من قبل رئيس المجلس ونائبه.

إن التجاوزات موجودة والتمييز بين الدوائر شعار لدى البعض ومن هذا التميز ما حدث عند صرف المبالغ للمتضررين بمياه الأمطار، تم صرف مبلغ 50 دينارا لكل أسرة من أهالي الدائرة الأولى بالرفاع الشرقي على الرغم مما تعانيه هذه الدائرة من فوارق اجتماعية واقتصادية وحالات اجتماعية واضحة للأعين، إلا أن نصيب الدائرة الثانية بالرفاع الغربي كان مبلغ 200 دينار لكل أسرة وهي دائرة رئيس المجلس، وللأسف حصل ذلك بعلم عضو الدائرة الأولى، وإني على ثقة أن هذا التمييز لا يقبله صناع القرار ولو كانوا يعلمون به لكان هناك موقف حاسم، وهنا نسأل الأعضاء إذا هذا لا يعد تمييزا بين الدوائر إذا: ما هو التمييز في نظركم.

أما ما جاء في مداخلة مستشار الوزارة في تعريف استعمال الكوبونات، حيث قام بتعويم تعريفها ووصفها بأنها ليست واضحة المعالم وأنها تندرج تحت بند الخدمات الثقافية وكأنه يقدم صك القبول للمجلس بعد ما تم الزج بالوزير واستغلال حضوره، وهنا نقول للمستشار إن هذه الفتوى مردود عليها فهل كوبونات شراء المواد الغذائية التي توزع كهدايا ومكافآت تندرج تحت بند الخدمات الثقافية؟

أما ما جاء على لسان رئيس المجلس بأن ليست هناك كوبونات قد صرفت، وأن ما صرف من أهل الخير وجيبه الخاص وهذا ليس بيت القصد فالشكر موصول لك ولأهل الخير، ولكن نقول:

ارجع لفواتير 2008 و2009 ستجد فواتير لكوبونات لثلاثة محلات تجارية بالرفاع الشرقي ومحل من خارج الرفاع وهذا سيبين عكس ما ادعيت.

أما المخالفات الفاضحة للمجلس التي مازال التستر عليها قائم لأسباب نجهلها هو ترسية العطاءات على موظف لدى المجلس بعلم الرئيس ونائبه والأعضاء لمؤسسات تجارية تحمل سجل تجاري باسم (ع ع م) باسم الموظف و(هـ ح م) باسم زوجة الموظف.

وهنا نقول إن ما دار ويدور بمجلس بلدي الجنوبية ليس متعلقا بمنزل تم بناؤه هنا أوهناك، ولكن ما نريد التركيز عليه هو وقف التمييز وهدر المال العام دون وجه حق وصرف الأموال حسب الأصول المنصوص عليها في الدليل المالي الذي لم يتطرق له المستشار.

وكي لا تتهم الصحافة بأنها معول للهدم كما وصفها البعض نقول إننا على استعداد لتقديم هذه المستندات للجنة محايدة كالتي اقترحها العضو البلدي ناصر المنصوري، ومن ثم تسليمها لرئيس المجلس الذي من المفترض أن يكون أول الحريصين بالرد على هذه الاتهامات.

وبعد كل ما تقدم نقول ليس المقصود هنا النيل من هذه الشخصية أو تلك ولكن المقصود خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات والأعمال الحالية متاحة ومنظورة ومفهومة وبشكل أكثر تحديد، ومنهج لتوفير المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتعلقة بالمجتمع معلومة من خلال النشر في الوقت المناسب والانفتاح على كل الأطراف ذوي العلاقة.