الصالحية متضررة وبحاجة ماسة لإشارات تحظر عبور الشاحنات الثقيلة

إلى المعنيين في المجلس البلدي من جهة ووزارة الأشغال من جهة أخرى... نحن مجموعة من أهالي الصالحية نتقدم بطلبنا هذا بغية النظر إلى طبيعة القرية وما تحويه من معابر وطرق تشكل مصدر قلق لجميع الأهالي خاصة مع تردد الشاحنات الثقيلة من وإلى القرية بلا أي قيود وهذا ما يمثل في الوقت ذاته خطر محدق وكارثة قد يحتمل وقوعها في حال لم تبادر الجهة المعنية في البلدية باتخاذ ما يلزم من شأنه أن يعيق حركة مرور هذه الشاحنات الثقيلة نحو القرية، كانت لنا مراسلات شتى في العام 2007 لأجل تركيب علامة مرورية موضحة وتحظر دخول الشاحنات في بعض الطرق والأزقة أبرزها المدخل الرئيسي لقرية الصالحية والمدخل الآخر عند شارع القفول... في مطلع 2008 استجابت الجهات المعنية مشكورة على تركيب علامة مرورية واحدة في المدخل الرئيسي لكنها على ما يبدو قد تناست تركيب علامة مرورية أخرى عند المدخل الآخر بشارع القفول... في نهاية العام 2008 ومطلع العام 2009 خضع شارع الشيخ سلمان إلى أعمال طرق وتطوير مما أدى إلى نزع وإزالة هذه العلامة المركبة عند المدخل الرئيسي... وبناء عليه ها نحن نعيد الكرة مجددا ونطرح المطالبات نفسها بإعادة تركيب الإشارة التي قد أزيلت من المدخل الرئيسي وأيضا تركيب واحدة أخرى جديدة عند المدخل الثاني الواقع بشارع القفول تحظر مرور وعبور الشاحنات الثقيلة نحو القرية لما قد تشكله من خطر يتربص بسلامة وأرواح أطفالنا.

مجموعة من أهالي الصالحية

مراقبة جسر الشيخ خليفة بكاميرا قيد الدراسة

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2637 الصادر في 25/11/2009 زاوية (لماذا) بشأن وضع كاميرا مراقبة على نهاية جسر الشيخ خليفة عند تقاطع ميناء خليفة بن سلمان.

نود الإفادة بأنه تمت مناقشة الموضوع مع الإدارة العامة للمرور وتم الاتفاق على قيام الإدارة العامة للمرور بمراقبة التقاطع المذكور وتنفيذ بنود القانون لمنع التجاوزات الخطرة.

الخطوط الصفراء وضعت لتحذير السواق

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2646 الصادر في 4/12/2009 زاوية (لماذا) بخصوص الخطوط الصفراء على شارع الجنبية.

نود الإفادة بأن الخطوط الصفراء لها ارتفاع يزيد قليلا عن ارتفاع الخطوط الأخرى التي توضع لتحديد المسارات وعلى التقاطعات وذلك لتنبيه السواق لأخذ الحيطة والحذر لتفادي أي أخطار محتملة ربما تواجه السواق ومستخدمي الطريق وهي مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل إدارة تخطيط وتصميم الطرق وليس لها أي تأثيرات جانبية على المركبات. مع العلم أنها وضعت في هذا الموقع لتحذير السواق بإمكانية عبور بعض المشاة للشارع العام وذلك لتوخي الحيطة والحذر.

فهد قاسم بوعلاي

مدير العلاقات العامة والإعلام وزارة الأشغال

طارت الوظيفة منه بعدما وعدوه خيرا أثناء المقابلة والامتحان

إلى المعنيين في وزارة البلديات والزراعة، فقد تقدمت إليكم بطلب وظيفة (مشرف مواقع) منذ العام (2006م)، وبعد نجاحي في المقابلة والامتحان طُلب مني الانتظار لحين الاستدعاء لاستلام الوظيفة.

ونظرا لطول فترة الانتظار عمدت إلى مراجعة الإدارة مرات عدة للاستفسار، وكانت الصدمة؛ فقد أخبرت من قبل سكرتيرة المكتب أن إعلانات توظيف لشغل هذا الوظيفة وزعت في الصحف وتم اختيار أشخاص آخرين. ولا شك أن هذا الأمر كان وقعه بمثابة الصاعقة القوية عَلَيَّ لأني اجتزت المقابلة والامتحان وأنا في فترة الانتظار. واستغرابي هو عن سبب تجاهلي حتى من اتصال هاتفي!

ولو أنني لم أكن من المتابعين مع وزارتكم الموقرة لم أكن لأعلم هذا الخبر المؤسف، كما لا يخفى عليكم ما لهذه الوظيفة من أهمية بالنسبة لشاب اعتمد على نفسه ومصادر تمويل ذاتية وشحيحة للدراسة في معهد البحرين للتدريب، وجهد مضنٍ كي يثقف نفسه بثقافة العصر الحاسوبية ليواكب التطور الذي تشهده المملكة على مختلف الأصعدة.

وقد آثرت الكتابة لكم راجيا من شخصكم الكريم البتّ في موضوعي المعلق من سنتين حتى الآن، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان دى المحرر)

رفعت ضده قضية ولكنها ألغيت بحجة إزالته للمخالفات الباقية حتى الآن !

يخالف القانون ويضم زاوية لمنزله بمدينة حمد تحت مرأى بلدية الشمالية

أنا أحد المواطنين المتضررين من خطوة إقدام أحد الجيران وعمل لنفسه كراج دشنه فوق أرض مدرجة للمنفعة العامة وخدمات عامة مستغلا إياها بتحويلها إلى كراجات وضمها نحو منزله في المنطقة الواقعة في مجمع 1204 طريق 412 بمدينة حمد، بلا مقدمات ومن دون سابق إنذار قام المواطن المعني وضم الزاوية التي هي خاصة لخدمات عامة نحو منزله مما أثار الأمر غضب وحنق بقية الجيران ومن ضمنهم أنا الشخص المتضرر من هذه الخطوة الانفرادية والأنانية النابعة من المواطن والعمل على تخطي الشيء المشروع قانونيا بضمه الزاوية (أرض خدمات عامة يستفاد منها كمواقف سيارات) نحو مقر منزله... أبدينا احتجاجا مدون في ورقة مرفوعة إلى بلدية الشمالية ضد المواطن المعني منددين بخطوته المشؤومة بضمه الزاوية لصالحة الخاص دون الانتفاع بها كمواقف سيارات لنا، نظرا لتلافي وجود المساحات الكافية لوقف السيارات من جهة وضيق الأماكن لذلك نجد أنه من الضروري الإبقاء على هذه المساحة من الزاوية التي أقدم على إدراجها صوب منزله المجاور لها بلا سابق إنذار متجاوزا كل الأعراف المتعارف عليها قانونيا... رفعنا أمرنا نحو البلدية التي وجدته بالفعل بأنه مخالف الاشتراطات المعمولة ولا يحق له البناء على الأرض المخصصة للمنفعة العامة، البلدية بدورها رفعت قضية ضده في المحكمة وبعد سيل من الشد والجذب من وإلى البلدية وكنا قد ضمنا أن الحق معنا وفي صفنا - طالما وزارة الإسكان وبورقة صادرة منها وكذلك وزارة البلديات كلاهما يؤكدان على أن المواطن خالف الاشتراطات القانونية - وما عسى قد تكون عليه النتيجة سلفا سوى لصالحنا واضعين حدا لتجاوزاته، هذا ما كنا نعتقده من الوهلة الأولى، لكن تبين لنا الواقع عكس ذلك كليا... إذ إن المواطن بلا مقدمات فاجأنا بأن جلب معه شرطيا ينذر كل من تخول له نفسه الاستفادة من هذه الأرض محل الخلاف والشكوى، بحجة ساقها حسب كلامه بأنه عمل بما هو قانونيا وأزال المخالفات لكن تبين لنا (الجيران) بعد حين حسب كلام محامي البلدية أنه قد التزم المواطن المخالف وأزال المخالفات الموجودة في الأرض محل النزاع وحصل بناء على ما ذكر حكما من المحكمة يقضي بوقف وإلغاء القضية المرفوعة ضده لكونه قد التزام وأزال المخالفات!

يا ترى أي مخالفات هذه التي قد أزيلت حسبما يزعمون ليحصل على حكما يلغي القضية المرفوعة ضده وعلى أي سند ودليل قد وجدوه ليؤكدوا بأنه قد أزال المخالفات طالما المخالفات مازالت ماثلة وقائمة وواضحة للعيان!

يا ترى هل قام فريق من المفتشين من البلدية بجولة وزيارة ميدانية إلى الأرض محل النزاع والنظر بأم عينهم إلى المخالفات التي مازالت مراوحة محلها، حقيقة لا نعلم بأي حجة ودليل وبرهان استندت عليه المحكمة لإصدار حكما يقضي بوقف وإلغاء القضية ما دام المواطن نفسه يعمل بالمحظور وإن كانت هنالك ورقة ما قد صدرت لتخوله بوقف القضية ومن جهة أخرى فإنه يمضي قدما بلا توقف على تجاوز القانون، هل يوجد دليل يؤكد صحة كلامه، كورقة أو سند مثلا أو رسالة وإن وجدت من قام بتدوينها وتحت إشراف وتوكيل أي جهة رقابية لتدعي عكس ماهو موجود في الواقع الحي؟ نرجو من المعنيين إعادة النظر في أمر قضية هذا المواطن ودعوته إلى المثول بما يلزمه القانون، ومحاسبته على تجاوزاته الواقعة تحت مرأى ومسامع الجيران أنفسهم، والصور خير دليل على ذلك بأن تجاوزاته باقية وتحويله أرض مخصصة للمنفعة العامة إلى منفعة خاصة وضمها لمنزله بعدما كان يستفاد منها مواقف سيارات عامة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شوارع عامة تتحول فجأة إلى ملك خاص

كثير هي الشوارع التي يكون مصيرها مجهول عندما تكن ملاصقة لأملاك أحد كبار القوم وأصحاب النفوذ، فلو قدر الله لطريق بأن يقع بالقرب من أملاكهم فإن الإنسان عليه أن يلقي نظرة وداع كل مرة على هذا الشارع أو ذاك فلا يدري هل سيمر عليه مرة أم لا، وبالطبع ربما بلدنا الوحيدة البحرين التي يصبح فيها مثل هذا العمل مباح لذوي النفوذ والكثير من الشوارع التي صودرت وأدخلت على أملاك مغتصبيها حتى لو كان هذا الشارع يمثل أهمية قصوى فإن ذلك لا يهم ولا يمنع من يريد ضم هذا الشارع إلى ملكه كما وإن هناك أملاك تكبر وتتمدد وكما كان يقول أحدهم لمن يقومون بعملية التحديد ووضع العلامات والتي تعرف بعملية (القز) يقول هذا المتنفذ (للقزاز) لا تضيق على روحك يعني أضف ما تستطيع إضافته على الملك وذلك بأخذ جزء كبير إما من شارع أو منطقة ملك للدولة وبذلك كبرت واتسعت هذه الأملاك دون حسيب أو رقيب، هذا بدل من أن تفتح شوارع فرعية تسهل على الناس التحرك والتواصل فيما بينها لا بل يقوم هؤلاء الجشعون بسرقة الأراضي التي يستفيد منها الناس والتي أحيانا تكون بعيدة عن أعين العيان والناس.

إلى متى يظل الجشع يطال كل ناحية وكل قطعة أرض من هذا الوطن فلا حرمة ولا رادع يردع هؤلاء الناس لا دنيوي ولا أخروي

الكثير منا يتذكر بعض الشوارع التي أصبحت الآن في عداد الشوارع المفقودة فسبحان الله وحسبنا الله من هؤلاء الناس.

السيد هادي شبر خلف

مضخة مجاري تعوق بناء منزله منذ 10 سنوات

للمرة الثالثة وعبر الصحافة أعرض مشكلتي المتلخصة في أني تقدمت إلى المعنيين في وزارة الأشغال برسائل كثيرة أناشدهم فيها إزالة المضخة الملاصقة لمنزلي إذ إنها تعتبر عقبة في تنفيذ مشروع البناء المتعلق بمنزلي، ومنذ العام 2000 إلى العام 2010م لم أتلقَّ أي رد من وزارتكم، إذ يوجد المكان المخصص للمضخة المتضرر منها والمكان مشيد وجاهز حاليا لنقلها من غير عراقيل، فما السبب في تجاهل طلبي كل هذه المدة؟

البناء متوقف حاليا بسبب تجاهل المعنيين بالأمر، والشارع تجاري، وأنا رجل شارف على التقاعد، وأعول أسرة مكونة من 11 فردا، والحياة صعبة للغاية، فهل ألاقي اليد الحنون التي تجبر خاطري بنيل مبتغاي والتعجيل بنقل المضخة.

وللعلم إني قد تقدمت بطلب النظر في أمر هذه المضخة لدى اللجنة البرلمانية المتمثلة بمكتب شكاوى المواطنين منذ عام مضى ولم أتلقَّ أي رد حتى تحرير هذه الرسالة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)