أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية دعارة لـ 13 متهما ومتهمة حتى 12 مارس/ آذار لتقديم مرافعات.
وفي جلسة يوم أمس حضر رجل أمن وشهد بشأن وقائع ضبط شبكة الدعارة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين البحرينيين أنهم أداروا مكانا لممارسة الدعارة، فيما وجهت للمتهمين من الثالث وحتى الخامس وهم من الجنسية الهندية أنهم ساعدوا المتهمين الأول والثاني على أدارة محل الدعارة، فيما وجهت للمتهمات من السادسة وحتى الثالثة عشرة وهن من الجنسيات الصينية والأوزبكية والإثيوبية أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يتكسبنه من ممارسة الدعارة.
وأنكر جميع المتهمين والمتهمات التهم الموجهة إليهم، إلا أن بعض المتهمين والمتهمات اعترفوا بالإقامة غير المشروعة في البلاد وعدم العمل لدى الكفيل.
العدد 2728 - الثلثاء 23 فبراير 2010م الموافق 09 ربيع الاول 1431هـ
بو راشد
المفروووض يطبق عليه الحد
المشكلة ما في تطبيق للقوانين الاسلامية
خربوش
البحرين كلها دعارة الحين ماجت الا على هلجماعة ليش السبب لأنهم ما عندهم ترخيص فقط
عليهم بالتجنيس الزائد
جوفو لي وين وصل بلدنا بسبب هالتجنيس الزائد
الله ياخذ الحق منكم