أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية نصب واحتيال متورط فيها المفتش السياحي السابق المعروف بقضايا النصب على مبلغ يقدر بنحو 218 ألف دينار مع شخصين آخرين إلى 2 مارس/ آذار لتقديم شهود النفي.
وتشير تفاصيل إحدى قضايا المتهم بالنصب والاحتيال إلى أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تفيد بقيام المتهمين الثلاثة بتأسيس شركة للاتصالات وأن المتهم الأول يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ويعمل على جذب المستثمرين للمساهمة معهم في الشركة وأن المتهم الثاني يملك أسهما في الشركة تصل إلى 51 في المئة أما الثالث فتصل أسهمه إلى 49 في المئة وهو مطلوب للسلطات الأردنية في قضية نصب.
وقد تمكن المتهمون من الاستيلاء على مبلغ 218 ألفا و401 دينار جمعوها من 5 أشخاص أوهموهم بوجود الشركة وبعد فترة قاموا بتقاسم المبلغ.
وكان المتهمون الثلاثة أسسوا الشركة برأس مال يصل إلى 20 ألف دينار وقاموا بتوظيف 6 أشخاص لا يحملون شهادات وذلك لخداع المستثمرين الذين يتم جلبهم للشركة.
كما تبين من التحريات أن الشركة لا تملك أي نشاط سوى الاستيلاء على أموال المستثمرين وإيهامهم بإشراكهم معهم في شركة الاتصال التي يعملون على تأسيسها.
العدد 2728 - الثلثاء 23 فبراير 2010م الموافق 09 ربيع الاول 1431هـ
قضية المتهم بالنصب
للأسف في ناس قلوبهم ضعيفة وإيمانهم ضعيف من جذي يسسون هالأشياء لكن حرام اندعي عليهم ربك يشوف كل اللي يسوونه وهو اللي راح يحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة