قال رئيس اللجنة الفنية في مجلس بلدي الشمالية، سيدأحمد العلوي، في حديثه إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي «شئون بلدية» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الأربعاء)، إن المجلس يتجه إلى رفع دعوى قضائية ضد «مشروع نورانا».

ويناقش موضوع هذه الحلقة «مشروع نورانا» الإسكاني الاستثماري المزمع إنشاؤه قبال سواحل المنطقة الشمالية، حيث أكد مجلس بلدي الشمالية مجددا أنه مازال ملتزما بقرار رفضه للمشروع، ولن يتراجع طالما بقي بهيئته وموقعه الحالي، وأنه لن يقبل أية عملية مفاوضات غير رسمية أو مباشرة معه، وذكر ضمن جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد الرابع أن هناك قرارات ومراسلات وجهت إلى وزارة شئون البلديات والزراعة منذ 4 أشهر لم يتم الرد عليها حتى الآن سوى تحويل إحداها إلى اللجنة المختصة من أجل الدراسة ومن دون جدوى أيضا.

وللحديث عن موقف المجلس الحالي عقب قرار رفضه للمشروع في ظل استمرار عملية الدفان له حاور البرنامج العلوي:

- طبعا لا يخفى أن «مشروع نورانا» بات من المشاريع المخالفة للأنظمة البلدية المعمول بها في مملكة البحرين، إذ إن المجلس البلدي اتخذ قرارا بوقف الدفان وبرفض المشروع بوضعه الحالي اعتمادا على مرجعية أن المشروع لا يتناسب والمخطط الهيكلي الذي اعتمد من قبل الحكومة، مع الأسف الشركة مازالت تخالف القانون بمواصلتها للدفان بهذه المنطقة ونحن سنسعى من خلال المجلس البلدي إلى الاتجاه القانوني ونرفع قضية على الشركة لمخالفتها الأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، الدفان مازال متواصلا وهو يهدد البيئة البحرية والثروة السمكية، وهذا ما أعلناه عدة مرات وان المشروع في وضعه الحالي مخالف للقوانين ومخالف لكل ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الوزراء بشأن المخطط الهيكلي.

عقب قراركم برفض المشروع لوحتم سالفا بشأن دعوى قضائية في حال استمرار المخالفات التي يقوم بها المشروع حاليا، أين وصلتم في هذا المجال؟

- نحن الآن نستجمع كل الملفات والمستندات مع المستشار القانوني لنعد ملفا كاملا بهذا الخصوص وبحيث يأخذ الصيغة القانونية، وقريبا إذا لم تلتزم الشركة سيتم طبعا رفع كل هذا الملف إلى الجهات القانونية في البلد، وسنلزم أيضا وزير «البلديات» وخصوصا مع اعترافه بأن هناك مخالفة واضحة من قبل الشركة في الدفان سنتجه لاشك سريعا في رفع هذه الدعوى ضد الشركة لإلزامها بالالتزام بالطرق القانونية في البلد.

هل نفهم من كلامكم أن الأبواب أصبحت مغلقة في التنسيق والمتابعة بينكم ووزارة شئون البلديات والزراعة باعتبار أنها المفاوض الأول مع الشركة المطورة للمشروع؟

- مع الأسف نحن لا نقول إنه تم غلق كل الأبواب مع وزارة البلديات. بس أن يقوم وزير البلديات وهو الجهة التي يجب أن تحافظ على القانون وان تمنع المتنفذين وأن تمنع كل هذه المخالفات من أن تستمر بهذه الشكل، هناك مخالفات بسيطة تتم إهانة المواطن وتعذيبه على هذه المخالفة البسيطة وتغريمه وجرجرته إلى المحاكم ولكن مع الأسف في قضية بهذا الحجم وبهذه الخطورة نرى وزارة البلديات تتلكأ في محاسبة هؤلاء المتنفذين وأصحاب المشروع. نحن بابنا مشرع وليس هناك أي مانع أن نلتقي مع مع وزير البلديات ولكن على أساس مرجعيات. لا ينبغي الحديث وكأننا في بورصة؛ مرة نقول إن هناك 150 مترا و300 متر، واليوم يصرح بأن هناك مسافة كيلومتر بين نورانا وبين الساحل. نحن نقول: نحتكم إلى المخطط الهيكلي لنرى المسافة بين هذين المشروعين، لن نقفل باب الحوار ولكن على أساس مرجعية القانون المعمول به في هذا البلد. لا نرى أن يتم تجاوز المجلس البلدي بشكل فوقي وإعطاء رخص وتتم استشارة كل المؤسسات والوزارات الخدمية بينما يتم تجاهل صاحب القرار في مثل هذه المشاريع، ما تم حقيقة هو ضربة إلى العمل البلدي وإلى تطويره في هذا الشأن. على وزير البلديات أن يراجع كل الآليات التي تم اتخاذها، ونحن على استعداد - وكما قلت - في إطار مرجعية المخطط الهيكلي وكل يمارس صلاحياته وبحسب اختصاصاته وان نحتكم إلى القانون ومن ثم نرى من المخطئ في هذا المشروع.

ألا تعتقد بأن ملف «مشروع نورانا» أصبح أو اتخذ فترة طويلة من حيث النقاش والتجاذبات الإعلامية والرسمية من حيث القرارات؟ ألا تعتقد أنه كان من الأجدر أن يتم إنهاء المشكلة خلال ظرف شهر أو شهرين على الأكثر؟ أنتم الآن مضى عليكم أكثر من أربعة أشهر ولم تصلوا إلى نتيجة في النهاية، والمخالفات مستمرة على حد قولكم...

- صحيح، نحن من خلال متابعتنا للموضوع فقد كان سابقا تم في أروقة البلديات ولم يعرض حتى على المجلس البلدية وعندما طلبت الشركة إذنا بالدفان ورفع إلينا خطاب من الجهاز التنفيذي، كان في فترة الإجازة بين الدور الثالث والدور الرابع، وكذلك جاءت التطورات سريعة في هذا المشروع وأيضا نحن كنا نستجمع كل هذه الأوراق وكل الملف من اجل أن يطرح الموضوع بشكل قانوني وأن يتم طرحه بشكل عقلاني، كما نتوقع مبادرات من وزير البلديات ولكن تفاجأنا بتجاوزه للمجلس البلدي، أيضا كنا نتوقع من هذه الشركة بعد مخاطبتنا لها أن تلتزم بشروط وقوانين البلد. الآن نحن استنفدنا كل أطر التفاهم والحوار مع الشركة المنفذة مع إصرارها على الدفان وهي وضعت نفسها وألجأتنا إلى القانون وإلى رفع قضية لوقف الدفان، والبلدية لا تمتلك الصلاحية ولا تمتلك السلطة على الأرض أن نوقف الدفان، ما عندنا شرطة ما عندنا موظفين نستطيع نوقف مشروع بهذا الحجم. كذلك لا ننسى أن المحاكم تأخذ فترة في إصدار الأحكام في مثل هذه القضايا، فرأينا في البداية نستنفد كل الطرق من الحوار واللقاءات والتفاهمات والرسائل من أجل أن نكون في وضع جيد، وننهي كل ما يمكن بالطرق الحوارية أو أن نصل إلى حل وان يلتزم المطور بموقع هذا المشروع على خريطة المخطط الهيكلي.

أختم بهذا السؤال: وزير البلديات شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي صرح لصحيفة «الوسط» خلال اليومين الماضيين بأن المطور للمشروع سيلتزم بتطوير المنطقة ودعم صندوقها الخيري والرقي من حيث الحدائق وجملة من المشروعات، ألا تعتقدون بأن هذه بادرة للتفاوض أو إيجاد حل للموضوع؟

- نتحدث عن قانونية المشروع... المطور سيقدم وسيقدم. وإذا قلنا على مثل ما يطرحه الوزير فمعناه أن تسرق كل سواحل البلد وأن تسور كل سواحل البحرين بحجة أن المطور سيدفع (...) نحن نتكلم عن قانونية ومشروعية هذا القانون ومدى التزام أصحاب هذه الأرض بالقوانين المعمول بها في البلديات. أن يدفعوا وأن يقدموا هذا ما يتم التفاهم عليه مع المجلس البلدي ولكن... نحن نتكلم عن مخالفات صريحة، عن دفان، وعن ترخيص للمشروع، وعن إعطاء ترخيص للمشروع من دون الرجوع إلى المجلس البلدي. الأنظمة المعمول بها في البلد يجب الالتزام بها. هناك كثير من المستثمرين الذين قدموا خدمات، لكن من دون أن يخالفوا الأنظمة، نحن كل يوم وكل شهر نصرح إلى كثير من المشاريع وأصحاب المشاريع هم يبادرون بتقديم الدعم للمناطق ولكن وفق الأطر القانونية التي يتم التفاهم معهم مع المجلس البلدي بحسب القانون.