شدد مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية على ضرورة أن يتم الإسراع بإقرار قانون النقابات المهنية ليتم التوازن في تقديم وتنظيم ومراقبة الخدمة الصحية المقدمة في مملكة البحرين بهدف تطويرها ورفع كفاءتها، مرحبا بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم المهن الصحية بعد إقرار قانون الهيئة.
جاء ذلك في مناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في مساء الأربعاء 17 فبراير/ شباط الجاري.
وأورد بيان صحافي أمس (الثلثاء) عن رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال قوله إن الجمعية تأسف لعدم إشراكها في عضوية مجلس إدارة الهيئة، على رغم عدم الاعتراض على أعضاء مجلس الإدارة فجميعهم مشهود لهم بالكفاءة والقدرة على إدارة العمل المطلوب منهم، لكن الجمعية قدمت سابقا لمجلس النواب رأيها بضرورة إشراك الجمعيات المهنية وتحديدا جمعية الأطباء البحرينية في عضوية المجلس، لكن مناقشات ومداولات المجلسين انتهت إلى عدم إشراك الجمعيات المهنية بعد تزايد طلب الجمعيات الأهلية في المشاركة.
ورأى جمال أن «جمعية الأطباء هي الممثلة للقطاع القيادي في تقديم الخدمة الصحية ومن الضرورة اشتراكها، وتأمل من أعضاء مجلس النواب مراجعة الموقف وتبني طلب بتعديل هذا القانون حتى تكون مواصفات المجلس مكتملة، فالجمعية ستكون الهيئة المستقلة التي يمكن أن تعطي رأيها المهني بحيادية في عمل الهيئة، ولا نجد أن مقدم الخدمة هو نفسه الذي يراقبها حيث انقسم تشكيل الهيئة بين وزارة الصحة والمستشفى العسكري والقطاع الخاص ولا مكان للمهنيين بمعنى الجمعيات المنتخبة في ذلك».
وقال إنه قد قدم التهنئة باسم الجمعية إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وتمنى أن يضع المجلس خطوات في التعاون مع جمعية الأطباء البحرينية بهدف المساهمة في مراقبة الخدمة الصحية وتطويرها.
وأكد رئيس جمعية الأطباء البحرينية، أنه بات من الضروري الإسراع بإقرار قانون النقابات المهينة، إذ إن ترخيص المهنيين الصحيين من المفترض أن يصدر من النقابات المهنية وبينها جمعية الأطباء أو نقابة الأطباء لترخص للأطباء بحسب مسودة قانون النقابات المهنية التي ناقشها مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وما هو حاصل حاليا أن الترخيص للأطباء قد أعطي لمجلس تنظيم المهن وهذا يتعارض مع مبادئ الترخيص المهني العالمية.
وقال جمال: «يجب أن ترخص النقابة المعنية للمهنيين التابعين لها، وكذلك ينطبق الأمر على موضوع إعطاء هيئة تنظيم المهن توقيع التأديب والعقوبات على الأطباء، وهذا الأمر (الترخيص والتأديب والعقوبات) يجب أن يخضع لنقابة الأطباء وليس إلى هيئة ذات طابع مهني وإداري مختلط».
وخلص رئيس جمعية الأطباء البحرينية إلى أنه «في هذا الوضع الذي يحتاج إلى إصلاح وتطوير فإن الجمعية تلتمس من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الدفع لسرعة إقرار قانون النقابات المهنية»، مؤكدا ثقة الأطباء في سموه وحبه لتطوير العمل وضبطه بما يضمن تقديم خدمة طبية وصحية عالية الكفاءة للمواطنين والمقيمين والوافدين للمملكة.
العدد 2728 - الثلثاء 23 فبراير 2010م الموافق 09 ربيع الاول 1431هـ
فوق شينه قوة عينه ,,,,حسبنا الله و نعم الوكيل عليكم
و ياريت الملك و رئيس الوزراء يقرون قانون لمحاسبه الاطباء ع اخطاء هم التي تؤدي الى قتل الناس بسبب استهتارهم و عدم وجود من يحاسبهم لان كل موظف هناك من يحاسبه و يعطى انذار ولفت نظر هذي قوانين ديوان الخدمه مثل المدرسين و غيرهم حتى من يسرقون من المال العام يحاسبون و لكن انتم من تسرقون ارواح الناس ليس هناك من يحاسبكم و لكن ربي سحاسبكم فهو يا اطباء مقصب الموت ما نبي يصدر قانون حمورابي لكم بقطع يدمن يقتل مريض و نبي شي يردعكم عن غبائكم لان انجازاتكم في قتل المرضى يجب ان تسجل في موسوعه جينس