اعتبر أهالي كرانة في بيان صدر عنهم مساء أمس الأول (الاثنين) أن تعاطي وزارة البلديات والزراعة مع مطالبهم يعد «أمرا إيجابيا ورجوعا إلى الجادة».

وبشأن تصريحات وزير «البلديات» بإلزام الشركة المنفذة لمشروع «نورانا» بالالتزام بالمخطط الهيكلي، أكد الأهالي أن المهم في الأمر هو الضابطة القانونية للمشروع والبعد عن الساحل بالمقدار المحدد ضمن المخطط الهيكلي».

وأشار الأهالي إلى أن المشروع حاليا على الأرض لا يبعد عن الساحل بالمقدار القانوني بحسب المخطط الهيكلي، إذ من المفترض أن يبتعد 2.5 كيلومتر عن الساحل، وبذلك لا يمكن التلاعب بالأرقام، ومما ذكره الوزير أنه سيتم إبعاد المشروع عن الساحل 400 متر هو أمر غير كافٍ»، مطالبين الوزارة بـ «الالتزام بالمخطط الهيكلي وقياس البعد عن التطبيق».

كما طالب الأهالي وزارة البلديات بمراقبة القياسات والتحقق منها قبل أن تقوم الشركة بتدمير الساحل مرة ثانية رغبة منها كما في المرة الأولى في الانتفاع من غياب الرقابة على حساب حقوق الأهالي ومكتسباتهم.

وأكدوا أن أي تعديل في المشروع يجب أن يكون لصالح الأهالي الذين هم أولى بأرضهم وضمن ضابطة المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي اعتمدته المملكة كمرجع ومصدر لجميع التحركات والمخططات الحالية والمستقبلية.

ولفت أهالي كرانة إلى أن «التعويضات ليست أمرا أساسيا بالنسبة للأهالي فهي أمر لازم لأن الضرر وقع على البحارة والأهالي».