العدد 2728 - الثلثاء 23 فبراير 2010م الموافق 09 ربيع الاول 1431هـ

«الفساد الغابي» يضرب اقتصاد هندوراس

ثيلما ميخيا -وكالة إنتر بريس سيرفس 

23 فبراير 2010

تغطي الغابات 50 في المئة من مساحة هندوراس، ويفترض أن تمثل 25 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي المقدر بنحو 12,700 مليار دولار. ومع ذلك، فهي تمثل الآن مجرد 5 في المئة من هذا الناتج بسبب عمليات قطع أشجار الغابات غير القانونية التي يلعب فيها الفساد والرِشا دورا أساسيا.

فقد أشار تقرير رصد الغابات، الصادر عن مفوضية الدولة لحقوق الإنسان في هندوراس، إلى أن تدهور الغابات يرجع إلى أربعة أسباب رئيسية: تغيير استخدامات الأرض، استهلاك الأخشاب، الحرائق، وقطع الأشجار غير القانوني.

ويقدَّر حجم عمليات قطع الأشجار غير القانونية بمعدل 80 إلى 10 حاويات تنقلها الشاحنات يوميا، وخاصة في غابات مقاطعة «أولانشو» شمالي شرقي البلاد. كما تقدر مساحة الغابات التي تلاشت جراء هذه الممارسات غير المشروعة بنحو 86.000 هكتار.

ويبلغ الاستهلاك السنوي من الحطب نحو 6 ملايين متر مكعب، يأتي 70 في المئة منها من الأشجار ذات الأوراق العريضة والأخشاب الصلبة. ويمثل الحطب مصدرا أساسيا للطاقة في هندوراس؛ بل ومصدرها الوحيد بالنسبة إلى الأهالي الريفيين.

هذا وتحدث رئيس مفوضية الدولة لحقوق الإنسان، رامون كوستديو، عن ممارسات جارية «لتبييض» ممارسات قطع الأشجار غير القانونية، من خلال آليات متعددة لإدماجها في عمليات القطع المرخص بها وإضفاء الطابع القانوني عليها.

هذه الآليات تشمل أنشطة القطع والاستغلال والنقل والتسويق والتصنيع والتهريب غير القانونية، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة إلى الدولة من خلال إزالة المناطق الحرجية وتربية الدواجن والماشية، وغيرها.

وأضاف مفوض حقوق الإنسان، أن عمليات قطع الأشجار غير القانونية «تثري الفاسدين وتفقر الناس»، ناهيك عن أنها تدمر الغابات وتسبب تداعيات تتجاوز القطاع الحرجي.

فتخسر الدولة سنويا ما بين 6 و 8 ملايين دولار على شكل ضرائب غير مدفوعة بسبب عمليات قطع الأشجار غير القانونية، إضافة إلى 1,6 مليون تخسرها البلديات المحلية.

وبدوره، أفاد خبير الغابات، ريغوبرتو ساندوفال، وكالة إنتر بريس سيرفس، أن الغابات والتنوع الحيوي الموجودين في هندوراس منذ مجرد عقدين «قد تقلصت بصورة جوهرية بسبب انعدام سياسة واضحة» في هذا القطاع.

وشدَّد على أنه «من العاجل أن تقر الدولة بذنبها في عدم الاكتراث بدراسة الموارد الطبيعية للبلاد» وإلا لواصلت فقدان ثرواتها الطبيعية. وشرح أن قطع الأشجار غير القانوني يسبب «تدهورا جينيا وبيئيا وخاصة بالنسبة إلى الأنواع الوشيكة على الانقراض».

العدد 2728 - الثلثاء 23 فبراير 2010م الموافق 09 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً