شهد «ملتقى أبوظبي الاقتصادي» خلال اليوم الثاني والأخير من أعماله 3 جلسات عمل، تناولت «آفاق السياحة والعقار»، «مستقبل الصناعة المصرفية والمالية»، واتجاهات الاستثمار في الأسواق العربية».

البداية كانت مع كلمة بشأن «التوقعات العالمية للعقار وتأثيرها على المنطقة»، قدمها الرئيس التنفيذي، لمناطق أوروبا الشرق الأوسط وإفريقيا في «جونز لانغ لاسال» ف. كريستيان البريك، تحدث خلالها عن «التراجع الذي سجلته مختلف دول العالم خلال العام الماضي لناحية القيمة الأولية للمكاتب (الأسعار) منذ الربع الرابع من العام 2008، بالتزامن مع انهيار «ليمان براذرز»، ولفت إلى تميز سوقي هونغ كونغ وشانغهاي بتسجيلهما نموا استثنائيا لتلك الأسعار، قابله تفاوت في نسب التراجع بين سوق وأخرى؛ إذ كان التراجع المسجل في سوق أبوظبي أقل من أسواق نيويورك وطوكيو ودبي. أما القيمة التأجيرية للمكاتب، فقد عانت من تراجع متفاوت في مختلف الأسواق الأساسية حول العام على مر العام 2009».

وتوقع البريك أن، «تكون فترة 2010-2011 فترة عودة التعافي للاقتصاد العالمي، بقيادة القارة الآسيوية والاقتصادات النامية وعلى رأسها الصين والهند البرازيل. وهي عودة ستترجم نموا في الناتج المحلي الحقيقي لدى مختلف الدول الصناعية والنامية. على أن تترافق تلك الفترة مع تزايد في القيود على التمويل المصرفي، ولاسيما من قبل المصارف الأميركية والأوروبية، وتشدد من قبل الجهات الرقابية في تنظيم ومراقبة عمليات التسنيد، ونقص في الموارد لدى بعض الأسواق. وتعكس تلك المتغيرات التحول الذي أصاب الاقتصاد العالمي بعيد الأزمة».

الجلسة الخامسة

استعرضت الجلسة الخامسة الفرص والمجالات المتاحة في مجال السياحة، وعرضت لمستقبل القطاع العقاري. وأدار الجلسة نائب رئيس التحرير في مجموعة الاقتصاد والأعمال، رشيد حسن، وتحدث خلالها كل من: مدير قسم الإستراتيجيات والسياسات في هيئة أبوظبي للسياحة، لورانس فرانكلين، والعضو المنتدب، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في «جونز لانغ لاسال»، بلير هاغكول، ورئيس الأبحاث والاستشارات لدى «سي بي ريتشارد أليس-الإمارات»، ماثيو غرين، ورئيس العمليات في شركة صروح، غورجيت سنغ.

وأضاء لورنس فرانكلين «التحولات الجذرية التي تشهدها إمارة أبوظبي في مجال البنى التحتية الأساسية، وانعكاساتها الايجابية على القطاع السياحي، من ضمن التوجه الحكومي القائم على جعل هذه الإمارة وجهة رئيسية للزائرين من حول العالم». وشدد غورجيت سنغ على «ضرورة مراقبة الوضع العقاري في العام 2010 من خلال تتبع عمليات تسليم المشاريع والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها؛ ما يؤمن استقرار تدفق الإيرادات لمطوري المشاريع. كما على المطورين، إعادة النظر في استراتيجات التسعير المتبعة من قبلها، بما يتناسب مع الانخفاض في الكلفة، على وقع التراجع الذي سجلته أسعار المواد الأولية بعيد الأزمة».

الجلسة السادسة

مستقبل الصناعة المصرفية والمالية، وكيفية تعاملها مع القوانين والمتطلبات الرقابية الجديدة كما المخاطر الناتجة عن تبعات الأزمة، عناوين شكلت المحاور الرئيسية للجلسة السادسة من جلسات المؤتمر، والتي أدارها نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، فيصل أبوزكي، وتحدث خلالها كل من: رئيس المخاطر في بنك أبوظبي الوطني، ابهجت شودري، ومدير مجموعة الاستثمارات في مصرف الهلال، ليم ساي شيونغ، والرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، محمد علي ياسين، ومستشار الأبحاث، مدير الأبحاث والتنمية لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، عبيد الزعابي.

وقدم الزعابي ورقة عمل، تضمنت عرضا مفصلا للحوافز والتحديات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في الدول العربية، مشيرا إلى أن «مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا قد بلغ 1833 مليار دولار في العام 2007، كانت الحصة الأساسية منه من نصيب الدول المتقدمة بنسبة 68.1 في المئة، مقابل 27.3 في المئة للدول النامية، و4.7 في المئة للاقتصادات المتحولة و3.9 في المئة للدول العربية».