قال مدير البحوث والتطوير في هيئة الأوراق المالية والسلع بالامارات، عبيد الزعابي إن 40 في المئة من إصدارات الصكوك في العالم إماراتية، وهو ما يجعل الدولة أمام فرصة مهمة لتطوير هذه الصناعة، فضلا عن أن منطقة الخليج مؤهلة أن تتصدر العالم في هذا السوق، وخاصة أنها أيضا تضم أكثر مستثمرين مهتمين بهذا القطاع في العالم.

واستبعد الزعابي في حديث خاص لـ «الأسواق.نت»بصورة قاطعة أن تكون أزمة قروض مجموعة دبي العالمية والتأخر الذي كان محتملا في سداد صكوك «نخيل» قد أثر على سوق الصكوك في المنطقة أو في العالم، أو حتى في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الصكوك والسندات الإماراتية لاتزال تحتفظ بجاذبيتها لدى المستثمرين، وحتى أسعارها فلم تشهد انخفاضا ملموسا في الفترة التي تلت أزمة قروض «دبي العالمية» التي بدأت أواخر العام الماضي.

لكن الزعابي يرى أن ثمة العديد من العقبات التي ينبغي تجاوزها لإنعاش قطاع الصكوك الإسلامية الذي يشكل فرصة مهمة لدولة الإمارات ومنطقة الخليج، وقال: «إننا نحتاج إلى خلق سوق سندات في المنطقة بإزالة العقبات التي تعترض ذلك وفي مقدمتها بعض الأطر التشريعية غير الناجحة والتي تعرقل نمو هذه السوق وانتعاشها».

وقال، إن على الشركات والحكومات الخليجية أن تمضي قدما في مزيد من الإصدارات المحلية والدولية، وأن تقوم بتنويع الإصدارات ببنية طويلة الأجل وقصيرة ومتوسطة.

وردا على سؤال «الأسواق.نت» قال الزعابي، إن فكرة إنشاء «بورصة مستقلة للسندات والصكوك في الإمارات تمت دراستها سابقا، وتبين أن المشكلة في الإصدارات وليس في أي شيء آخر» إذ على رغم ارتفاع حجم الإصدارات من الصكوك والسندات إلا أنها لاتزال غير كبيرة بما يتناسب وإطلاق بورصة مستقلة لها، كما أن التداولات على أغلبها لاتزال ضعيفة ومحدودة.

وفيما يتعلق بشركات الوساطة الإماراتية وانخفاض إيراداتها في ظل ضعف التداولات استبعد الزعابي أن تضطر أي من شركات الوساطة في أسواق المال الإماراتية إلى الخروج من السوق، وأكد أن العام 2010 سيكون أفضل من 2009.

وبحسب الزعابي فإن الانخفاض الكبير في أحجام التداولات والذي تشهده أسواق المال الإماراتية منذ مطلع العام الجاري ليس سوى «مجرد حال عارضة»، معتبرا أن السبب في ذلك يعود إلى المضاربات في الأسواق، وهذه الحال لن تستمر طويلا.

مصارف الإمارات ستمتص خسائرها لو استردت 60 % من ديون «دبي العالمية»

قالت وكالة «موديز» إن المصارف الإماراتية، الدائنة لمجموعة دبي العالمية قد تتمكن من امتصاص خسائرها إذا حصلت 60 في المئة، من هذه الديون أو مايعادل 60 سنتا من كل دولار.

وأضافت «موديز» في بيان لها نشرته وكالة بلومييرغ أنه إذا حصلت المصارف الإماراتية على 60 في المئة، فإنها قد تتكبد خسائر تصل إلى 9 في المئة من رأس مالها وهو ما سيكون له اثار سلبية على نتائجها خلال العام الجاري؛ إلا أنها لن تصل إلى مرحلة الإعسار.

وأكدت «موديز» أن المصارف الإماراتية يمكنها تحمل جزء من الخسائر على رغم أنها قد تلحق بها تتعلق بقدرتها على الإقتراض بأسعار جاذبة.

وتصل ديون مجموعة دبي العالمية للمصارف الإماراتية إلى 55 مليار درهم؛ أو ما يعادل 15 مليار دولار.

وقالت موديز إن ملاءة الشق الأول من رأس المال ستنخفض؛ إلا أنها ستكون أعلى من مستوى الـ 8 في المئة.