أفاد تقرير صحافي بأن المصارف السعودية لن تتجه على الأرجح إلى تمويل قرض جماعي بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) مطروح من قبل شركة الاتصالات السعودية لتمويل توسعة شركة تابعة لها في إندونيسيا ما لم توفر الشركة السعودية ضمانات كافية بذلك.

وعندما تم تدشين الصفقة التمويلية في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قدمت الشركة السعودية دعما على شكل «رسالة تطمينية» للمصارف تفيد بأن شركتها التابعة في إندونيسيا، وهي «ناتريندو تليبون سليولر» (NTS) قادرة على الإيفاء بالقرض، بحسب نشرة «ميد».

ويقول مصرفي في المملكة العربية السعودية إنه متى ما توافرت ضمانات كافية من شركة الاتصالات السعودية، فلن تكون هناك أي مشكلة حيال تمويل الصفقة.

من جانب آخر، أعربت المصارف السعودية عن قلقها في توفير قروض لنشاط تجاري في إندونيسيا باعتبار أنها سوق غير معروفة لديهم علاوة على أنها - أي السوق الإندونيسية - وصلت إلى درجة من درجات التشبع في مجال الهواتف الجوالة، بحسب النشرة.

وأضافت المصارف أن سعر الفائدة على الصفقة (القرض)، نحو 3 في المئة، غير كاف للتعويض عن المخاطر المرتبطة بالقرض.

وكان تقرير صحافي قد كشف في منتصف يناير الماضي عن خطة الشركة السعودية للحصول على القرض الجماعي المذكور علما بأن القرض سيتم ترتيبه من قبل مجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC) المصرفية البريطانية، ويحمل فترة سداد قدرها سبع سنوات ونصف السنة، علما بأن القرض سيتم تسويقه حاليا وسط المصارف السعودية.