أصدرت النيابة العامة في مملكة البحرين توجيهها إلى محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، وإلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، بالحجز على أرصدة وعقارات 21 فردا من عائلة القصيبي المالكة لشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه المتعثرة، وذلك لصالح بنك «بي إم آي» (BMI) الذي يتخذ من البحرين مقرا له، والمنتسب لبنك مسقط، أكبر مزود للخدمات المالية في سلطنة عُمان، وهو أحد المصارف الدائنة للمؤسسة المصرفية العالمية. وأوضح توجيه النيابة، أن حجم الحجز لصالح البنك بأكثر من 8 ملايين دينار بحريني، وتوقعت مصادر مصرفية أن هذا الإجراء هو بداية سلسلة من الحجوزات على أرصدة وعقارات .