قال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومقره جنيف، حمدون توري، إن العقد الحالي يعد «عقد الانترنت»، وأن الفضاء الالكتروني يواجه تحيات رئيسية أهمها السلامة والأمن، ودعا إلى إطار دولي لجعل استخدام الإنترنت أكثر سلامة، بحيث يتاح للجميع استخدامه والحصول على ما يريد من المعلومات بأسعار مقبولة.

وأبلغ توري مؤتمرا بشأن «توفير شبكات برودباند واسعة الانتشار» نظمته هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين وانتهى أمس (الثلثاء) «السلامة والأمن للفضاء الإلكتروني سيكون أحد أكبير التحديات خلال هذا العقد».

وأضاف «حماية الأطفال هي مسئولية جماعية؛ إذ إن المجرمين لا يعرفون الحدود، ولسوء الحظ أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، رأينا الإجرام يتزايد، وهجمات على البنية التحتية في عدد من الدول».

وأفاد توري أن المطلوب هو إطار دولي للتعاون لجعل الفضاء الإلكتروني مكانا للسلام والأمن، وأنه من دون شبكة برودباند سليمة، فإن الحكومات لن يكون باستطاعتها حل الرعاية الصحية لكبار السن، أو مساندة الحاجة الملحة للتعليم في المستقبل، أو تقديم خدمات فعالة، وكذلك التقدم في أهداف التنمية. وأضاف «لذلك ليس لديها أي خيار. هذا العقد يجب أن يكون عقد الإنترنت».

وشرح توري أنه «إذا اعترفنا بأن شبكات الإنترنت تحقق منافع على المستوى القومي، فيجب الاعتراف بالحاجة إلى سياسات وطنية قوية لدفع القطاعات الأخرى المشاركة في التخطيط وتقديم المساهمة المالية إلى البنية التحتية لقطاع البرودباند (النطاق العريض)». ويشمل النطاق العريض خدمة الإنترنت والبيانات.

وأضاف توري «هذه الرؤية تحتاج إلى رؤساء على مستوى عال لدفعها - رؤساء الدول ورؤساء الوزارات على سبيل المثال - وهم الذين لديهم المصلحة الوطنية ولا يعملون في أي من القطاعات الخاصة».

وذكر توري أن هذا الأمر ينطبق على الدول النامية وكذلك الدول المتقدمة، مع الحاجة إلى «استراتيجيات وسياسات وطنية لخدمة البرودباند (Broadband)».

كما أوضح أن العقد الماضي كان عقد الهاتف النقال، وأنه بنهاية العام الجاري «سنرى عدد المشتركين في الهاتف النقال في مختلف دول العالم يزيد على خمسة مليارات، بعد أن وصل العدد إلى مليار مشترك في العام 2002، وإلى ملياري مشترك في العام 2005، وإلى 3 مليارات مشترك في العام 2007، وأربعة مليارات مشترك في نهاية العام 2008.

وأفاد أن خدمة الإنترنت جاءت بعد خدمة الهاتف النقال، وأنه بحلول العام المقبل، سيكون هناك نحو ملياري شخص حول العالم يستخدم الإنترنت.

وتطرق إلى البحرين فبيَّن توري أن الدخول إلى شبكة الهاتف النقال بلغ 139 في المئة في العام 2009، وأن أكثر من 80 في المئة من الأسر لديها حواسيب. كما أن أكثر من نصف عدد السكان يستخدمون الإنترنت، وأن نسبة الدخول إليه هي الأعلى في المنطقة.

وأضاف «السر في نجاح ذلك هي البيئة التنظيمية بعد إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات في العام 2002».

وتسعى مملكة البحرين إلى تطوير قطاع الاتصالات وسعيها لتعزيز قدراتها التنافسية من خلال توفير خدمات إنترنت ذات نطاق عريض (برودباند) فائقة السرعة وبمزايا فنية متطورة وبأسعار اقتصادية مناسبة للمناطق في المملكة بهدف دعم ومساندة الخدمات المقدمة إلى الجمهور بما يضمن تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على الخدمات، وتعزيز الإنتاجية.

وقال الوزير المسئول عن قطاع الاتصالات، الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة: «أحد العوامل الرئيسية التي تم تحديدها من أجل تحقيق طموحات الرؤية الاقتصادية للمملكة للعام 2030 هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ إذ تنظر مملكة البحرين إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد على النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنمية الاجتماعية مستقبلا من خلال توفير البنية التحتية للاتصالات للجميع.

وأضاف إن «الرؤية للمملكة 2030 تقوم على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا ترسم الحكومة معالمه، بحيث يتمتع المواطنون بمستويات معيشية عالية نتيجة زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية».

وقد حضر المؤتمر أكثر من 100 من المهنيين والمستشارين وصنَاع السياسات في مجال الاتصالات من أكثر من 15 بلدا. وتمت استضافة الهيئة لهذا المؤتمر بدعم من جمعية الاتصالات لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.